منح «المصرف الأفريقي للتنمية» قرضاً بقيمة 150 مليون دولار ل «المؤسسة التونسية للأنشطة النفطية» (قطاع عام) يُستخدم في تطوير حقل صدربعل الذي تستثمره المؤسسة بالاشتراك مع مجموعة «بريتش غاز» البريطانية. ويقع الحقل في خليج قابس (جنوب) ويشتمل على ست آبار ومصنع لإنتاج الغاز الطبيعي وغاز البترول، إضافة إلى أنبوب بحري لنقل الغاز إلى اليابسة، وآخر بري لإيصاله إلى المدن. ويتبوأ حقل صدربعل موقعاً استراتيجياً في الخطة التونسية لضمان الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة، إذ يُؤمن مع حقل ميسقار 50 في المئة من الإنتاج المحلي من الغاز. ودخل الحقل مرحلة الإنتاج أواخر العام الماضي وسيسوق غازه المقدر ب 100 مليون قدم مكعبة في اليوم في السوق الداخلية، فيما يوجه غاز البوتان والنفط والمكثفات إلى الأسواق الخارجية انطلاقاً من ميناء النفط في مدينة الصخيرة القريبة. ويُقدر التونسيون حاجتهم إلى مصادر الطاقة في السنة الحالية ب9 ملايين طن مكافئ نفط، بينها 54 في المئة للنفط و46 في المئة للغاز الطبيعي. وتُقدم تونس حالياً دعماً لأسعار المحروقات. وأظهرت إحصاءات وزارة الطاقة أن كلفة الدعم ارتفعت من 750 مليون دينار (600 مليون دولار) في 2007 إلى 1520 مليون دينار (1216 مليون دولار) العام الماضي. ويعمل التونسيون للسيطرة على ازدياد استهلاك الطاقة بتكثيف الاعتماد على الغاز الطبيعي من جهة والحد من حجم الاستهلاك من جهة ثانية وتوسيع عمليات الاستكشاف من جهة ثالثة. ووضعت خطة التنمية الحالية هدفاً لخفض الاستهلاك 20 في المئة في أفق 2011. ويؤُمن قطاع الغاز الطبيعي حالياً نصف إيرادات تونس من المحروقات، ويُتوقع أن يُحقق البلد فائضاً من الغاز قُدر بمليوني طن مكافئ نفط عام 2012 بعد استكمال تهيئة حقل «صدربعل» ومشروع «غاز الجنوب». ويُتيح تعزيز شبكة نقل الغاز ربط 75 تجمعاً سكنياً بشبكة توزيع الغاز وزيادة البيوت المرتبطة بالشبكة من 530 ألف بيت حالياً إلى 800 ألف عام 2012. ويُنتظر أن تُعزز البنية الأساسية للطاقة في تونس بمد 1400 كيلومتر من أنابيب الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة. ويزيد إنتاج الكهرباء من 3500 ميغاويت إلى 5000 ميغاويت في 2014 بعد استكمال إنشاء محطات توليد هي قيد التنفيذ، بينها محطة كبيرة في الجنوب طاقة إنتاجها 1200 ميغاويت. وتعتزم تونس تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة بخاصة تركيز 350 ألف متر مربع من اللواقط الشمسية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وتسعى تونس أيضاً للتعويض عن تناقص الإنتاج في الحقول التقليدية، بخاصة حقل البرمة، بتوسيع عمليات الاستكشاف. وأظهرت إحصاءات أن وزارة الطاقة والصناعة منحت 38 ترخيصاً إلى 43 مجموعة عالمية ومحلية العام الماضي للتفتيش عن النفط. وأوضح وزير الدولة للطاقة والصناعة عبدالعزيز الرصاع، الذي أعلن الإحصاءات في ندوة عن مستقبل قطاع الطاقة عُقدت أخيراً، أن تونس تعتزم منح 42 إجازة للتفتيش عن المحروقات هذه السنة. وارتفعت استثمارات تونس في قطاع الطاقة من 500 مليون دينار (380 مليون دولار) عام 2005 إلى 2950 مليون دينار (2400 مليون دولار) مُقررة في السنة الحالية. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة المطردة في حاجة البلد إلى مصادر الطاقة، إذ يُقدر معدّل الزيادة في الاستهلاك ب4 في المئة سنوياً. وبعدما كانت تونس تصدر نفطها الخام الجيد وتستورد نوعيات أقل جودة تُكررها في مصفاة بنزرت (شمال) وتتمتع بفائض يعادل 2.2 مليون طن مكافئ نفط إلى حدود عام 1987، انقلب الاتجاه تدريجاً حتى بات ميزان الطاقة سلبياً اعتباراً من 2001.
