تونس تسعى الى توسعة المنطقتين الحرتين في بنزرت وجرجيس

توسعت المساحات المخصصة للمنطقة الحرة في محيط ميناء جرجيس 500 كلم جنوب العاصمة تونس بعد موافقة السلطات المحلية على التنازل عن 13 هكتاراً و200 متر من أرصفة الميناء لالحاقها بالمنطقة الحرة. وقدر حجم الاستثمارات المنفذة في هذه المنطقة بپ10 ملايين دولار وفرت 200 فرصة عمل.
ووافقت مديرية المنطقة الحرة على انشاء 19 مشروعاً بينها 13 مشروعاً تجارياً ومشروعان في قطاع الخدمات النفطية ومشروع صناعي.
وأنهت "شركة تنمية المنطقة الحرة في جرجيس" تهيئة القسم الأول من المساحات المخصصة للمشروع الذي يشمل 40 هكتاراً. ويتوقع ان تستكمل تهيئة 27 هكتاراً اخرى السنة الجارية باستثمارات تقدر بپ3.5 مليون دولار. وتدرس الشركة حالياً طلبات من عشر شركات في قطاع الخدمات والانتاج الصناعي.
وقال مصدر في الشركة انها تنوي القيام بحملة اعلانية في البلدان الآسيوية السنة الجارية توجه في الدرجة الأولى الى استقطاب مشاريع في القطاع النفطي والمصانع ذات التكنولوجيا المتطورة. وتوقع مصدر في الشركة زيادة حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة الى 20 مليون دولار ومضاعفة عدد فرص العمل الى 500 فرصة خلال السنة الجارية.
ويسعى التونسيون لاستثمار ميزات المنطقة التي تقع في محيط ميناء يشتمل على رصيف يستقبل السفن التجارية التي تبلغ حمولتها 35 الف طن اضافة الى رصيف ثان لاستقبال ناقلات النفط. ولا يبعد مطار جربة الدولي سوى 50 كلم عن المنطقة الحرة التي يجتذب موقعها القريب مع الحدود التونسية - الليبية ومن آبار النفط كثيراً من شركات الخدمات النفطية التي تعمل في كل من ليبيا والجزائر، اضافة الى ان ميناءها القريب من الموانئ الرئيسية في شرق المتوسط يتيح الوصول السريع الى دول افريقيا بواسطة شبكة الطرقات التي تنطلق من مدينة جرجيس.
وبدأت منطقة جرجيس الحرة تتحول بحكم موقعها الجغرافي الى نقطة عبور لرجال الأعمال الآسيويين والاميركيين الساعين للوصول الى الأسواق الأوروبية كونها تتيح انشاء مصانع ومخازن وشركات تجارية قريبة من الاسواق الرئيسية في أوروبا بكلفة زهيدة نسبياً. وتسعى مديرية المنطقة الحرة الى تعزيز هذا الاتجاه. اذ اجرت حتى الآن 145 اتصالاً مع اصحاب شركات ومتمولين ورجال اعمال لحضهم على انشاء فروع ومكاتب ومخازن في المنطقة.
ويتوقع ان تشكل الحوافز التسهيلات التي منحها قانون المناطق الحرة التونسي عنصراً مشجعاً للمستثمرين والصناعيين الاجانب على اقامة المزيد من المشرايع في المنطقتين الحرتين الشمالية والجنوبة.
وقام مسؤولون في هيئة تسيير المنطقة الحرة اخيراً بزيارات الى كل من لندن وطوكيو لاطلاع المستثمرين على ميزات المنطقة والحوافز الممنوحة للصناعيين والمصرفيين والشركات التجارية والعمل على استقطاب مستثمرين جدد.
ويركز التونسيون على المشاريع الجديدة التي تؤمن نقل التكنولوجيا المتطورة من البلدان الغربية والآسيوية وعلى تأمين اكبر عدد ممكن من فرص العمل لمجابهة الطلبات الاضافية على سوق العمل.
واستقطبت المنطقة الحرة الثانية في بنزرت 60 كلم شمال العاصمة تونس 13 مجموعة صناعية وشركة تجارية اميركية وفرنسية وإيطالية وتونسية، اضافة الى سبع مؤسسات اخرى نالت الموافقة على فتح فروع في المنطقة اواخر العام الماضي. وقال المدير العام لهيئة المنطقة كمال بلكاهية ان عشر مؤسسات اخرى نالت اخيراً موافقات لانشاء مكاتب ومخازن في المنطقة. وقدر الحجم الاجمالي للاستثمارات بپ90 مليون دينار 80 مليون دولار ستؤمن 1350 فرصة عمل، فيما توقع ان يصل عدد فرص العمل الى 3000 سنة 2001.
واستثأرت المصارف التجارية بالحصة الرئيسية من الموافقات حتى الآن. واحتلت شركات التجارة الدولية المرتبة الثانية. وتنشط المؤسسات التي أقيمت في منطقة بنزرت الحرة في مجال الصناعات الالكترونية والسيراميك وتصنيع الاحذية والمواد الصحية والطباعة والتعليب.
وتشمل المنطقة 46 هكتاراً بينها 30 هكتاراً في محيط مدينة بنزرت و16 هكتاراً في مدينة منزل بورقيبة الصناعية القريبة منها.
وأوضح ان المشاريع الصناعية استأثرت بالقسم الأكبر 10 مشاريع فيما ارتفعت المشاريع المصرفية الى ستة والمشاريع التجارية الى أربعة. وينتمي المستثمرون الى جنسيات اميركية وفرنسية وإيطالية، اضافة الى التونسيين. وساعد على التطور السريع للمنطقة الحرة ان مدينة بنزرت القريبة من موانئ مرسيليا وجنوى وبرشلونة ومالطا والجزائر شكلت منذ أيام الاستعمار الفرنسي مركزاً صناعياً رئيسياً وأقيمت فيها بنية أساسية متطورة حفزت مستثمرين وصناعيين على انشاء مؤسساتهم فيها كونها تقع في نصف المسافة بين مضيق جبل طارق وقناة السويس.
الا ان مديرية المنطقة الحرة تخطط لاستثمار الميزات الزراعية للمحافظة التي تعتبر من اخصب المناطق في تونس. وبدئ العمل اخيراً في اعداد دراسة لانشاء مجمع متكامل للصناعات الغذائية بعد تطوير 20 مؤسسة تنشط حالياً في محافظة بنزرت في هذا القطاع ويمكن ان تستثمر وجود المنطقة الحرة لتحديث طرق عملها والوصول الى أسواق جديدة في أوروبا.