تعتزم تونس تخصيص ثماني منشآت عامة السنة المقبلة لكن في صيغ مختلفة من منشأة إلى أخرى. وأفاد مصدر في اللجنة العلي ا للتخصيص التابعة لرئاسة الوزراء بأن الحكومة ستبيع حصتها في خمس مؤسسات عامة، هي «الشركة الوطنية لتصنيع دواليب السيارات»، التي أفلست بسبب انتشار الدواليب المستوردة في السوق الموازية، و «الشركة التونسية لتصنيع السكر» و «الشركة الوطنية للأسمدة الكيميائية» وفندقي «نادي سقانس» في محافظة المنستير و «سوسة بالاس» في محافظة سوسة. وأضاف أن «الشركة التونسية للصناعات الحديدية» وهي من الشركات الرئيسة في البلاد أنشئت في مطلع الستينات بوصفها نواة للصناعة الوطنية ستُخصص جزئياً عبر إدخال شريك استراتيجي طرفاً في رأس مالها، بناء على طلب عروض دولي. أما «الشركة التونسية للملاحة» المتخصصة في نقل المسافرين بين تونس وأوروبا و «الشركة الوطنية لتوزيع النفط» فيُفتح رأس مالهما لمساهمات العموم بواسطة سوق الأوراق المالية بنسبة 25 في المئة للأولى و20 في المئة للثانية. وكانت تونس خصصت 202 منشأة عامة في السنوات الأخيرة بينها ستة مصانع إسمنت وفندق «أبو نواس» (خمس نجوم) وسط العاصمة تونس. وخططت الحكومة لتخصيص خمس منشآت خلال السنة الحالية، متوقعة أن تدر عليها مئة مليون دولار إيرادات، لكنها أخفقت في تخصيص «الشركة التونسية للبحث عن النفط»، الذراع التفتيشية لمؤسسة النفط الوطنية، بسبب ضآلة العروض من الشركات الخاصة. وفي سياق متصل، أفيد بأن الحكومة التونسية اختارت مصرف «أتش أس بي سي» البريطاني ليقدم المشورة لها في تنفيذ مشروع إنشاء مصنع «اسمنت قرطاج» في جبل الرصاص (20 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس). وجرى التوقيع على اتفاق مع مجموعتي «أف أل سميدث» الدنماركية و «إيكن بروكن» التركية لإنشاء المصنع وتشغيله. وأفاد رئيس مجلس إدارة المصنع الجديد الأزهر سطا بأن المصنع يُنتج 5800 طن من الكلينكر يومياً، ما يجعله أحد مصانع الإسمنت الرئيسة في منطقة شمال أفريقيا.
