مشروع لفلسطين تطرحه مجموعة غربية يعطي أولوية للحل السياسي على الأمني

حذّرت مجموعة تضم شخصيات غربية بارزة من أن الاستمرار في اعطاء الاولوية لقضية الامن في معالجة النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي وتأجيل المعالجة السياسية للقضية سيجعلان الفشل في الحل محتوماً. ودعا رئيس "المجموعة الدولية لمعالجة الكوارث" وزير الخارجية الاسترالي السابق غاريث ايفانز في تقرير موسع نشر امس "اللاعبين الدوليين بقيادة الولايات المتحدة الى الدخول مباشرة في القضايا الرئيسية وتحديد شروط التسوية العادلة، والضغط على الجانبين لقبول التسوية، ووضع الآليات اللازمة لضمان التنفيذ".
وجاء في التقرير: "مهما حاولت أميركا أو أي عضو آخر في المجتمع الدولي، فإن التقدم في حل المشكلة سيكون رهينة في ايدي المتطرفين من الجانبين". وتابع ايفانز ان "من الوهم الظن أن التعاون الامني يمكن استئنافه وأن الثقة سيعاد بناؤها على اساس وقف للنار فقط. وحتى الخطوات التي كانت ذات أثر واسع مثل تجميد بناء المستوطنات، فقدت جاذبيتها حالياً". وزاد: "واضح الآن وأكثر من أي وقت أن الحل السياسي الجدي هو شرط للأمن، لا نتيجة له. إن الدائرة الخبيثة للعنف يمكن كسرها فقط باتفاق سياسي عادل وشامل يعود الى اصل المشكلة".
وقدم التقرير تصوراً للحل يستند الى قيام دولتين هما اسرائيل وفلسطين "تتعايشان مع اعطاء السيادة لفلسطين على غزة ومعظم الضفة، وتبادل اراض بمساحة متساوية لتمكين اسرائيل من استيعاب معظم مستوطنيها في الضفة الغربية، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين وتعطى اسرائيل القدس الغربية والاحياء اليهودية في القدس الشرقية". ويشمل الاقتراح ايضاً أن يصبح الحرم الشريف من مسؤولية فلسطين مع دعم دولي يضمن عدم القيام بأعمال تنقيب من دون موافقة اسرائيل. ويدعو الى فلسطين منزوعة السلاح، على أن تتولى قوة دولية تقودها اميركا ضمان الامن للجانبين. ويتناول المشروع قضية اللاجئين "بطريقة تعالج الاحساس العميق لدى الفلسطينيين بالظلم من دون الاخلال بالتوازن الديموغرافي لاسرائيل بعودة جماعية للاجئين. ويجب ألا يشمل الحل فقط تعويضات مالية، وخيار اعادة التوطين في فلسطين ودول اخرى، وانما الخيار في العودة الى ذلك الجزء من اسرائيل الذي سيبادل مقابل الاراضي في الضفة الغربية".
وأكد أن "ترك الجانبين يتفاوضان على الحل السياسي سيكون تفاؤلاً أكثر من اللازم".