سجّلت قيمة تجارة المناطق الحرة في الإمارات خلال النصف الأول من السنة نحو 201.7 بليون درهم (56 بليون دولار) في مقابل 169.2 بليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بزيادة 32.5 بليون درهم وبنسبة نمو بلغت 19 في المئة. وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان أمس إلى أن تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من السنة تشكّل 31 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات، لافتة إلى أن إجمالي حجم التجارة العام، أي التجارة الخارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة، بلغ 646.7 بليون درهم، منها 398.3 بليون قيمة الواردات، و60.6 بليون قيمة الصادرات و187.8 بليون قيمة إعادة التصدير. وأوضحت الهيئة أن قيمة واردات المناطق الحرة نمت 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، إذ ارتفعت من 96.4 بليون درهم إلى 113.4 بليون، بينما شهد بندا التصدير وإعادة التصدير نمواً نسبته 21 في المئة، لترتفع قيمتهما من 72.9 بليون درهم إلى 88.3 بليون درهم. ولفتت إلى أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة من حيث الوزن خلال النصف الأول من السنة بلغ 9.4 مليون طن، منها 6.1 مليون طن وزن الواردات، و571 ألف طن وزن الصادرات، و2.8 مليون طن وزن إعادة التصدير. الشركاء الأبرز وأشارت إلى أن كل من الصين الهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وهنغاريا وبريطانيا وماليزيا وألمانيا وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة الإماراتية في بند الواردات، بما قيمته 76.4 بليون درهم، أي 67 في المئة من إجمالي قيمة الواردات. وجاءت إيران والهند والعراق ومصر والولايات المتحدة وألمانيا والسعودية وبريطانيا وتركيا وأفغانستان في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، في مجال الصادرات، بما قيمته 3.1 بليون درهم، أي 52 في المئة من الإجمالي، في حين جاءت السعودية والهند والعراق وإيران والكويت وبلجيكا وهونغ كونغ وقطر ولبنان ومصر في صدارة ترتيب الدول في مجال إعادة التصدير، ب 55.4 بليون درهم، أو 67 في المئة من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وشهدت تعاملات المناطق الحرة مع دول مجلس التعاون ارتفاع حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها، ما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير المهمة للمناطق الحرة الإماراتية. وبلغ إجمالي حجم تجارة هذه المناطق مع دول المجلس، من حيث القيمة، نحو 23 بليون درهم، منها 3.1 بليون للواردات، في مقابل 19.4 بليون لإعادة التصدير، و493 مليوناً للصادرات. دول الخليج ولفتت الهيئة إلى أن السعودية احتلت صدارة دول مجلس التعاون في التجارة مع المناطق الحرة، بما قيمته 14.2 بليون درهم، تلتها الكويت بأربعة بلايين درهم، ثم قطر ب 2.2 بليون درهم، تلتها عمان ب 1.2 بليون درهم، وأخيراً البحرين ب 1.1 بليون درهم. وشهد إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة مع الدول العربية من حيث القيمة، ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول، ليصل إجمالي التجارة مع الدول العربية إلى 42 بليون درهم، منها 3.8 بليون للواردات، و1.7 بليون للصادرات، و36.4 بليون لإعادة التصدير.
