الأولى منذ إقالة البصري . المغرب: تعيينات ومناقلات تُبعد عشرين مسؤولاً

على رغم ان قوائم التعيينات الجديدة التي طاولت رجال السلطة في المغرب كانت موجودة فوق مكتب العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ بضعة اسابيع، فهو اختار ليل بدء القرن الجديد لاعلانها عبر بيان رسمي، من دون استقبال الشخصيات الجديدة كما جرت العادة. وقالت مصادر رسمية ان دلالات الاختيار تعكس عزم العاهل المغربي المضي قدما في الاصلاحات الداخلية، وفق ما عبر عنه ب"المنظور الجديد لمفهوم ممارسة السلطة"، حين حض المسؤولين في الداخلية والمجالس المنتخبة على الانصات الى نبض الشارع واشراك المواطنين في اتخاذ القرارات والاهتمام بالتنمية المتوازنة.
الى ذلك لاحظت المصادر ان التعيينات الجديدة التي تعتبر الاولى من نوعها بهذا الحجم منذ اقالة وزير الداخلية السابق السيد ادريس البصري شملت 31 محافظاً، 29 منهم يتحملون مسؤوليات بهذا المستوى للمرة الاولى، اضافة الى 12 مسؤولاً في الادارة المركزية للداخلية. وأبعد في التعيينات 20 مسؤولاً سابقاً، لكنها لم تشمل مدينة العيون عاصمة المحافظات الصحراوية التي كانت مسرحاً لأعمال عنف اتهمت السلطات فيها بالتدخل واستخدام العنف. وظل المحافظ علال السعداوي في منصبه، ولكن استبدل محافظ مدينة بوجدور الصحراوية، واصبحت منطقة اوسرد جنوب المحافظات الصحراوية التي يفترض ان تؤوي اللاجئين الصحراويين ولاية جديدة اسندت الى محمد مشيش الذي خلف المحافظ السابق عبدالله فجري، في حين احتفظ منشق سابق عن "بوليساريو" عمر الحضرمي بمنصبه محافظا في مدينة سيدي قاسم شمال الرباط، وكذلك الحال بالنسبة الى عبدالله الشيخ شقيق احد قادة "بوليساريو" الذي بقي محافظاً في مدينة اسفي على المحيط الاطلسي وسط البلاد. ولم تشمل التغييرات محافظ المنطقة الشرقية سعيد المذكوري، لكن اللافت ان المناقلات ركزت على محور الدار البيضاء ذي الاهمية الاقتصادية، اذ عين السيد سليمان العلوي محافظاً في ولاية الدارالبيضاء، وهو رجل قضاء كان مديراً للامن الوطني في الثمانينات، ويعتبر الاكبر سناً بين الموظفين الجدد. كما طاولت التعيينات محافظين آخرين في الدار البيضاء، اثيرت حول بعضهم انتقادات شديدة، وعين المحافظ محمد علالي الذي اقيل من منصبه سابقاً محافظاً في مدينة سطات مسقط رأس البصري وشملت التعيينات ايضاً ولاية طنجة ومدن فاس ومكناس والناضور والقنيطرة، وورزازات، اضافة الى الادارة المركزية، اذ عين المحافظ احمد عرفة وكيلاً لوزارة الداخلية خلفاً للسيد احمد حجاج المحال على التقاعد، واسندت ادارة الملفات السياسية، وضمنها الانتخابات الى المحافظ احمد الظريف، وبات المحافظ محيي الدين حمزازي المسؤول سابقاً عن ملف محاربة المخدرات وعن قضايا حقوق الانسان مسؤولاً عن قسم التحليلات والدراسات، كما عين المحافظ عبدالله الوزاني مفتشاً جديداً في الداخلية. وشملت التغييرات مدير الجماعات المحلية فتولى المنصب المحافظ محمد الابراهيمي.
وهذه اول تعيينات منذ تولي السيد احمد الميداوي وزارة الداخلية، وكان رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي اجتمع مع المحافظين الذين اقيل عدد منهم، واعتبر الحادث تطوراً في مسار العلاقة بين الحكومة وادارة الداخلية.
من جهة ثانية اعلن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ان طلبات الحصول على تعويضات لذوي المفقودين والمعتقلين السابقين الذين تعرضوا لأضرار تجاوزت 3 آلاف طلب، بعدما كانت التقديرات الاولية تشير الى عدم تجاوز الرقم بضع مئات، بخاصة ان المجلس حصر ملفات المختفين بنحو 120 حالة. واكدت مصادر المجلس احالة ملفات هذه الطلبات على الجهات الطبية للتأكد من حدوث اضرار، وسينشر المجلس قوائم بتلك الحالات.
وتجمعت نهاية العام الماضي اعداد كبيرة من الناشطين في مجال حقوق حقوق الانسان وذلك في ساحة عامة في الرباط ليست بعيدة عن البرلمان، ورددوا شعارات منددة بانتهاكات حقوق الانسان، واشعلوا الشموع في اشارة لإنارة الطريق وكشف حقائق ملفات الاعتقال.