محمد السادس يزيل سيطرة وزارة الداخلية : محافظون تكنوقراط في كل ولايات المغرب

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس محافظين جدداً في كل ولايات البلاد. وأعلنت رسمياً تغييرات طاولت محافظين سابقين من وزارة الداخلية استبدلوا بكوادر تكنوقراطية في الاقتصاد والتجارة والقطاع الخاص.
وشملت التعيينات السادة عبداللطيف الكراوي وزير الطاقة السابق في محافظة العيون الصحراء الغربية. ويعرف عنه انه من رجال رئيس الوزراء السابق محمد كريم العمراني. وعين السيد مصطفى الساهل وزير الصيد السابق محافظاً في المنطقة الجهوية للرباط. وهو عمل في السابق مسؤولاً عن صندوق التنمية المحلية في وزارة الداخلية. وعين السيد محمد معاد وزير النقل السابق المدير العام لشركة الخطوط الجوية المغربية محافظاً على مراكش. واسندت محافظة طنجة الى السيد محمد حلب المدير السابق لمكتب الموانئ، وولاية الدار البيضاء الى السيد ادريس بنميمة الوزير السابق المدير العام لمكتب الكهرباء. كما عين السيد علي غنام محافظاً على سوس والسيد العربي الصباري في الجهة الشرقية، والسيد الحسين التجاني على جهة فاس.
ولاحظت المصادر ان التعيينات التي جاءت قبل ثلاثة أيام من احتفالات عيد الجلوس الاثنين المقبل تندرج في سياق تنفيذ "المفهوم الجديد للسلطة" الذي كان أقره الملك محمد السادس منذ حوالى عامين، في نطاق الانفتاح والتخلص من نفوذ وزارة الداخلية.
واللافت ان المحافظين الجدد يعتبرون من الشخصيات التكنوقراطية ذات العلاقة بأوساط رجال الأعمال، ما يعني استبدال المقاربة الأمنية في مهمات المحافظين بمقاربة انمائية.
وجاءت التغييرات التي يتوقع ان تطاول شخصيات متنفذة أخرى في قطاعات حيوية، بعد استبدال الجنرال عبدالحق القادري المسؤول الأول السابق عن جهاز الاستخبارات الخارجية بالجنرال محمد الحريشي الذي عمل مسؤولاً سابقاً عن الجهاز بالوكالة، مما يعني اندراجها في نطاق تقويم شامل لأداء مؤسسات عامة بعد مرور عامين على تولي الملك محمد السادس العرش، خصوصاً في ضوء توجيه انتقادات شديدة لأداء مسؤولين أقرب الى محيط المراجع الرسمية.
وتزداد اهمية هذه التغييرات في ضوء الاعداد للاستحقاقات الاشتراعية المقبلة، بعدما كان يتردد ان ادارة الداخلية تكيّف الخريطة الانتخابية وفق منطلقات مسبقة.
وكان رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي يعول على دمج ادارات الداخلية في نطاق صلاحياته كمسؤول أول عن الادارة. وتعتبر هذه التغييرات على مستوى وزارة الداخلية الثانية من نوعها، بعد انهاء مهمات وزير الداخلية السابق السيد ادريس البصري في تشرين الثاني نوفمبر العام 1999.