ارتفع العجز في الحساب المالي الحكومي للامارات من 2.5 بليون دولار عام 1997 الى 8 بلايين دولار عام 1998. واعاد مصرف الامارات المركزي سبب ارتفاع العجز الى "تراجع اسعار النفط وارتفاع القروض والمساهمات الرأسمالية". بلغ العجز في الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الامارات 28.9 بليون درهم 8 بلايين دولار عام 1998 مقابل 8.3 بليون درهم 2.5 بليون دولار عام 1997. وأعلن مصرف الامارات المركزي انه تم تمويل العجز من عائدات الاستثمارات الحكومية، وذكر المصرف في تقريره السنوي عن 1998 ان سبب ارتفاع العجز كان تراجع أسعار النفط والتزام الإمارات بحصتها التصديرية التي قررتها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وارتفاع النفقات الائتمانية والقروض والمساهمات الرأسمالية. وأشار التقرير الى ان العجز الاجمالي الحكومي عام 1998 شكل نسبة 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 5.1 في المئة عام 1997 و13 في المئة عام 1996. وأكد التقرير بالمقابل ارتفاع فائض ميزان المدفوعات الى 2.8 بليون درهم من 1.2 بليون درهم عام 1997 على رغم انخفاض الفائض في كل من الحساب الجاري والميزان التجاري. وتشير الاحصاءات التي نشرها المصرف المركزي الى انخفاض فائض الميزان التجاري للسنة الثانية على التوالي ليصل الى 11.6 بليون درهم عام 1998 من 27.2 بليون درهم عام 1997 نتيجة انخفاض قيمة صادرات النفط التي تراجعت من 49.1 بليون درهم عام 1997 الى 35.7 بليون درهم عام 1998 بسبب تدهور الأسعار التي انخفضت العام الماضي بنسبة 34 في المئة مقارنة بمستواها عام 1997 لتصل الى 12.4 دولار للبرميل. وتراجعت قيمة صادرات الغاز المسيل من 8.5 بليون درهم عام 1997 الى 6.5 بليون درهم عام 1997 نتيجة انخفاض اسعاره المرتبطة بأسعار الخام. وكشف المصرف ان ارتفاع قيمة صادرات الغاز عام 1997 كان بسبب استلام شركة أبو ظبي لإسالة الغاز إدجار دفعة لمرة واحدة بقيمة 1.5 بليون درهم من "شركة كهرباء طوكيو" تبكو المستورد الرئيسي لغاز الشركة. في المقابل سجلت وارادات الامارات عام 1998 رقماً قياسياً بلغ 99.9 بليون درهم مقارنة مع 97.7 بليون درهم عام 1997 بعد ارتفاع عدد السكان ولمقابلة الحاجة لإعادة التصدير والإتجاه العالي للاستهلاك لدى أفراد المجتمع اضافة الى اسهام المهرجانات التجارية التي تقام في مدن الامارات في أوقات مختلفة في زيادة الحركة التجارية. وأشار التقرير الى ان الزيادة في قيمة الواردات تضمنت في جانب منها ارتفاع كميتها بسبب ارتفاع معدل صرف الدولار وبالتالي زيادة سعر صرف الدرهم تجاه معظم العملات الرئيسية الأخرى مما كان له تأثير في زيادة كمية الواردات. ارتفاع أرباح المركزي ارتفعت أرباح مصرف الإمارات المركزي عام 1998 إلى 26.1 بليون درهم من 11.1 بليون درهم عام 1997، وزادت الموجودات إلى 14.33 بليون درهم من 57.30 بليون درهم عام 1997. وكشف المصرف المركزي الإماراتي ان استثماراته في السندات، الصادرة أو المضمونة من حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية، زادت بنحو 4.6 بليون درهم إلى 1.7 بليون درهم في نهاية 1998 مقابل 700 مليون درهم في نهاية 1997.
