سجلت التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات زيادة نسبتها 18.2 في المئة عام 2011، وأفادت بيانات إحصائية أولية للهيئة الاتحادية للجمارك، بأن هذا الرقم شمل تجارة المناطق الحرة ليصل إلى 1.3 تريليون درهم (354 بليون دولار)، في مقابل 1.1 تريليون درهم عام 2010». وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية «ارتفعت إلى 927.7 بليون درهم، وتجارة المناطق الحرة إلى 367.7 بليون، منها 221.5 للواردات، و145.2 بليون للصادرات وإعادة التصدير. ونمت تجارة المناطق الحرة «بنسبة 4 في المئة عامي 2010 و2011، من 352.7 بليون درهم إلى 367.7 بليون على التوالي. وسجلت قيمة واردات المناطق الحرة نمواً نسبته 10 في المئة في الفترة ذاتها، من 201.3 بليون إلى 221.5 بليون، وبلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير للمناطق الحرة 145.2 بليون عام 2011». وأوضحت الهيئة أن الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وماليزيا وألمانيا والمجر وفرنسا على التوالي، «احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة الإمارتية في بند الواردات لعام 2011 بقيمة 149.2 بليون درهم بنسبة 67 في المئة من قيمة واردات الإمارات. وحلّت السعودية والعراق والهند والكويت وهونغ كونغ ومصر وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان، في صدارة ترتيب الدول على التوالي، في مجال الصادرات وإعادة التصدير معاً بقيمة 96.6 بليون درهم بنسبة 66 في المئة من القيمة الإجمالية». وفي حركة التبادل مع دول مجلس التعاون، ارتفعت تعاملات المناطق الحرة في الإمارات مع هذه الدول، إذ ازدادت صادراتها إليها مقارنة بحجم الواردات منها، ما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة. وبلغت تجارة المناطق الحرة مع هذه الدول 45.1 بليون درهم عام 2011 منها 6.3 بليون درهم واردات، في مقابل 38.7 بليون صادرات. وحلّت السعودية في صدارة دول التعاون في حجم التجارة مع المناطق الحرة، بقيمة 29 بليون درهم تلتها الكويت 8.3 بليون درهم، ثم قطر 4.6 بليون وعمان 2.9 بليون، وأخيراً البحرين 38 مليوناً. وارتفعت قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى الدول العربية، إذ بلغت تجارتها معها 89.4 بليون درهم عام 2011 في مقابل 71.6 بليون في 2010، منها 8 بلايين واردات و81.4 بليون صادرات وإعادة تصدير.
