توقعت مصادر مغربية أن تحمل الطبعة الثانية لحكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران مفاجآت عدة، ليس أقلها إسناد الخارجية إلى زعيم تجمع الأحرار صلاح الدين مزوار الذي دافع بقوة عن عودته إلى قطاع المال والاقتصاد. كما رجّحت المصادر حدوث تغيير في وزارة الداخلية التي يديرها زعيم الحركة الشعبية محند العنصر. وتوقعت عودة الأحرار إلى وزارة المال في شخص محافظ الدار البيضاء محمد بوسعيد القيادي السابق في الحزب، قبل التحاقه بقطاع الداخلية، في حين ينتظر أن تعرف حقائب التقدم والاشتراكية بزعامة وزير الإسكان نبيل بن عبدالله تغييراً مماثلاً، ما يرجّح فرضية أن معاودة هيكلة البناء الحكومي طاول حقائب الأحزاب المشاركة في الائتلاف، وفي مقدمها العدالة والتنمية الذي ينظر إلى خسارته الخارجية، في حال تأكد ذلك، بمثابة تحوّل في حضوره في الحكومة. وأفادت مصادر قريبة إلى الحزب الحاكم أن الإعلان عن الطبعة الثانية للحكومة يفترض أن يتم قبل بدء الدورة الاشتراعية الجديدة التي يرأس العاهل المغربي الملك محمد السادس افتتاحها الجمعة. ويوجه خطاباً يعرض إلى أولويات المرحلة، بخاصة أن التقاليد السياسية تحتّم الحضور الكامل للسلطة التنفيذية التي سيكون عليها أن تضع مشروع الموازنة المالية أمام البرلمان، بعد التصديق عليه في مجلس وزاري يرأسه الملك. وأوضحت المصادر أن المجلس الوزاري لا يمكن عقده مع حكومة ما زال بعض أعضائها المنتسبين إلى حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة يمارسون مهمات تصريف الأعمال فقط. ويُضاف إلى ذلك أن استمرار وجودهم يحرج الاستقلال الذي عاد إلى المعارضة، لا سيما عند طرح النواب أسئلة الرقابة على الحكومة. ولا يمكن في ظل مثل هذا الوضع إقرار مشروع الموازنة بجهاز تنفيذي خمسة من وزرائه يعملون فقط في إطار تصريف الأعمال. وأعلن أكثر من مصدر حزبي في العدالة والتنمية وتجمع الأحرار عن حصول اتفاق على اللمسات الأخيرة للتشكيلة الحكومية، بعد مفاوضات عسيرة امتدت شهرين على الأقل. وأصر الأحرار خلال أشواطها المختلفة على حيازة قطاع المال والاقتصاد، فيما أصر نواب يصنّفون ضمن صقور الحزب الحاكم على رفضهم إسناد وزارة المال إلى صلاح الدين مزوار. إذ سبق لهم أن وجهوا إليه المزيد من الاتهام حول الإفادة من امتيازات. وقد يكون جرى التوصل إلى حل وفاقي بهذا الصدد من خلال إسناد الخارجية إلى زعيم تجمع الأحرار، بينما قد تُسند وزارة جديدة إلى الوزير المنتدب في المال إدريس الأزمي لتلافي انتقادات حول إدارة بعض القطاعات الحكومية بأكثر من رأس واحدة. وأفادت المصادر أن الصيغ الوفاقية الجديدة تشكّل مخرجاً لكل الأطراف. وانسحب الاستقلال من الحكومة احتجاجاً على ما وصفه ب «هيمنة» الإسلاميين على التدبير الحكومي، وانضم إلى المعارضة، وشكّل إلى جانب حليفه السابق الاتحاد الاشتراكي جبهة قوية في معارضة حكومة عبدالإله بن كيران بدأت عبر تنظيم تظاهرات احتجاجية حاشدة في مواجهة قرار رفع أسعار الوقود. كما استندت فصائل المعارضة بشدة بطء المشاورات الرامية إلى إكمال النصاب القانوني للحكومة كي تتوافر على غالبية مساندة لها في البرلمان.
