تخصيص مصنع اسمنت تونسي يستقطب اهتمام 14 مؤسسة صناعية دولية

استقطب العطاء الدولي لتخصيص مصنع الاسمنت في مدينة النفيضة التونسية اهتمام 14 مؤسسة دولية متخصصة بتصنيع الاسمنت أبدت رغبتها بشراء نحو 88 في المئة من اسهم المصنع. ويتوقع ان تبت وزارة التنمية الاقتصادية عملية التخصيص الشهر المقبل. ويعتبر مصنع النفيضة الاول بين ستة مصانع اسمنت مرشحة للتخصيص، وسيستكمل بيع اثنين منها قبل نهاية السنة الجارية.
وذكرت مصادر مطلعة ان 30 منشأة عامة موضوعة على لائحة التخصيص السنة الجارية. وكانت تونس استكملت تخصيص 20 منشأة ومؤسسة عامة العام الماضي.
ويعتزم التونسيون تطوير صيغ التخصيص في الفترة المقبلة والانتقال الى عرض اسهم المؤسسات المرشحة للبيع في السوق المالية.
وستكون "الشركة التونسية للبلور" اول منشأة عامة عمومية يستكمل تخصيصها عبر البورصة، اذ سبق ان باعت الحكومة 51 في المئة من اسهم الشركة للقطاع الخاص بالطرق التقليدية عطاء عمومي، وتعتزم التخلي عن النسبة المتبقية باللجوء الى السوق المالية.
ويتوقع ان تستقطب عملية التخصيص اهتماماً واسعاً كون الشركة حققت نتائج ايجابية ووزعت فوائد على المساهمين الذين اشتروا الحصة الاولى من رأس مالها.
وكشفت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان الخطوة التالية بعد استكمال تخصيص مصنع اسمنت النفيضة هي طرح عطاء دولي لتخصيص مصنعي الاسمنت في بنزرت 60 كيلومتراً شمال العاصمة تونس وجبل الوسط 30 كيلومتراً جنوب تونس. واختار التونسيون مصرف "روتشيلد" الفرنسي وسيطاً لمباشرة العملية التي تعتبر الخطوة الثانية في طريق تخصيص ستة مصانع للاسمنت تابعة للقطاع العام يقدر انتاجها السنوي بنحو 5 ملايين طن من الاسمنت. وينتج مصنع الاسمنت في بنزرت 958 ألف طن ويحقق ايرادات تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليون دينار نحو 20 مليون دولار، فيما ينتج مصنع جبل الوسط 941 الف طن وتقدر ايراداته بنحو 31 مليون دينار 28 مليون دولار.
وقالت المصادر ان مجموعات صناعية اميركية وفرنسية في مقدمها مجموعة "لافارج" ابدت رغبتها بشراء المصنعين.
وأظهرت دراسة رسمية حديثة ان تونس استكملت تخصيص 100 مؤسسة تابعة للقطاع العام منذ انطلاق خطة التخصيص أواخر الثمانينات.
وقدرت ايرادات التخصيص بأكثر من 350 مليون دينار نحو 310 ملايين دولار. وفي مقدم القطاعات التي شملتها عمليات التخصيص بيع وحدات فندقية تابعة للقطاع العام الى مستثمرين خاصين وكذلك تخصيص مصانع معلبات ومواد غذائية ومصانع لمواد الانشاءات، بالاضافة الى مؤسسات في قطاعي التجارة والخدمات والنقل.
وتعتزم الحكومة المضي في تخصيص مؤسسات تعمل في مجالات تنافسية انطلاقاً من كون القطاع العام لا ينبغي ان يدخل في منافسة مع القطاع الخاص، الذي صلب عوده وأصبح قادراً على تأمين حاجات البلد في قطاعات صناعية عادية كالألبسة والاحذية والمواد البلاستيكية.
وأشارت دراسات عن انعكاسات التخصيص الى انها "حسنت أداء المؤسسات المعنية على صعيدي الاستثمار والانتاجية". ووضعت وزارة التنمية الاقتصادية خطة لاستكمال تنفيذ برنامج التخصيص في الفترة المقبلة، في مقدمها إنهاء تخصيص منشآت تابعة للقطاع العام اهمها فندق "هيلتون" وسط العاصمة تونس ومصانع معلبات ومنتجات غذائية ومؤسسات تجارية.
كما تعتزم الحكومة اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع استراتيجية بواسطة طريقة "التلزيم". وفي هذا السياق تم اخيراً توقيع اتفاق بين المجموعة الاميركية "كومينتي الترنتيفز اينرجي" والشركة التونسية للكهرباء والغاز لانشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، يشكل الخطوة الاولى في اعتماد هذا الاسلوب والذي سيشمل ايضاً مشاريع لمد طرق سريعة اوتوسترادات تربط تونس بالجزائر شمالاً وبليبيا جنوباً، بالاضافة الى طريق سريعة بين العاصمة ومدينة بنزرت شمال يقدر طولها ب 60 كيلومتراً.
وتدرس الوزارة ايضاً عرض مشاريع اخرى على القطاع الخاص بواسطة صيغة تتعلق بتطهير المياه المستعملة ومعالجة الفضلات المنزلية.