التخصيص والبورصة والسياحة والمناطق الحرة عناوين رئيسية لمجالات الاستثمار في تونس

تشكل عمليات التخصيص التي شملت حتى الآن أكثر من 130 منشأة عمومية، وكذلك الأسهم المطروحة في السوق المالية والمجالات المتاحة في القطاع السياحي، اضافة الى المنطقتين الحرتين الشمالية والجنوبية فرص الاستثمار المستقبلية في تونس.
ويمكن القول إن مسار التخصيص الذي انطلق عام 1986 ولا يزال مستمراً يمنح فرصاً كبيرة للمستثمرين العرب والأوروبيين والأميركيين، لشراء حصص في مؤسسات اقتصادية مهمة أو اقتنائها بالكامل.
وبعدما باع التونسيون أكثر من 130 منشأة عامة الى القطاع الخاص، لا تزال 60 منشأة ومؤسسة عمومية أخرى مطروحة للتخصيص في الفترة المقبلة، بينها مصانع اسمنت وفنادق ومصانع سكر ومنسوجات وورشة كبيرة لاصلاح السفن وتصنيعها في مدينة منزل بورقيبة شمال.
وقدر المنتوج السنوي لمصانع الاسمنت الحكومية الستة المطروحة للتخصيص نحو خمسة ملايين طن من الاسمنت. واستكمل في وقت سابق من السنة الجارية بيع مصنعي النفيضة وجبل الوسط لمجموعتي سنبور البرتغالية واونيلاند الاسبانية. وتتمثل الخطوة المقبلة بتخصيص ثلاثة مصانع في كل من تاجروين غرب وجبل الجلود الضاحية الجنوبية للعاصمة وقابس جنوب. وتطلق قريباً وزارة التنمية الاقتصادية عطاءين دوليين منفصلين يتعلق الأول بتخصيص مصنع الاسمنت في قابس فيما يخص الثاني مصنعي تاجروين وجبل الجلود. علماً أن المصنع الثاني ينتج اضافة الى الاسمنت العادي اصنافاً مختلفة من الاسمنت الصناعي الذي يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ. وتعتبر عملية التخصيص الحالية التي يتوقع أن تدر أكثر من 400 مليون دولار ثاني أكبر عملية في نوعها منذ العام 1986، وسيلعب فيها بنك الأعمال "كريدي كومرسيال فرنساي" دور المستشار والوسيط بين الحكومة التونسية والمجموعات الصناعية الدولية الساعية لشراء مصانع الاسمنت المحلية.
وبعد استكمال تخصيص المصانع الثلاثة قبل نهاية السنة الجارية لن يبقى تحت سيطرة القطاع العام سوى مصنع واحد، هو وحدة تصنيع الاسمنت في مدينة بنزرت 60 كيلومتراً شمال العاصمة تونس الذي ينتج 958 ألف طن في السنة وقدرت ايراداته ب22 مليون دينار 19 مليون دولار.
الاستثمار في البورصة
وأتاح فتح السوق المالية اليافعة في وجه المستثمرين الخارجيين مجالاً جديداً للاستثمار المالي، خصوصاً بعدما اعتمدت منذ مطلع العام الماضي نظام التسعير الالكتروني المعتمد في بورصة باريس والذي أدى الى تنشيط تداول الاسهم في السوق المالية المحلية. وفي هذا السياق ادرجت "الخطوط التونسية" حصة تعادل 20 في المئة من رأس مالها في البورصة أي 1.2 مليون سهم. ولاقت الأسهم اقبالاً واسعاً كون "الخطوط التونسية" تأتي في مقدم مؤسسات القطاع العام التي تحصد سنوياً فوائد كبيرة. وقدرت ايرادات عملية التخصيص الجزئية ب20 مليون دينار نحو 18 مليون دولار.
وأتاح الافساح في المجال أمام المستثمرين الأجانب لشراء أسهم بواسطة البورصة استقطاب شركات اجنبية اشترت اسهماً في رؤوس أموال مؤسسات محلية، إلا أن سقف المساهمات الأجنبية حدد ب49 في المئة من رأس المال.
ويمنح الانتقال الى خطوة جديدة في مسار التخصيص ليشمل تصنيع الكهرباء ومد الاوتوسترادات فرصاً مهمة للاستثمار لم تكن متاحة من قبل. وفي هذا السياق تم الاتفاق أخيراً بين المجموعة الأميركية "كومينتي الترنتيفز اينرجي" والشركة التونسية للكهرباء والغاز، لانشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس يشكل الخطوة الأولى في اعتماد هذا الأسلوب الذي سيشمل ايضاً مشاريع لمد طرق سريعة اوتوسترادات تربط تونس بالجزائر شمالاً وبليبيا جنوباً، بالاضافة الى طريق سريعة بين العاصمة ومدينة بنزرت شمال يقدر طولها ب60 كيلومتراً. وتدرس الحكومة كذلك عرض مشاريع أخرى على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذها بالطريقة نفسها، وهي تخص تطهير المياه المستعملة ومعالجة الفضلات المنزلية.
استثمار سياحي
ويمنح القطاع السياحي فرصاً عريضة للاستثمار كون البلد اكتسب خبرة طويلة في انشاء الفنادق وادارتها، وأقام علاقات عريقة ومتينة مع شركات الاسفار الدولية جعلت من تونس مقصداً رئيسياً للسياحة في المتوسط.
وبعد الانتقال من مرحلة "السياحة الشعبية" الى السياحة الراقية في الأعوام الأخيرة، بدأ التركيز على انشاء فنادق فخمة من فئة خمس نجوم ما عزز الاعتماد على الاستثمارات الخارجية.
وفي مقدم المناطق التي تتوافر فيها فرص الاستثمار مشروع المدينة السياحية في ضاحية قمرت شمال العاصمة تونس الذي يشتمل على مارينا ومجمع مطاعم وفلل وشقق ومحلات تجارية وفندق خمس نجوم ومركز للمؤتمرات.
وقدرت مساحة المشروع ب200 هكتار وسيقام على ساحل البحر وعند أطراف غابة تشمل 140 هكتاراً. ويتوقع بعد النجاح الذي لاقته مدينة "ياسمين الحمامات" السياحية الجديدة ان تلاقي مدينة قمرت نجاحاً أكبر، كونها ستشكل أرقى مدينة سياحية في تونس. ويعقد التونسيون آمالاً كبيرة على المستثمرين الخارجيين خصوصاً العرب للاستثمار في انشاء المدينة الجديدة. كذلك يضعون آمالاً مماثلة لانجاز مدينة سياحية في جزيرة جربة، تقع في محيط قلعة تاريخية برج غازي مصطفى وعلى مسافة ثمانية كيلومترات عن المطار الدولي تشمل على مارينا وفنادق ومجمعات سكنية وقصر مؤتمرات.
منطقتان حرتان
الى القطاع السياحي، تمنح المنطقتان الحرتان في بنزرت وجرجيس أوسع مجال للاستثمار بكلفة زهيدة. وتشمل المنطقة الحرة في جرجيس جنوب 61 هكتاراً بينها قسط أول يضم 19 هكتاراً وهو مجهز بجميع المرافق والمعدات.
وأقيم في المنطقة 28 مشروعاً باستثمارات تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار، أتت من بلدان عربية السعودية وليبيا والجزائر والمغرب... واجنبية فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وسويسرا واوكرانيا....
وتقع جرجيس على الخطوط التجارية البحرية والبرية الرابطة بين الحوضين الشرقي والغربي للمتوسط، وكذلك بين تونس وليبيا ومالطا وصقلية فضلاً عن قربها من مطار جربة الدولي. ويتمتع أصحاب المشاريع المقامة في المنطقة الحرة باعفاء من الضرائب على الفوائد طيلة السنوات العشر الأولى، وحسم ب50 في المئة اعتباراً من السنة الحادية عشرة وضمان تحويل رأس المال المستثمر والفوائد المحققة من المشروع.
واستطاعت المنطقة الحرة الثانية في بنزرت 60 كلم شمال العاصمة تونس استقطاب 13 مجموعة تجارية اميركية وفرنسية وايطالية وتونسية، اضافة الى سبع مؤسسات أخرى فتحت فروعاً لها في المنطقة مطلع السنة الجارية.
وقال كمال بالكاهية المدير العام للمنطقة ان عشر مؤسسات أخرى حصلت أخيراً على موافقات لانشاء مكاتب ومخازن في المنطقة. وقدر الحجم الاجمالي للاستثمارات ب190 مليون دينار نحو 80 مليون دولار ستؤمن 1350 فرصة عمل، فيما توقع ان يصل عدد فرص العمل الى 3000 سنة 2001. وميزة منطقة بنزرت الحرة هي كونها قريبة من الموانئ الأوروبية الجنوبية خصوصاً مرسيليا وجنوى وبرشلونة، وهي تمنح مجالات كبيرة لانشاء مخازن ومصانع ومكاتب لشركات الخدمات بكلفة أقل من أوروبا، اضافة الى وجود مجمع صناعي في منطقة منزل بورقيبة المجاورة لميناء بنزرت، ومساحات زراعية متطورة في عمق المحافظة، مما يتيح اقامة مشاريع مختلفة في المنطقة الحرة تعتمد على التحويل الصناعي للمنتوجات الزراعية أو تعليبها أو تصديرها للأسواق الأوروبية.