الرباط: بنكيران يفاوض «الكتلة الديموقراطية»... و«الاتحاد الاشتراكي» يدرس الانتقال إلى المعارضة

اختار السفير الأميركي في الرباط صامويل كابلان أن يكون أول ديبلوماسي أجنبي يزور مقر حزب «العدالة والتنمية» لتهنئة زعيمه عبد الإله بنكيران بفوزه في الاستحقاقات الاشتراعية الأخيرة. واعتُبرت زيارة المسؤول الأميركي مؤشراً مشجعاً في انفتاح الإدارة الأميركية على الحزب الإسلامي المغربي الذي يوصف بالاعتدال والواقعية والطموح.
وبين رفع سقف المطالب وخفضه، يواصل رئيس الحكومة المعيّن زعيم «العدالة والتنمية» مشاوراته لتشكيل الحكومة المرتقبة. وبدا أن بنكيران يميل إلى إشراك فاعليات «الكتلة الديموقراطية» من خلال تركيز مشاوراته الأولى مع زعامات أحزاب «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية»، من دون استثناء أحزاب أخرى. ولاحظت المصادر أن أجندة اتصالاته راعت التراتبية في نتائج اقتراع الجمعة الماضي، على خلفية إعلان «تجمع الأحرار» وحزب «الأصالة والمعاصرة» التزام المعارضة.
وقال رئيس الحكومة المعيّن في اختتام لقاء جمعه إلى عباس الفاسي الأمين العام لحزب «الاستقلال» رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، إن مشاوراته تندرج في إطار «الميل إلى التحالف والكتلة الديموقراطية»، وإن الاجتماع كان «ودياً وساده تفاهم في المراحل الأولى للمشاورات في شأن تشكيل الحكومة».
بيد أن زعيم «الاستقلال» الذي هنأ «العدالة والتنمية» بالفوز، صرّح بأنه «لم يتقرر لغاية الآن أي شيء» في انتظار اجتماع اللجنة التنفيذية لحزبه الذي كان مقرراً أن يدرس أسس الاقتراحات والأفكار التي عرضها رئيس الحكومة المعين. ورجّحت المصادر، في غضون هذه التطورات، اجتماع قيادات «الكتلة الديموقراطية» استعداداً لاتخاذ موقف موحد، أو ترك الحرية لكل حزب على حدة، بخاصة أن بنكيران لفت في وقت سابق إلى أنه يفضّل محاورة مكوّنات الكتلة كأحزاب وليس كتكتل.
واندلعت عاصفة في مواجهة قرار رئيس «تجمع الأحرار» صلاح الدين مزوار معارضة الحكومة المرتقبة. وانتقد بيان أصدره أعضاء في المجلس الوطني للحزب «الموقف المتسرّع» الذي اتُخذ في غياب التنظيمات التي تقرر في مثل هذا الموقف. لكن نُقل عن بعض قادة «تجمع الأحرار» أن اختيارهم المعارضة سيتعزز بانضمام أحزاب أخرى، مثل «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية»، إضافة إلى «الأصالة والمعاصرة».
غير أن «الاتحاد الاشتراكي» لم يعلن موقفه النهائي بعد في انتظار اجتماع لجنته المركزية نهاية الأسبوع الجاري، وإن كانت أوساط فاعلة فيه تدعو إلى العودة إلى صفوف المعارضة، أقله لناحية الاستعداد لخوض استحقاقات العام المقبل في انتخابات البلديات والجهات ومجلس المستشارين من بوابة المعارضة التي كان يتقنها كثيراً قبل انتقالها إلى صفوف الغالبية الحكومية.
لكن تصريحات بنكيران لجهة عزمه القيام بمشاورات مع زعامات «الحركة الشعبية» و «الاتحاد الدستوري» اعتُبرت بمثابة الإعلان عن «موت التحالف من أجل الديموقراطية» الذي كان يضم ثمانية أحزاب اصطف بعضها في المعارضة مثل زعيم «تجمع الأحرار» وحزب «الأصالة والمعاصرة». وثمة من يقول، في هذا الشأن، إن «تجمّع الأحرار» ربط مصيره بمصير «الأصالة والمعاصرة». وقال بنكيران إنه لم يحاور هذين الحزبين «لأنهما اتخذا قرار التموقع في المعارضة».
إلى ذلك، لوّح بنكيران بالمرجعية التاريخية والسياسية لحزبه عبر إشارات موحية كان أقربها أنه زار بيت المؤسس التاريخي ل «العدالة والتنمية» الدكتور الراحل عبدالكريم الخطيب الذي يُعتبر أول رئيس برلمان مغربي انتخب عام 1963، وهو من دمج نشطاء في «الشبيبة الإسلامية» في «الحركة الشعبية الدستورية» التي انبثق منها الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية».
وحرص رئيس الحكومة المعيّن أمس على معايدة المؤسس التاريخي لحزب «الحركة الشعبية» المحجوبي أحرضان الذي كان رفيق درب الخطيب قبل أن تفرّقهما نزاعات سياسية. كما يتوقع أن تشمل زيارته زعيم الاستقلال السابق محمد بوستة وزير الخارجية في ثمانينات القرن الماضي الذي اختار التنحي طوعاً عن قيادة حزبه بعدما كان قد ارتبط بعلاقات ودية حتى مع خصومه. وقالت مصادر مغربية في «العدالة والتنمية» إن المقاوم أيت إيدر اليساري التوجه سيكون ضمن قوائم من سيزورهم بنكيران للدلالة على «الاعتراف بجميلهم» في السياسة التي أوصلت الحزب الإسلامي إلى مركز الصدارة.
غير أن لقاءه مع الزعيم التاريخي للاتحاد الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي سيكون مميزاً. فقد التزم حزب «العدالة والتنمية» موقفاً مسانداً لحكومته في عام 1998 من دون أن يظفر بأي حقيبة، ثم انتقل إلى المعارضة في وقت بدا أن اليوسفي كان يعد لرحيله واعتزاله العمل السياسي للإفساح في المجال أمام أجيال جديدة من النخب التي يُعتبر بنكيران واحداً منها.
في غضون ذلك، توقعت المصادر أن تستغرق المشاورات التي سيقودها رئيس الحكومة المعيّن مزيداً من الوقت في انتظار جلاء صورة مواقف أجهزة الأحزاب المدعوة إلى التحالف معه.
ويستعرض أحد السياسيين المخضرمين كيف أن مفاوضات بنكيران تختلف عن تلك التي هدفت إلى تشكيل أول حكومة تناوب في تسعينات القرن الماضي. ويقول إنه خلال المفاوضات العسيرة التي دارت بين الملك الراحل الحسن الثاني وأحزاب المعارضة اقترح الملك عليهم تشكيل حكومة أقلية يضمن استمرارها من موقع سلطاته الدستورية. وقتذاك كان الاقتراح يهدف إلى تجاوز صعوبات تأمين حيازة غالبية نيابية، ما اضطر رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي إلى إقامة تحالف يضم سبعة أحزاب لم تكن جميعها تشارك «الاتحاد الاشتراكي» قناعاته.
ويبدو الأمر مختلفاً هذه المرة، ولا يبدو أن حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي احتل الرتبة الأولى في الاستحقاقات الاشتراعية بأكثر من 25 في المئة من مقاعد مجلس النواب من دون حيازة غالبية مريحة لوحده، يميل إلى تكرار هذا التوجه في ظل تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد الذي يضبط إيقاع التداول المتوازن على السلطة. بيد أن طريق المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة والتي بدت في اليوم الأول أشبه بالخط المستقيم، بدأت تعرف بعض المنعرجات، ليس أقلها أن تأمين غالبية نيابية يتطلب جهوداً مضاعفة لإقناع شركاء الحزب المحتملين بالمضي قدماً من دون الالتفات كثيراً إلى الخلف طالما أن الأهداف واضحة ومعالم الطريق كذلك.