كشفت بيانات إحصائية أولية ل «الهيئة الاتحادية للجمارك» في الامارات أمس أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نما خلال عام 2010 بنسبة 14 في المئة مقارنة بالعام السابق، قافزاً إلى 754.4 بليون درهم (205.4 بليون دولار) من 660.4 بليون. وبلغت الزيادة 94 بليون درهم. وأعلنت الهيئة في بيان صحافي أن البيانات أظهرت نمو الواردات بنسبة ثمانية في المئة، لترتفع قيمتها من 447.4 بليون درهم عام 2009 إلى 485.4 بليون عام 2010، بينما شهدت الصادرات نمواً بنسبة 27 في المئة، وذلك من 65.3 درهم عام 2009 إلى 83.1 بليون درهم العام الماضي، فيما شهدت إعادة التصدير نمواً بنسبة 26 في المئة، لترتفع قيمتها من 147.7 بليون درهم عام 2009 إلى 185.9 بليون درهم عام 2010. وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بلغ لجهة الوزن نحو 76.4 مليون طن عام 2010، منها 47.8 مليون طن للواردات، و19.9 مليون للصادرات، و8.7 مليون للبضائع المخصصة لإعادة التصدير. وأشارت إلى أن كلاً من الهند والصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية والسعودية احتلت على التوالي صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات في بند الواردات عام 2010، وذلك بقيمة 301.9 بليون درهم أي 62 في المئة من إجمالي قيمة الواردات من هذه الدول. وجاءت الهند وسويسرا والسعودية والبرازيل وإيران والنروج وباكستان وعُمان وقطر والكويت على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 60.8 بليون درهم، أو ما نسبته 73 في المئة من إجمالي قيمة هذه الصادرات. واحتلت الهند وإيران والعراق وأفغانستان والبحرين والسعودية وقطر وهونغ كونغ وبلجيكا والكويت على التوالي صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 134.2 بليون درهم، أي 72 في المئة من قيمة إعادة التصدير. وأوردت البيانات أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 54.7 بليون درهم العام الماضي، منها 22.3 بليون درهم قيمة الواردات و10 بلايين درهم قيمة الصادرات و22.4 بليون درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن السعودية حافظت على صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي إذ بلغت قيمة تجارتها مع الإمارات 21.1 بليون درهم، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني ب9.1 بليون درهم ثم قطر ب8.6 بليون درهم وعُمان ب 8.5 بليون درهم وأخيراً الكويت ب 7.4 بليون درهم. وأضافت الهيئة أن حجم التجارة الخارجية للدولة مع الدول العربية بلغ 106.1 بليون درهم عام 2010 منها 43.4 بليون درهم قيمة الواردات و16.8 بليون درهم قيمة الصادرات و46 بليون درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية لجهة قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال العام تلاها السودان والعراق وليبيا وعُمان والبحرين والكويت ومصر وقطر واليمن ولبنان والأردن والمغرب وسورية وتونس وموريتانيا والجزائر وجيبوتي وفلسطين وجزر القمر. وأوضحت أن البيانات الإحصائية الأولية لعام 2010 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي استوردت، وذلك بقيمة 66.3 بليون درهم، تلاه الألماس بقيمة 48.1 بليون درهم ثم السيارات بقيمة 26.9 بليون درهم والحلي والمجوهرات بقيمة 22.6 بليون درهم وأجهزة الهاتف بقيمة 10.4 بليون درهم وأجزاء الجرارات وسيارات الاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 6.7 بليون درهم. وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل صدارة السلع المصدرة عام 2010 بقيمة 38.4 بليون درهم، تلته سفن الإرشاد الضوئي وسفن إطفاء الحرائق والسفن الجارفة أو الكاسحة بقيمة 5.6 بليون درهم ونفايات وفضلات المعادن الثمينة أو المعادن العادية بقيمة 3.8 بليون درهم والسّكّر بقيمة 2.4 بليون درهم. وتصدر الألماس قائمة السلع التي أُعيد تصديرها العام الماضي بقيمة 55.8 بليون درهم ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 12.7 بليون درهم، ثم السيارات بقيمة 11.9 بليون درهم وأجهزة الهاتف بقيمة 8.5 بليون درهم. وأفادت بأن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة عام 2010 بلغ 9.5 بليون درهم.
