بن كيران يتنازل في تشكيلة حكومته الثانية بترك الخارجية وتعيين مستقل للداخلية

توازت خسارة حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، في الطبعة الثانية لحكومة عبد الإله بن كيران التي أعلن تشكيلها أمس. وفيما آلت حقيبة الخارجية التي كان يتولاها رئيس المجلس الوطني للحزب الإسلامي الحاكم سعد الدين العثماني، إلى زعيم تجمع الأحرار صلاح الدين مزوار، انتقلت الداخلية من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محند العنصر إلى التكنوقراطي المستقل محمد حصاد المحافظ السابق لمدينة طنجة. في حين آلت حقيبة إعداد التراب للعنصر.
وعزت مصادر مطلعة هذا الانتقال إلى انتقادات ركزت على وجود وزير حزبي على رأس وزارة الداخلية التي تشرف على الاستحقاقات الانتخابية، خصوصاً في ظل مآخذ على «تجاوزات» للحزب الحاكم بعد فقدانه مقعداً نيابياً في مولاي يعقوب، في ضواحي فاس، لمصلحة حزب الاستقلال.
وأفادت معطيات بأن رجل الأعمال المغربي حفيظ العلمي الذي كان يرأس المقاولات أسند إليه منصب في التجارة والتكنولوجيا باسم تجمع الأحرار. فيما جرى ترفيع نسبة حضور النساء في الطبعة الثانية للحكومة إلى ستة، عبر مناصب وزارية بين أحزاب الائتلاف الحكومي، العدالة والتنمية وتجمع الأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وجيء بالتكنوقراطي رشيد بلمختار الرئيس السابق لجامعة الأخوين في إيفرن إلى قطاع التعليم، للدلالة على إبعاد القطاع عن «هيمنة» أي فريق حزبي.
وتضاعفت، في الساعات التي سبقت إعلان تشكيل الحكومة، المشاورات لوضع اللمسات الأخيرة في نطاق خيار وفاقي يرضي جميع شركاء الائتلاف، خصوصاً أن موعد افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان (الجمعة) فرض نفسه لتسريع المشاورات.
ولاحظت المصادر أنه فيما كان الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط يطالب بمجرد إجراء تعديل وزاري بسيط، اضطر رئيس الحكومة لضمان غالبية تدعمه أمام المؤسسة الاشتراعية إلى تقديم تنازلات كبيرة، ليس أقلها فقدانه وزارة الخارجية التي قال أن العثماني سيغادرها مرفوع الرأس. ولم يكن منصب الخارجية يثار قبل هذا الوقت. إلا أن خطة التنازلات المشتركة اقتضت ترضية تجمع الأحرار الذي ظل متمسكاً بوزارة المال، على أساس أن يديرها وزير واحد. لكنها آلت في النهاية إلى محمد بوسعيد المحافظ السابق بشراكة وإدريس الأزمي القيادي في العدالة والتنمية. ورغب بن كيران تجنب الانتقادات الموجهة إلى الطبعة الأولى لحكومته التي كانت تضم سيدة واحدة بتأمين حضور كبير للنساء في نطاق بلورة مفهوم المناصفة، بعد تعرضه للمزيد من الانتقاد. ويتطلع المراقبون إلى مضمون الخطاب الذي سيوجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الجمعة لدى افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، باعتباره مؤشراً بتوجهات المرحلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.