الرباط : تغييرات اقتصادية وتوقع مناقلات في الأمن والإعلام

} واصل العاهل المغربي الملك محمد السادس حركة التغييرات في اجهزة الدولة، وسط توقعات بمناقلات في اجهزة الأمن وامكان تشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات الاشتراعية المقبلة.
انتقلت حركة التغييرات التي تطاول مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى من المجال السياسي والاداري الى مؤسسات اقتصادية في القطاع العام. ويتوقع ان تتواصل لتشمل قطاعات حيوية أخرى مثل الأمن والاعلام.
وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس امس وزيرين سابقين وشخصيات تكنوقراطية على رأس سلم مؤسسات تابعة للقطاع العام. واسند المكتب الشريف للفوسفات الى السيد ادريس جطو وزير التجارة السابق والمستشار في ملفات عدة. كما عين السيد محمد برادة وزير المال السابق رئيساً ومديراً عاماً لشركة الخطوط الجوية المغربية. والسيد خالد القادري مديراً عاماً للمصرف الوطني للانماء والسيد كريم غلاب مديراً لسكة الحديد. كما شملت التعيينات السيدة دنيا التعارجي في لجنة اخلاقيات المقاولات ومسؤولين آخرين.
وجاءت التغييرات في ضوء تزايد الانتقاد لأداء مؤسسات القطاع العام وبروز فضائح مالية وتجاوزات طاولت مؤسسات القرض العقاري والسياحي والقرض الزراعي والمصرف الشعبي وقطاعات اخرى.
بيد ان اللافت في التغييرات التي يجريها الملك محمد السادس انها اعادت مسؤولين سابقين مستقلين عن الاحزاب السياسية الى الواجهة، كما في حال عدد من المحافظين الجدد، في مقدمهم الوزراء السابقون السادة ادريس بنهيمة ومصطفى الساحل وعبداللطيف الكرواني. في حين كانت مصادر رسمية تعول على تعيين شخصيات من الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي في مناصب رفيعة. بيد ان تعيين الوزيرين السابقين محمد برادة وادريس جطو على رأس مؤسسات عامة يحمل على الاعتقاد بعودة التكنوقراطيين الى الواجهة.
ويذهب بعض المصادر الى توقع ان يكون ذلك بداية لإمكان تشكيل حكومة تكنوقراطية للاشراف على الاستحقاقات الانتخابية لعام 2002 في حال الاتفاق على هذه الصيغة التي لازمت انتخابات سابقة. لكن مسؤولين في حكومة اليوسفي يستبعدون هذا التوجه، خصوصاً ان اليوسفي أعلن مرات عدة انه يريد ان يجعل نزاهة الانتخابات هدفاً استراتيجياً لحكومته.
وكان العاهل المغربي دعا الحكومة في خطاب عيد الجلوس في 30 تموز يوليو الماضي الى الانكباب على اقرار القوانين والاجراءات التي تحترم "قدسية الاقتراع". واهاب بالنخب السياسية ان تجعل من الفترة الفاصلة عن موعد الاستحقاقات الاشتراعية "محطات تعبئة قوية ومنافسة شريفة". وركز على اصلاح أداء الإدارة والمؤسسات المالية والاقتصادية قائلاً انه "لن يقبل استخدام أي مركز سياسي أو موقع اداري من أجل الحصول على مصلحة شخصية أو فئوية". ودعا السلطات الى اعتماد الصراحة والشفافية، مما يعني بحسب مراقبين، ان التغييرات الراهنة تندرج في سياق خطة لتفعيل الأداء الاقتصادي لمؤسسات القطاع العام.