منطقة بنزرت الحرة تستقطب مزيداً من الاستثمارات

استقطبت المنطقة الحرة في بنزرت شمال أخيراً أربعة مشاريع جديدة، مما رفع عدد المؤسسات التي أنشئت في المنطقة الحرة منذ اقامتها عام 1996 الى ثلاثين مشروعاً.
وتنشط مؤسستان من المؤسسات الجديدة الأربع في قطاع التعليب وتحويل المنتجات الزراعية، فيما يتمثل المشروع الثالث بوحدة للتعدين أقامتها مجموعة "ريفا" الايطالية ستعزز وحدة أولى كانت انشأتها منذ عامين، مما سيزيد حجم الفولاذ المصنع في بنزرت. أما المشروع الرابع فيتعلق بمصنع للالكترونيات.
ويقدر الحجم الاجمالي للاستثمارات الأربعة ب 12 مليون دينار نحو 11 مليون دولار، فيما يقدر حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة ب 90 مليون دينار نحو 80 مليون دولار. ويعمل في المنطقة الحرة حالياً 1200 من العمال والفنيين، أي 40 في المئة من طاقة التشغيل القصوى المقدرة لها.
واستطاعت المنطقة الحرة التي تقدر مساحتها ب 46 هكتاراً استقطاب مستثمرين من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وماليزيا وسويسرا كونها قريبة من الموانئ الرئيسية في الحوض الغربي للمتوسط. وهي تتوزع على منطقتين مترابطتين، تقع الأولى في محيط ميناء بنزرت والثانية في ضواحي مدينة منزل بورقيبة الصناعية المجاورة.
ويتوقع التونسيون ان يرتفع حجم الاستثمارات في منطقة بنزرت الحرة خلال سنوات خطة التنمية التاسعة 1997 - 2001 الى 100 مليون دينار نحو 90 مليون دولار وأن تؤمن 3 آلاف فرصة عمل.
وتتركز المشاريع التي تحظى بتسهيلات في المنطقة الحرة على الصناعات الكهربائية والالكترونية وتحويل المنتجات الزراعية وتصنيع السفن والتجارة والمصارف والتأمين ومكاتب الاستشارات.
واستكمل التونسيون تهيئة منطقة حرة ثانية في محيط ميناء جرجيس 500 كيلومتر جنوب العاصمة تونس قدرت مساحتها ب 40 هكتاراً. وتستقطب المنطقة أعداداً متزايدة من المستثمرين كونها قريبة من ليبيا والبلدان الافريقية جنوب الصحراء، بالاضافة الى وجود ميناء ومطار حديثين في جوارها. وتم تجهيز ميناء جرجيس برصيف لاستقبال السفن التجارية التي تبلغ حمولتها 35 ألف طن ورصيف آخر لناقلات النفط.
ويسعى التونسيون في الدرجة الأولى الى استقطاب مستثمرين في قطاع الطاقة نظراً لقرب المنطقة من آبار النفط التونسية والليبية والجزائرية. وتجاوز عدد المشاريع التي وافقت مديرية المنطقة الحرة على اقامتها عشرين مشروعاً في قطاعات مختلفة.
26 منطقة صناعية
وتباشر تونس انشاء 26 منطقة صناعية جديدة في المحافظات المختلفة على مساحات يقدر حجمها ب 600 هكتار. إلا أن غالبية المدن الصناعية الجديدة ستتركز في مناطق قريبة من الموانئ البحرية لتسهيل استقطاب مستثمرين أجانب وتأمين التصدير الى الأسواق الأوروبية.
وقرر التونسيون مطلع السنة الجارية الافساح في المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تهيئة المناطق الصناعية الى جانب "الوكالة العقارية الصناعية" قطاع عام. ويقدر عدد المدن الصناعية حالياً ب 43 مدينة تشمل نحو 200 هكتار وتنتشر في كل المحافظات.
ويسعى التونسيون الى المحافظة على البيئة ومنع انتشار التلوث الصناعي، خصوصاً بعد سن قانون عام 1994 اشترط مراعاة حماية البيئة لدى تهيئة مناطق صناعية جديدة.