تشكيلة حكومية جديدة في المغرب في إطار «حل وفاقي»

أنهى زعيم «تجمع الأحرار» صلاح الدين مزوار إعداد أسماء مرشحي حزبه للمشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عبد الإله بن كيران التي يتوقع الإعلان عنها قريباً.
وأفادت مصادر حزبية أن وزراء «الأحرار» سيعوضون الحقائب الشاغرة التي كان يشغلها «الاستقلال» قبل انسحابه من الحكومة، لكن في إطار إعادة هيكلة جديدة تكون أقرب إلى حل وفاقي بين طلب الأحرار إعادة البناء الحكومي وتمسك رئيس الحكومة بتعويض الوزراء المنسحبين، في نطاق تعديل واسع.
وأثير في غضون ذلك جدل داخل قيادة «العدالة والتنمية» حول تشبث زعيم الأحرار بمنصب وزارة المال، على خلفية اتهامات وجهها إليه صقور الحزب الإسلامي لجهة تلقي امتيازات خارج الضوابط القانونية إبان توليه المسؤولية في عهد رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي. لكنّ أصواتاً معتدلة اعتبرت الخلاف منتهياً، ودعت إلى فتح صفحة جديدة بين الحزب الحاكم وتجمع الأحرار ذات التوجه الليبرالي.
وقلل عبد الإله بن كيران من أنباء عرضت إلى فتور علاقاته بالقصر، مؤكداً أن المشاورات التي قطعت ست جولات تسير في الاتجاه الصحيح وأنه على اتصال دائم بالعاهل المغربي الملك محمد السادس في إطار صلاحياته الدستورية والحكومية، ما أفسح في المجال أمام تسريع المشاورات التي انتهت إلى اتفاق مبدئي، ولم يبق سوى الاتفاق على الأسماء التي يقترحها حزب الأحرار لتولي ما لا يقل عن ثمانية حقائب وزارية، أي بزيادة وزارتين على ما كان يديرها الاستقلال.
وتسربت معلومات تفيد بأن «العدالة والتنمية « كان تخلى عن حقيبتين لفائدة الحليف الشيوعي «التقدم والاشتراكية» الذي احتل أربع مناصب. ولا يعرف إن كان تمسك الأحرار بتعزيز موقعه سيكون على حساب الحزب الذي يتزعمه وزير الإسكان نبيل بن عبد الله أو في نطاق ترضية تطاول قطاعات كان يشرف عليها الحزب الإسلامي. غير أن مشاركة تجمع الأحرار تميل من وجهة نظر الحزب إلى الضغط في اتجاه تعديل البرنامج الحكومي، أقله أن حزبه كان صوّت ضده عندما كان في المعارضة، ويصعب عليه حفظ انسجام موقفه من دون حدوث تغيير وإن كان طفيفاً.
وتوقعت المصادر أن يطلع رئيس الحكومة شريكيه في التحالف، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على نتائج المشاورات قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية للحكومة. لكنها لاحظت إرجاء أكثر من اجتماع لزعماء الغالبية، في إشارة إلى استمرار بعض الخلافات. وأفاد مقربون إلى رئيس تجمع الأحرار صلاح الدين مزوار أنه لا يزال يبدي تمسكاً بوزارة المال التي يتولى فيها إدريس الأزمي من العدالة والتنمية منصب وزير منتدب، خصوصاً مع بروز انتقادات بشأن إدارة بعض القطاعات الحكومية برأسين.
وثمة من يذهب إلى إسناد وزارة الزراعة إلى تجمع الأحرار، في سياق الإبقاء على الوزير عزيز أخنوش الذي عين أخيراً لإدارة القطاع بالوكالة، بخاصة وأنه كان ينتسب إلى الأحرار قبل استقالته، ليصبح وزير الزراعة والصيد البحري في التشكيلة الأولى لحكومة ما بعد اقتراع نوفمبر ( تشرين الثاني) 2011 .
وذهبت أوساط إلى نهاية العقدة، في ضوء قبول تجمع الأحرار الانضمام إلى حكومة بن كيران الآيلة إلى السقوط بعد انسحاب الاستقلال الذي عاد إلى المعارضة لإبرام تحالف مع شريكه السابق الاتحاد الاشتراكي في المعارضة.
واللافت في هذا الإطار أن فصائل المعارضة أبدت استعدادها للإبقاء على التوازن القائم، من دون اللجوء إلى طلب سحب الثقة من حكومة بن كيران التي كانت فقدت الغالبية. ويعزو أكثر من مصدر هذا التوجه إلى عدم الربط بين ما تتعرض له الحركات الإسلامية في كل من مصر وتونس وبين التجربة المغربية، أقله لجهة منح الحكومة فرصة التقاط الأنفاس.
وقال قياديون في الاتحاد الاشتراكي أنهم لا يعارضون الحكومة من منطلق ديني، بل بسبب عجز في إدارة الشأن العام. ووصف بيان لقيادة الحزب المأزق الراهن بأنه يعكس «ثقافة العجز في إدارة الملفات القضائية»، بخاصة وأن الحكومة التي كان عليها إقرار قوانين تنظيمية لها صلة بتنفيذ مقتضيات الإصلاحات الدستورية «لم تنجز شيئاً ملموساً» في هذا المجال، إضافة إلى ضغوط الأزمة الاقتصادية والمالية المتواصلة.
وتواجه حكومة بن كيران مزيداً من التململ الاجتماعي في ضوء إقدامها على خطة رفع أسعار المواد الاستهلاكية، ضمن ما وصفته ب «نظام المقايسة» أي خضوع سياسة الأسعار إلى تأثير الأسواق الدولية. ويحاول رئيس الحكومة تسريع خطوات الإعلان عن التشكيلة الثانية لحكومته بهدف تدارك الوقت الضئيل الذي يفصلها عن عرض الموازنة المالية للعام المقبل في الدورة النيابية التي تبدأ في الأسبوع الثاني من الشهر القادم.
ووفق المصادر فإن الإعلان المرتقب عن الحكومة الجديدة سيضع حداً لجدل أثير حول احتمالات تقديم الحكومة استقالتها والدعوة إلى إجراء انتخابات اشتراعية مبكرة، بخاصة وأن الشطر الثاني من الاستحقاقات الانتخابية ذات العلاقة بالبلديات وتجديد مجلس المستشارين وإقرار نظام الجهات لم يتم تحديد موعدها بعدها، في غياب القوانين التنظيمية التي لم تطرح إلى النقاش.