عودة التكنوقراط إلى المغرب

في منتصف التسعينات عين الملك الحسن الثاني حكومة تألفت من التكنوقراط، التي كانت بمثابة تمهيد لوصول حكومة التناوب برئاسة عبدالرحمن اليوسفي عام 1998. وبقيت صورة هذه الحكومة عالقة في أذهان المغاربة، كون "السوبر - وزارات" فيها انيطت بمجموعة من التكنوقراط، من بينهم رئيس الوزراء الجديد، ادريس جطو، الصناعي، الذي تولى حقيبة وزارة التجارة الخارجية والاستثمار.
في هذا السياق، يذكر أحد مستشاري الملك الراحل، بأن الحسن الثاني شدد خلال لقائه الأول مع بعض من هؤلاء الوزراء الجدد، على متابعة الاصلاحات وتحرير ما تبقى من الاقتصاد وعلى أهمية عامل الوقت، لأن المغرب، حسب قول الملك، في سباق مع الزمن ومع متطلبات أجياله المقبلة. الخلاصة، أنه أراد افهامهم بأن لديهم مهلة تسعة شهور فقط للتحرك وتحقيق نتائج ملموسة، لأنه بعد ذلك، وفي حال الفشل، ستتمكن البيروقراطية المعششة في الإدارة العامة وروافدها على المستويات كلها خارجها، من الانتصار عليهم والقضاء على جميع مبادراتهم.
من خلال قراءة مبسطة للتوجهات الملكية التي تلت تكليف رئيس الحكومة الجديدة، يستنتج بأن فعالية هذه الأخيرة وعلاقاتها مع الإدارة، هما بالتأكيد من أبرز الملفات الساخنة التي يتحتم على ادريس جطو مواجهتها والتغلب عليها، ولو جزئياً، قبل فوات الأوان. ويعتبر المقربون منه، وغالبيتهم من أرباب العمل، إضافة إلى بعض المنظرين الاقتصاديين والسياسيين الاصوليين الذين ربطوا أنفسهم بالقاطرة الجديدة، أن تحقيق الأهداف المحددة المنشودة يتطلب ثلاث سنوات كحد أدنى، بينما يرى البعض الآخر، المقرب من القصر الملكي، والنقابات والجامعيون العاطلون عن العمل وهيئات المجتمع المدني، بأنه ليس أمام جطو، خلافاً لحكومة التناوب التي اعطيت الوقت الكافي، سوى مئة يوم للاقناع، وخلق دينامية من نوع مختلف من حيث التوجه، كذلك تعبئة الطاقات والقطاعات. ويختم هذا البعض الآخر قائلاً: "للوزير الجديد الحق بأن يخطئ، لكن ليس له الحق بأن يفشل، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب لن يحتمل ذلك على رغم نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية".
فسواء شاركت الفصائل التي قادت حكومة التناوب أم لا في التركيبة الجديدة، إلا أن تعيين جطو هو كناية عن معاقبة هذه الأحزاب على فشلها ودليل على دخول الملك الساحة السياسية إضافة لدوره كحكم فوق الجميع.
تجربة لا تخلو من المخاطر، يقول المحللون السياسيون الغربيون، لكنها خطوة جريئة على أي حال.
البعد الاقتصادي أولاً
وعلى الوزير الأول المكلف، الذي عرف كيف يكسب ثقة العاهل الشاب كما سبق وكسب ثقة والده، من خلال الاثبات بالملموس بأنه رجل تنفيذي من الطراز الأول، إضافة لنظافة كفه أن ينجح اليوم في الموقع الذي لم تتمكن فيه حكومة التناوب، على رغم الدعم اللامحدود الذي حصلت عليه شعبياً ورسمياً في السنة الأولى من توليها لإدارة دفة السلطة التنفيذية، من تحقيق الوعود التي قطعتها: اطلاق عملية النمو الاقتصادي، وتعزيز المكاسب الاجتماعية، "ملامح المهمة صعبة بالتأكيد، لكنها ليست مستحيلة بالمطلق". الجملة شبه الوحيدة التي سمعها منه أحد المقربين فور تبلغه بالتكليف. فالمعروف عن ادريس جطو أنه قليل الكلام، متحفظ للغاية، من النوع الذي لا يسبق لسانه عقله. لكن ذلك لا يكفي لتصحيح أوضاع اقتصادية واجتماعية تشكو من عوائق بنيوية وليست ظرفية.
وفي هذا الإطار، يشار إلى أنه بعد تعيينه بثماني وأربعين ساعة، جاء الملك محمد السادس في مداخلته أمام البرلمان المغربي ليذكره بضخامة مهمته، مركزاً على "البعد الاقتصادي والاجتماعي للانتقال الديموقراطي" الحاصل. وبدءاً من هذه اللحظة، أدرك جطو أنه ينبغي عليه، إذا ما أراد النجاح في المهمة الثقيلة الملقاة على كتفيه، أن يجيب بالكامل على النقاط الواردة في "دفتر الشروط الملكي" المتمثلة: أولاً بإعادة الثقة في النظام الإداري، المنخور بفعل البيروقراطية والرشوة، ومن ثمة أن يستنبط الأفكار الجديدة ويضع موضع التنفيذ الاجراءات المتعلقة بالانطلاقة الاقتصادية السليمة، كذلك، الاستخدام الأمثل للموازنات المتوافرة، بهدف احداث نقلة نوعية في عمل الحكومة، والحصول بالتالي على الغطاء اللازم الذي يكفل نجاح القرارات المتخذة، التي من المتوقع أن تستعدي مراكز القوى في السلطة وخارجها، المتضررة من فقدان امتيازاتها. فليس من قبيل الصدفة أن تفتتح هذه المرحلة الجديدة المدرجة تحت عنوان "تصحيح الاقتصاد واعتماد الشفافية" بإحالة قضيتي الاختلاسات في "مصرف القرض العقاري والسياحي" و"البنك الشعبي" من مصارف القطاع العام على القضاء غداة الانتخابات التشريعية. خطوة من شأنها اعطاء دفع استثنائي للحكومة الجديدة عشية الشروع بعملها.
واستعادة ثقة القوى المحكمة للاقتصاد تشكل التحدي الأبرز المطروح حالياً أمام الحكومة، لأن الجمود الحالي لا يمكن تبريره فقط بغياب بيئة مؤاتية للاستثمار. لكن أيضاً من خلال الحذر المتزايد الموجود لدى المتعاملين في السوق. فتعيين ادريس جطو يبقى غير كافٍ، حسب رأي الخبراء الاقتصاديين المغاربة، بارجاع الثقة في الحال للنسيج الاقتصادي - الاجتماعي. والدليل على ذلك - خلافاً لعملية التهليل التي قام بها البعض فور التعيين وغداته - مراوحة مؤشر بورصة الدار البيضاء في مكانه. هذا المؤشر الذي يعكس عملياً عودة الثقة أو عدمها. فالاجراءات المتخذة والنتائج الحسية المسجلة لاحقاً هي وحدها التي يمكنها اخراج الاقتصاد المغربي من الدوائر الحمر. لذلك، على الحكومة ان تسرع وتنتقل إلى الفعل قبل انتهاء "فترة السماح" المحددة على ما يبدو من قبل القصر بمهلة المئة يوم.
ويدرك ادريس جطو اليوم أبعاد الأزمة التي يتخبط بها اقتصاد المغرب. فالمعدل الوسطي لنمو ناتج الدخل القومي لم يتجاوز ال8.3 في المئة بين 1998 و2001، مستوى أدنى لما كان متوقعاً وأعلن عنه رسمياً، أي 7 في المئة، الضروري باحداث أمل يدل على بداية حلول لمشكلة البطالة. فالأزمة تلقي بظلالها أيضاً على المبادلات التجارية الخارجية التي ضرب عجزها أرقاماً قياسية: 24 بليون درهم الدولار = 11 درهماً تقريباً عام 2001، أي ما يوازي 5.11 في المئة من ناتج الدخل القومي. الأمر الذي يصيب الانتاجية بالعمق.
أما المؤشر الثالث، فيتلخص بحجم الدين، الذي حاولت الحكومة السابقة اللعب عليه في بعض الأحيان للتخفيف من هوله. فإذا كان الدين الخارجي انخفض، حسبما أعلنت، فإن الدين الداخلي، من جهته، زاد بنسبة أكبر بمعنى أن الدين العام للدولة وصل إلى أكثر من 340 بليون درهم. أما بورصة الداء البيضاء للأوراق المالية، فهي على انهيار مستمر منذ نحو 4 أعوام متتالية، ناهيك عن معدلات الفقر التي وضعت المغرب في المرتبة 123 حسب تصنيف منظمة التنمية التابعة للأمم المتحدة.
في المقابل، من الصحيح القول بأن حكومة التناوب صادفت ظروفاً استثنائية معقدة - مثل الجفاف الذي ضرب البلاد سنتين متتاليتين - إلا أنه توافرت لها مع ذلك حظوظ استثنائية عبر التخصيص الجزئي لشركة "اتصالات المغرب" التي درت عليها 35 بليون درهم، مما سمح لها بخفض عجز الموازنة وميزان المدفوعات. كل هذه المؤشرات السلبية للاقتصاد المغربي يدرك ادريس جطو أبعادها تمام الإدراك. كما ويعلم بأن الاختيار الذي وقع عليه يستهدف بالدرجة الأولى التخفيف من وطأتها على الدولة وعلى المجتمع المغربي في آن معاً. على أي حال، تفيد المعلومات بأن الوزير الأول الجديد لن يقع في المطب الذي سبقته اليه حكومته التكنوقراط الأولى التي قادها عبداللطيف الفيلالي، حيث اعتبر بعض رموزها في حينه، المغرب من البلدان الناشئة، في حين تحدث البعض الآخر عن بروز "نمر جديد" على غرار "النمور الآسيوية". ومن المتوقع ان يعمل جطو، حسب ما رشح عن طريق عمله الضيق والمتواضع، بأنه سيجري اصلاحات بالعمق، سبق لحكومة التكنوقراط الأولى ان التزمت بإنجازها ولم تفعل. ويتعلق بقانون العمل وصندوق المقاصة ونظام الضمان الصحي وقانون المنافسة الشفافة.
يبقى السؤال المطروح: هل يمتلك قائد حكومة التكنوقراط الثانية الأدوات والإمكانات المالية الضرورية لتنفيذ سياساته الاقتصادية - الاجتماعية؟ هذا ما ستجيب عليه الأشهر الثلاثة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار شهر رمضان والأعياد الأخرى بالطبع.
واقعية اقتصادية أم عصا سحرية
إذا كانت عودة التكنوقراط اليوم تؤكد بأن المسألة الاقتصادية - الاجتماعية هي أولوية الأولويات في المغرب، وبأنها ستكون على حساب الشق السياسي، فإن هنالك ما يبرر هذا التوجه. كما وإذا كانت نتائج هذه التجربة الجديدة ليست معروفة سلفاً، لكنها على أية حال، تحمل في طياتها الآمال الكبار. الأمر الذي سيساعد ربما، حسب رأي نقابي بارز، على تحمل تضحيات وتقبل بعض الاجراءات غير الشعبية اذا كانت ستنقذ الاقتصاد وتحسن من شروط المعيشة بشرط ان تعرف حكومة التكنوقراط كيف تخاطب المجتمع المغربي وتشرح لهما ببساطة ومن دون "فذلكات مالية"، ووعود واهية، أهمية هذه الخطوات المتخذة، ليس على المدى الطويل، بل على المديين، القصير والمتوسط. ومما سيساعد على هذا التفهم الشعبي، البدء بوضع حد للامتيازات التي تحظى بها طبقة من المنتفعين، منذ ما بعد الاستقلال، المحيطين سواء بالوزراء والمنتمين لأحزاب السلطة، أو بأصحاب النفوذ داخل كل القطاعات المعنوية للاقتصاد. على أية حال ان عودة التكنوقراط تعني بشكل واضح بأنها نوع من العقوبة التي أنزلها الملك بالطبقة السياسية على اختلاف انتماءاتها، والتي اظهرت غالبيتها، ليس فقط عدم قدرتها على قراءة المرحلة الحالية والمقبلة والعمل على أساسها، بل عدم كفاءتها لناحية ادارتها لشؤون الدولة والتعاطي مع المجتمع.
مع ذلك، لا يجوز، والحالة هذه، اعتبار التكنوقراطية عبارة عن عصا سحرية قادرة على تحويل الجمود الى دينامية بطرفة عين. فتحديث الاقتصاد لا يعني الالتزام بقواعد اقتصاد السوق فحسب، اذ لا بد ان يمر حتماًَ عبر جهد مشترك تبذله السلطات العامة والقطاع الخاص بمعنى عودة لتعزيز مكانة الدولة في بعض القطاعات مثل: الطبابة والإسكان والتعليم. فلسفة التكنوقراطية تكمن في كونها تستطيع تسهيل وتسريع الخطوات، والحسم في النزاعات بحال جمود الملفات عند مستويات معينة. فميزتها كذلك، أنها لن تخضع كما شهد المغرب خلال حكومة التناوب، لتجاذبات ذات أبعاد حزبية ومصلحية ضيقة، أجلت بعض المشاريع وجمدت البعض الآخر، بل ستتجاوز هذه العقدة لتقوم بتسريع برامج الاصلاحات المقررة والمتعثرة حتى الآن. فالورش والمشاريع معروفة لدى الجميع، كما ان قانون العمل بصيغته الجديدة، لن ير النور من دون ميثاق اجتماعي ينص على اعادة توزيع الثروات، مما سيضيّق حتماً، ومع الوقت، الهوة بين الفقراء والأغنياء في البلاد، ويساعد تدريجاً في نشوء طبقة وسطى يفتقر اليها المغرب، تكون ضمانة لعدم الانفجار الاجتماعي لاحقاً. ويتعلق الأمر ايضاً بقدرة حكومة التكنوقراط الثانية على جذب رؤوس الأموال الاجنبية المباشرة التي وحدها، في ظل تراجع عائدات التخصيص في السنوات المقبلة، من تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. وينطبق هذا التشخيص على تمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى في مناطق الشمال والجنوب، ابرزها توسعة مرفأ طنجة وإقامة منطقة للتبادل الحر في أرجائها رصدت الحكومة لهما ما يوازي 1.5 بليون دولار.
باختصار، يمكن القول أن الاقتصاد المغربي بمجمله، بحاجة ماسة لإصلاحات في العمق بالتوجه ان يكون في الوقت نفسه شاملاً وقطاعياً. فمنذ اللحظة التي جرى فيها التكليف، وقبل رؤية شكل الحكومة وعدد أفرادها ونوعيتهم وانتماءاتهم، بدأت الأسئلة الدقيقة تطل برأسها: ما هي القطاعات الأكثر أولوية بالنسبة للحكومة؟ ما هي الاصلاحات الواجب اعتمادها لكل منها؟ وكيف يمكن توفير مستلزمات تنفيذ السياسات المعتمدة؟ هذا غيض من فيض ما ينتظر ادريس جطو وحكومته التكنوقراطية.
* اقتصادي لبناني.