المغرب يطوي صفحة البصري

يُعتبر السيد ادريس البصري، وزير الداخلية المغربي السابق الذي أقيل أمس، من اقدم الوزراء المغاربة على مدى السنوات العشرين الماضية. فقد بدأ حياته المهنية عميداً للأمن في الرباط. واستطاع في ظرف وجيز أن يتحول رئيساً لقسم الولاة في الداخلية، ثم كاتب دولة في بداية السبعينات. واسند إليه الملك الراحل الحسن الثاني رئاسة الاستخبارات المدنية لدى تأسيسها عام 1972 إثر محاولتين انقلابيتين شهدتهما البلاد.
وفي عام 1978 أصبح البصري وزيراً للداخلية في حكومة رئيس الوزراء الراحل المعطي بوعبيد. ثم رقي عام 1994 الى وزير دولة، بعدما كان وزيراً للداخلية والإعلام منذ 1986.
وظل الى السنوات القليلة الماضية يدرس في الجامعة المغربية. وسبق له أن أشرف - الى جانب اكاديميين فرنسيين - على دكتوراه الدولة التي أعدها الملك محمد السادس حين كان ولياً للعهد. بيد أن شخصيته القوية أثارت كثيراً من الجدل في السنوات الأخيرة. فقد تمنت أحزاب المعارضة السابقة على الملك الراحل الحسن الثاني، في مشاورات 1994 لتشكيل الحكومة، اعفاءه من مهماته. لكن الحسن الثاني اعتبر ذلك "مساساً بمقدسات البلاد"، ما تسبب وقتذاك في انتكاس المشاورات السياسية لتشكيل حكومة بزعامة أحزاب المعارضة.
ويرى مراقبون ان دور البصري في الإعداد للتحولات الراهنة كان أساسياً. فقد قاد المشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية في المعارضة والموالاة عام 1996 والذي نتج عنه ابرام "ميثاق" في شأن نزاهة الانتخابات. كما ابرم مع زعماء المركزيات النقابية والحكومة ورجال الأعمال اتفاقاً إثر تزايد الضغوط على الحكومة السابقة.
وفي 1998، إثر عودة زعيم الاتحاد الاشتراكي السيد عبدالرحمن اليوسفي الى البلاد وحصول حزبه على المرتبة الأولى في مقاعد البرلمان، شكّل الملك الراحل حكومة رأسها اليوسفي، واحتفظ ضمنها ادريس البصري بوزارة الداخلية الى أن أقاله الملك محمد السادس أمس.
أشرف البصري على الاستحقاقات الانتخابية كافة التي عرفتها البلاد منذ 1977. ووجهت أحزاب المعارضة الرئيسية انتقادات لنتائج تلك الانتخابات معتبرة انها زورت. لكن الملك الراحل الحسن الثاني تعهد في السنوات الأخيرة التدخل شخصياً من أجل ضمان النزاهة والشفافية في عمليات الاقتراع.
وعهد الملك الراحل الى ادريس البصري بإدارة ملف الصحراء الغربية منذ اندلاعه عام 1975. وعينه في وقت سابق مسؤولاً عن العلاقة مع الأمم المتحدة، قبل الاتفاق على الآليات التي أقرتها المنظمة الدولية لتسوية النزاع الصحراوي. وشارك البصري، في هذا الاطار، في المرحلة النهائية من الاتصالات التي قادها الوسيط الدولي جيمس بيكر لابرام اتفاقات هيوستن مع جبهة "بوليساريو". بيد أن استبدال الملك محمد السادس مندوب المغرب في العلاقة مع "المينورسو" المحافظ أحمد عزمي الشهر الماضي اعتبر مؤشراً الى أن المغرب سيتعاطى مع تطورات الصحراء من منظور جديد.
وشكل محمد السادس، في غضون ذلك، لجنة ملكية لشؤون الصحراء، كان البصري من ضمن اعضائها البارزين الى جانب شخصيات مدنية وعسكرية. وتزامن ذلك مع اسناد مهمة الاشراف على الاستخبارات المدنية الى العقيد أحمد العنقري، ما اعتبر تقليصاً من صلاحيات وزارة الداخلية.
الى ذلك، نفذ البصري خطة لمحاربة المخدرات أسفرت في بداية التسعينات عن اعتقال مئات الأشخاص من بارونات المخدرات. وظل محاوراً باسم المغرب لبلدان الاتحاد الأوروبي في الملفات الأمنية التي تطاول الارهاب والمخدرات والهجرة غير المشروعة. ويقول عنه خصومه ومناصروه على حد سواء انه كان شخصية قوية مثيرة للجدل. وقال عنه الملك الراحل الحسن الثاني انه آلة تتسم بالديناميكية والقدرة على التنفيذ. لكن قطاع الداخلية الذي كان يشرف عليه ظل عرضة لانتقادات واسعة. ويعرف عنه انه يحتفظ بعلاقات ودية مع غالبية السياسيين المغاربة، وفي مقدمهم الذين يناصبونه العداء.