منطقة بنزرت الحرة تستقطب مزيداً من الاستثمارات

استقطبت المنطقة الحرة في بنزرت شمال اخيراً اربعة مشاريع جديدة، ما يرفع عدد المؤسسات التي أُنشئت في المنطقة الحرة منذ اقامتها عام 1996 الى ثلاثين مشروعاً.
وتنشط مؤسستان من المؤسسات الجديدة الاربع في قطاع التعليب وتحويل المنتجات الزراعية، فيما يتمثل المشروع الثالث بوحدة للتعدين اقامتها مجموعة "ريفا" الايطالية ستعزز وحدة اولى كانت أنشأتها منذ عامين، ما سيزيد حجم الفولاذ المصنع في بنزرت. اما المشروع الرابع فيتعلق بمصنع للالكترونيات.
ويقدر الحجم الاجمالي للاستثمارات الاربعة ب 12 مليون دينار نحو 11 مليون دولار، فيما يقدر حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة ب 90 مليون دينار نحو 80 مليون دولار.
ويعمل في المنطقة الحرة حالياً 1200 عامل وفني، اي 40 في المئة من طاقة التشغيل القصوى المقدرة لها.
واستطاعت المنطقة الحرة التي تقدر مساحتها ب 46 هكتاراً استقطاب مستثمرين من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وماليزيا وسويسرا نظراً لقربها من الموانئ الرئيسية في الحوض الغربي للمتوسط. وهي تتوزع على منطقتين مترابطتين تقع الاولى في محيط ميناء بنزرت والثانية في ضواحي مدينة منزل بورقيبة الصناعية المجاورة.
ويتوقع التونسيون ان يرتفع حجم الاستثمارات في منطقة بنزرت الحرة خلال سنوات خطة التنمية التاسعة 1997 - 2001 الى 100 مليون دينار نحو 90 مليون دولار وان تؤمن 3 آلاف فرصة عمل. وتتركز المشاريع التي تحظى بتسهيلات في المنطقة الحرة على الصناعات الكهربائية والالكترونية وتحويل المنتجات الزراعية وتصنيع السفن والتجارة والمصارف والتأمين ومكاتب الاستشارات.
واستكمل التونسيون تهيئة منطقة حرة ثانية في محيط ميناء جرجيس 500 كيلومتر جنوب العاصمة تونس تقدر مساحتها ب 40 هكتاراً. وتستقطب المنطقة اعداداً متزايدة من المستثمرين نظراً لقربها من ليبيا والدول الافريقية جنوب الصحراء، بالاضافة الى وجود ميناء ومطار حديثين في جوارها. وتم تجهيز ميناء جرجيس برصيف لاستقبال السفن التجارية التي تبلغ حمولتها 35 ألف طن ورصيف آخر لناقلات النفط.
ويسعى التونسيون في الدرجة الاولى الى استقطاب مستثمرين في قطاع الطاقة نظراً لقرب المنطقة من آبار النفط التونسية والليبية والجزائرية. وتجاوز عدد المشاريع التي وافقت مديرية المنطقة الحرة على اقامتها 20 مشروعاً في قطاعات مختلفة.
26 منطقة صناعية
وتباشر تونس انشاء 26 منطقة صناعية جديدة في المحافظات المختلفة على مساحات يقدر حجمها ب 600 هكتار. الا ان معظم المدن الصناعية الجديدة سيتركّز في مناطق قريبة من الموانئ البحرية لتسهيل استقطاب مستثمرين اجانب وتأمين التصدير الى الاسواق الاوروبية.
وقرر التونسيون مطلع العام الجاري الافساح في المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في تهيئة المناطق الصناعية الى جانب "الوكالة العقارية الصناعية" قطاع عام. ويقدر عدد المدن الصناعية حالياً ب 43 مدينة تشمل نحو 200 هكتار وتنتشر في كل المحافظات.