توقعات بزيادة أرباح مصارف الامارات بنسبة تصل الى 20 في المئة عام 1998

توقعت مصادر مصرفية في أبو ظبي ان تحقق البنوك العاملة في الامارات أرباحاً في عام 1998 بنسبة تزيد بمقدار 15 الى 20 في المئة على أرباحها في عام 1997، وذلك على رغم انخفاض أسعار الفوائد العالمية، والأزمات الاقتصادية في دول جنوب شرق آسيا وتراجع أسعار النفط.
وأبرز مصرف الامارات المركزي مؤشرات فعلية حول تحقيق مصارف الامارات أرباحاً اضافية عن أرباحها في عام 1997 كان أبرزها ارتفاع الميزانية المجمعة لهذه المصارف من 210.88 بليون درهم 57.5 بليون دولار في نهاية 1997 الى نحو 214.970 بليون درهم في منتصف 1998 والى 222.57 بليون درهم نهاية أيلول سبتمبر 1998 وزيادة رأس المال والاحتياطات بين حزيران يونيو وأيلول الماضيين بمقدار 1.6 بليون درهم لتصل الى 27.8 بليون درهم.
وكشف مصرف الامارات المركزي في نشرة احصائية ربع سنوية أصدرها أمس حول عمليات بنوك الامارات حتى نهاية أيلول الماضي ان العامل الأساسي في التوقعات لزيادة أرباح البنوك كان ارتفاع نسبة الائتمان المصرفي الاقراض بمقدار 7.31 بليون درهم وبنسبة 6.5 في المئة ليبلغ بنهاية أيلول الماضي 120.35 بليون درهم.
كما زاد بند النقد والودائع لدى المصرف المركزي بمقدار 198 مليون درهم وبنسبة 1.2 في السنة ليبلغ 13.57 بليون درهم، في حين انخفضت الأصول الأجنبية بمقدار 347 مليون درهم وبنسبة نصف في المئة لتبلغ 73.76 بليون درهم، وانخفضت الأصول غير المصنفة بمقدار 301 مليون درهم وبنسبة 4.8 في المئة لتصل الى 7.07 بليون درهم.
وأكد المصرف المركزي زيادة الودائع شبه النقدية لدى مصارف الامارات بمقدار 326 مليون درهم في نهاية أيلول بالمقارنة مع نهاية حزيران الماضيين وبنسبة نصف في المئة لتصل الى 70.61 بليون درهم. كما ارتفع بند الخصوم الأجنبية بمقدار 3.81 بليون درهم ليصل الى 48.38 بليون درهم.
وارتفع بند ودائع الحكومة بمبلغ 487 مليون درهم وبنسبة 6.1 في المئة ليبلغ بنهاية أيلول الماضي 8.42 بليون درهم، فيما انخفضت الودائع النقدية بمقدار 196 مليون درهم عن مستواها في حزيران وبنسبة 0.9 في المئة لتصل بنهاية أيلول الماضي الى 20.56 بليون درهم.
وذكر المصرف المركزي ان صافي الائتمان المحلي زاد بمقدار 6.05 بليون درهم وبنسبة 6.3 في المئة ليصل الى 102.55 بليون درهم في نهاية أيلول الماضي مقابل 96.51 بليون درهم بنهاية الربع الثاني عن عام 1998.
ولفت في تحليل لصافي مكونات الائتمان المحلي خلال الفترة قيد المقارنة الى ان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بمقدار 6.28 بليون درهم وبنسبة 6.7 في المئة ليصل الى نحو 102 بليون درهم، وزاد الائتمان الممنوح للهيئات الرسمية بمقدار 42 مليون درهم ليبلغ 5.24 بليون درهم، في حين انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بمقدار 167 مليون درهم وبنسبة 5 في المئة ليصل 3.19 بليون درهم.
كما انخفض صافي الائتمان الممنوح للحكومة بمقدار 111 مليون درهم وبنسبة 1.9 في المئة ليصل 6.03 بليون درهم.
وزاد اجمالي موجودات ومطلوبات المصرف المركزي خلال الفترة نفسها بمقدار 473 مليون درهم وبنسبة 1.5 في المئة ليصل 32.1 بليون درهم بنهاية أيلول 1998 مقابل 31.620 بليون درهم في نهاية حزيران الماضي.
وأشار المصرف الى زيادة السيولة الاجمالية خلال هذه الفترة وبمقدار 606 ملايين درهم وبنسبة نصف في المئة لتصل 115.49 بليون درهم وذلك بسبب ارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 825 مليون درهم وبنسبة 5.2 في المئة، حيث بلغت 16.77 بليون درهم.
وأشار في هذا الصدد الى انخفاض عرض النقد بمقدار 544 مليون درهم وبنسبة 1.9 في المئة ليصل الى 28.1 بليون درهم مقابل 28.64 بليون درهم خلال الفترة نفسها، فيما انخفضت السيولة المحلية بمقدار 219 مليون درهم إذ بلغت 98.71 بليون درهم، وذلك نتيجة انخفاض عرض النقد.
وزاد اجمالي الخصوم الأجنبية المطلوبات خلال الربع الثالث من عام 1998 بمقدار 3.81 بليون درهم ليصل 48.39 بليون درهم، في حين زاد اجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في دولة الامارات خلال الربع الثالث من العام الماضي بمقدار 289 مليون درهم ليصل الى 106.2 بليون درهم.