تشمل خطة التخصيص التي وضعتها وزارة التنمية الاقتصادية التونسية خلال السنة الجارية ثلاثين مؤسسة ومنشأة عامة في مقدمها مجمع تصنيع السكر في مدينة بوسالم شمال و"الشركة التونسية لآبار النفط" و"شركة الخطوط الداخلية" و"شركة تصنيع الألبان" ومصنع الخزف ومجمع البلاستيك في المزونة جنوب و"شركة الخزفيات في مدينة تاجروين" شمال وثلاثة فنادق في كل من تونس وجربة وجندوبة. وأخضعت غالبية المؤسسات المرشحة للتخصيص الى عمليات إعادة هيكلة مالية أتاحت فتح رأس مالها للقطاع الخاص تمهيداً لبيع حصص الدولة فيها بالكامل. وتشمل أكبر عمليات التخصيص المقررة للسنة الجارية ثلاثة مصانع اسمنت والتي تتنافس على شرائها مجموعات صناعية أميركية وفرنسية واسبانية وبرتغالية والمانية. ودر بيع مصنع الاسمنت في مدينة قابس الى مجموعة "سيسيل" البرتغالية - الدنماركية الأربعاء الماضي 311 مليون دينار 250 مليون دولار وفازت المجموعة بالصفقة على سبع شركات منافسة. وبعد مصنع قابس سيأتي الدور على مصنع الاسمنت الصناعي في جبل الجلود الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس ومصنع الاسمنت في أم الكليل شمال غرب اللذين يتنافس على شرائهما عدد كبير من المجموعات الأوروبية والأميركية.