تجارة الإمارات غير النفطية 17 بليون دولار في شهر

أفادت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، بأن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات «نمت بنسبة 8 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، إذ ارتفعت من 57.6 بليون درهم في تشرين الثاني عام 2009 إلى 62.1 بليون
(17 بليون دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي. ونتج ذلك عن ارتفاع قيمة الواردات وإعادة التصدير في حين تراجعت الصادرات».
وأعلنت الهيئة، أن البيانات الأولية في تشرين الثاني، «أظهرت نمو الواردات بنسبة 9 في المئة لترتفع قيمتها إلى 40.9 بليون درهم من 37.3 بليون، بينما انخفضت الصادرات في شكل طفيف بنسبة 3 في المئة خلال فترة المقارنة، من 6.5 بليون درهم في تشرين الثاني عام 2009 إلى 6.2 بليون درهم في الشهر ذاته من العام الماضي. فيما نما بند إعادة التصدير بنسبة 10 في المئة، لترتفع قيمته من 14 بليون درهم إلى 15.4 بليون درهم».
وأشارت الهيئة، إلى أن الهند والصين وألمانيا والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية والسعودية، احتلت على التوالي، صدارة ترتيب الدول التي استوردت منها الإمارات بقيمة 25.4 بليون درهم بنسبة 63 في المئة من الإجمالي، وجاءت سويسرا والهند والسعودية وإيران وباكستان وقطر والعراق والكويت وسلطنة عُمان والولايات المتحدة على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 4.6 بليون درهم بنسبة 75 في المئة من الصادرات الإجمالية. وحلّت الهند وإيران والعراق وأفغانستان وفرنسا والسعودية والبحرين والولايات المتحدة وهونغ كونغ وسلطنة عمان، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11.1 بليون درهم بنسبة 70 في المئة من الإجمالي».
وأوضحت أن «قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 4.1 بليون درهم منها 1.8 بليون قيمة الواردات و704 ملايين درهم قيمة الصادرات و1.6 بليون درهم قيمة إعادة التصدير. وبلغت قيمة التجارة الخارجية مع الدول العربية 8.1 بليون درهم منها 3.7 بليون للواردات و1.2 بليون للصادرات و3.2 بليون درهم قيمة إعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة، أن الذهب حلّ في صدارة ترتيب السلع المستوردة بقيمة 5.4 بليون درهم، تلاه ألماس بقيمة 2.9 بليون ثم السيارات بقيمة 2.4 بليون والحلي والمجوهرات بقيمة 1.7 بليون درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 574 مليون درهم، وقطع ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 537 مليون درهم.
ولفتت إلى أن الذهب «احتل صدارة السلع المصدّرة بقيمة 3 بلايين درهم تلته معادن ثمينة أو معادن عادية بقيمة 356 مليون درهم، والسكر بقيمة 224 مليون درهم. بينما جاء ألماس في صدارة السلع المُعاد تصديرها بقيمة 4 بلايين درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها، ثم السيارات بقيمة 954 مليون درهم وأجهزة الهاتف بقيمة 595 مليون درهم. فيما بلغت قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة 747 مليون درهم.