مشاريع السلام: هدنة موقتة أم طريق الى حل دائم

لا توجد أزمة دولية استحوذت على نحو ثلث قرارات الأمم المتحدة كأزمة الشرق الأوسط على مدى عقود ستة.
الإشكالية الكبرى تكمن في مضمون التسوية المطروحة منذ كامب ديفيد المصرية – الإسرائيلية عام 1978. فالتسوية التي لا تقوم على العدل والتكافؤ بين أطرافها، تقود إلى التنازع لأنها تخلّ بحقوق الأطراف المعنيين بها.
وسياسة القوة هي التي حكمت مسار التسوية، فقرار تقسيم فلسطين (الرقم 181)، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1947، فرض على إسرائيل أن تعترف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن تلتزم حدود قرار التقسيم من الناحية الجغرافية، بيد أن سياسة القوة حالت دون تنفيذ القرار.
ولما وقعت الهزيمة العسكرية للعرب في عام 1967، واحتلت إسرائيل كل فلسطين، إضافة إلى سيناء والجولان، جاء القرار 242 بتاريخ 22/11/1967 الداعي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة، مع ربط هذا الانسحاب بالتسوية السلمية، واختصار قضية فلسطين بموضوع اللاجئين فقط. أي أن حق تقرير المصير ظل غائباً.
القرار المذكور هو المرجعية الدولية للتسوية، قبلته مصر والأردن فوراً. وقبلته سورية مع القرار 373 الصادر بعد حرب 1973، ثم وافق عليه الفلسطينيون لاحقاً في العام 1988.
وما تحقق لاحقاً ليس تنفيذ القرار (المرجعية) 242، وإنما تسويات جزئية ذات طابع مرحلي لأنها لم تعالج جوهر القضية الفلسطينية، وهنا بعض التفاصيل:
1 - تسوية ثنائية بين مصر وإسرائيل، في اتفاقات كامب ديفيد، التي تحوّلت إلى سياسة قائمة على التطبيع (وهذا ما لم يدعُ إليه القرار 242)، وتأجيل حلّ القضية الفلسطينية وبقاء احتلال الجولان.
2 - تسوية ثنائية أردنية – إسرائيلية في وادي عربة عام 1994، قائمة على ترتيبات أمنية وتعاون إقليمي شرق أوسطي، من دون إيجاد حل لقضية فلسطين. واللافت هنا تعاظم عمليات التطبيع، على الأقل على المستوى الرسمي.
3 - غزو لبنان في صيف 1982، واحتلال أجزاء كبيرة من الأراضي اللبنانية. بيد أن هذا الغزو أوجد مقاومة شعبية أفضت إلى انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية في 25 أيار (مايو)2000 من دون قيد أو شرط. وبقيت إسرائيل تصرّ على التطبيع مع لبنان وعقد اتفاق ثنائي معه.
4 - انعقاد مؤتمر مدريد في عام 1991، لتتقدم فكرة المفاوضات الثنائية على المسارات السورية والأردنية والفلسطينية واللبنانية. لقد تراجعت فكرة «الأرض في مقابل السلام» لتتقدم مكانها فكرة أمن إسرائيل فوق أي اعتبار.
5 - جاء اتفاق أوسلو غامضاً بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 13/9/1993، وهو مجرد مجموعة مبادئ لم تلتزم بها إسرائيل حتى اليوم. الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من الضفة الغربية وإنما أعاد انتشاره في مناطق محدّدة. وقضية اللاجئين بقيت منسيّة، والقدس مؤجلة تحت وطأة اعتمادها عاصمة للدولة العبرية. وكيف إذا دُمِّر الاقتصاد الفلسطيني، وجرت السيطرة على المياه الجوفية في الضفة، وبقي الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2005 خطوة ناقصة طالما أن الحصار مستمر، وها هي حرب غزة تطيح معاني الانسحاب أو تحرير الأرض!
إلى ذلك تبقى أسباب التنازع كامنة، وما وُقِّع من اتفاقات ومعاهدات مجرد هدنة مهتزة، وحسبنا ملاحظة المعطيات الآتية:
1- تقدم شعار أمن إسرائيل قبل أي شعار آخر في قضية الصراع العربي – الإسرائيلي، وتراجع حقّ تقرير المصير لشعب فلسطين من الناحية الواقعية.
2- تطبيع بارد مع مصر، وتعثّر التطبيع العربي - الإسرائيلي على رغم الضغوط الدولية والإسرائيلية لإطلاق عمليات التطبيع.
3- إصابة قضية فلسطين بتراجع كبير من جرّاء التنازع بين «فتح» و «حماس»، إذ صار أي مشروع للتسوية يراهن على تعميق الخلافات الداخلية الفلسطينية.
4- ليس مصادفة أنه بعد كل اتفاق أو معاهدة عربية - إسرائيلية حصلت وتحصل نزاعات داخلية عربية، وأحياناً نزاعات عربية - عربية. ويمكن الاستنتاج أن عملية التسوية برمتها تنطوي على مخاطر وجود حروب أهلية في الشرق الأوسط.
5- لم يعتذر الإسرائيليون عن جريمة اغتصاب فلسطين، ولا عن تشريد أهلها، ولا عن العدوان على البلاد العربية. لم يصدر اعتذار واحد منذ ستين عاماً عن أي عمل عدواني ضد فلسطين والعرب.
6- لم تتوافر إلى اليوم إرادة دولية ضاغطة من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كل ما هنالك مجرد استعراضات ديبلوماسية وسياسية منذ مؤتمر مدريد عام 1991 وحتى اليوم.
7- لم تثبت الإدارة الأميركية خلال عهود ماضية أنها ستكون وسيطاً عادلاً في المفاوضات. لقد أثبتت مراراً أنها ملتزمة التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل، وما يترتب عليه من التزامات وسياسات ضد فلسطين وقضايا العرب العادلة.
إن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والحال هذه، مستمر بالتراجع منذ 61 عاماً. وتبدو قضيتهم مؤجلة الحل، طالما أن إسرائيل ترفض الاعتراف بهذه القضية، وتتجاهلها في المحافل الدولية. وإذا كان لبنان يقف ضد التوطين حتى يبقى حق العودة قائماً، فإنه ينطلق في ذلك من اعتبارات وطنية وقومية. بيد أن هذا الموقف الإجماعي اللبناني لا يجب أن يُسقط حقوق الإنسان الفلسطيني المقيم في لبنان، حيث تُعالج مطالبه المدنية العادلة وفق القوانين المحلية والعالمية، وبما يحفظ كرامته الإنسانية بعيداً من الضغوط اليومية التي يرزح تحتها.
* وزير دولة في الحكومة اللبنانية