ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال النصف الأول من العام إلى 718.4 بليون درهم (نحو 200 بليون دولار) في مقابل 646.7 بليون درهم (175 بليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 71.7 بليون درهم وبنسبة نمو بلغت 11.1 في المئة. وأوضحت «الهيئة الاتحادية للجمارك» في نشرة إحصائية أصدرتها أمس أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفع إلى 499 بليون درهم خلال النصف الأول من العام، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 219.5 بليون درهم خلال الفترة ذاتها. وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الواردات من إجمالي التجارة العام خلال النصف الأول من العام بلغت 449.4 بليون درهم، والصادرات 85.8 بليون درهم، وقيمة إعادة التصدير 183.2 بليون درهم. وفي ما يتعلق بتجارة المناطق الحرة، أوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة حقق نمواً كبيراً بلغ 21 في المئة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع من 181.6 بليون درهم في النصف الأول من عام 2011 إلى 219 بليوناً في النصف الأول من 2012. وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة في الإمارات نمواً مقداره 19 في المئة خلال فترة المقارنة لترتفع من 108 بلايين درهم إلى 128 بليوناً، بينما حققت قيمة الصادرات نمواً كبيراً خلال الفترة ذاتها بلغت نسبته 74 في المئة لترتفع من خمسة بلايين درهم إلى 8.7 بليون خلال الفترة. وبلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 21 في المئة لترتفع من 68.6 بليون درهم إلى 82.8 بليون. وأوردت أن دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي جاءت في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين للإمارات في مجال تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من هذه السنة، وبلغ إجمالي قيمة تجارة هذه الدول مع المناطق الحرة في الإمارات 90.3 بليون درهم بنسبة 44 في المئة من الإجمالي. ووفق الهيئة، حلّت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثانية وحصلت على 52.9 بليون درهم بنسبة 26 في المئة من إجمالي تجارة المناطق الحرة تلتها دول أوروبا بحصة 36.6 بليون درهم تعادل 18 في المئة. وشهدت تعاملات المناطق الحرة في الإمارات مع دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام زيادة ملحوظة في حجم إعادة التصدير ما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير المهمة للمناطق الحرة الإماراتية. وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة 29.4 بليون درهم منها 4.3 بليون درهم قيمة الواردات مقابل 24.1 بليون درهم قيمة إعادة التصدير و947 مليون درهم قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة. وأشارت الهيئة إلى أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالإمارات في النصف الأول من العام بقيمة تجارة 18.2 بليون درهم بنسبة 62 في المئة من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون تلتها الكويت بقيمة تجارة 4.9 بليون درهم بنسبة 17 في المئة من الإجمالي وقطر بقيمة 3.2 بليون درهم بنسبة 11 في المئة وعُمان بقيمة 1.7 بليون درهم بنسبة ستة في المئة، وأخيراً البحرين 1.4 بليون درهم بنسبة خمسة في المئة. ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي التجارة مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام بلغ 53.6 بليون درهم، منها 5.1 بليون درهم قيمة الواردات، و3 بلايين قيمة الصادرات في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من المناطق الحرة الإماراتية إلى تلك الدول 45.6 بليون درهم.
