تونس : فرص استثمار واسعة في الطاقة والصناعة

تمنح تونس للمستثمر الاجنبي فرص استثمار منوعة تستند على الموقع الاستراتيجي للبلد الذي لا يبعد سوى مئة كيلومتر عن سواحل ايطاليا وتستفيد من التطويرات التي ادخلت على قوانين الاستثمار لمنح مزيد من الحوافز والتشجيعات لأصحاب المشاريع الجديدة.
ويشكل قطاع النفط والغاز مجالاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات على رغم ان تونس ليست بلداً نفطياً وانما اتت شهرتها من كونها بلداً سياحياً في الأساس. الا ان تجربة مجموعات اوروبية واميركية وحتى عربية "كوفباك" الكويتية و"النمر" السعودية اثبتت ان من يثابر على التفتيش يمكن ان يصل الى نتائج، ربما لأن تونس تقع بين بلدين غنيين بالثروات النفطية والغازية الجزائر وليبيا. واظهرت التجارب المخبرية وجود تشابه كبير في التركيبة الجيولوجية للأراضي التي تشكل امتداداً لبعضها بعضاً في البلدان الثلاثة.
اكتشافات واستثمارات
وأتاحت الاستثمارات التي وجهت لقطاع الطاقة تحقيق 16 اكتشافاً جديداً في السنوات الاخيرة بينها ستة العام الماضي ما ساعد على الحد من تراجع المنتوج المحلي من النفط والغاز. وقدرت الاستثمارات المباشرة في قطاع الطاقة ب202 مليون دينار نحو 170 مليون دولار العام الماضي و271 مليون دينار نحو 230 مليون دولار عام 1997. وعلى رغم ان الحجم الاجمالي للاستثمارات في القطاع تراجع، فان اعمال التفتيش حازت على حصة الأسد من تلك الاستثمارات بسبب العدد المتزايد لاجازات التفتيش الممنوحة للمجموعات النفطية الدولية ما دل على وجود امكانات وفرص مهمة للاستثمار في القطاع.
وشكل الطلب المتزايد على مصادر الطاقة في تونس حافزاً رئيسياً على تكثيف الاستثمار في مشاريع التفتيش والاستخراج. اذ تجاوز الطلب على الغاز الطبيعي سقف ال2.5 بليون متر مكعب العام الماضي ويتوقع ان يراوح بين 3.5 و5.7 بليون متر مكعب سنة 2010. كذلك يتوقع ان يرتفع مستوى الاستهلاك الفردي للطاقة في السنوات المقبلة خصوصاً ان المصانع المحلية كثفت اعتمادها على الغاز الطبيعي بوصفه طاقة غير ملوثة للبيئة. وأظهرت احصاءات رسمية ان 30 مدينة صناعية من اصل 66 مدينة صناعية في تونس تستخدم الغاز الطبيعي مصدراً رئيسياً للطاقة.
وسعياً لتسهيل استقطاب مستثمرين عرب وأجانب الى القطاع يستعد التونسيون لاصدار قانون جديد للمحروقات يعطي الأولوية للغاز الطبيعي الذي تنتجه ثلاثة حقول رئيسية في الجنوب هي "ميسقار" الذي تستثمره مجموعة بريتش غاز" وقابس وصدر بعل.
وتعتبر تجربة "بريتش غاز" اهم تجربة استثمارية في قطاع الطاقة اذ استثمرت نحو 600 مليون دولار في تهيئة حقل ميسقار وانشاء مصنع للتكرير في محلة نقطة المجاورة. وباشرت استخراج الغاز الطبيعي من الحقل الذي يقع في عرض سواحل صفاقس 250 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس عام 1995 وتطور المنتوج تدريجاً الى ان وصل الى 1.9 مليون متر مكعب العام الماضي ما أدى الى زيادة حجم منتوج البلد من الغاز بنسبة 90 في المئة.
وحفز نجاح هذه التجربة الاستثمارية مسؤولي مجموعة "بريتش غاز" على وضع خطة جديدة لمتابعة اعمال المسح الزلزالي والتفتيش في مناطق اخرى من خليج صفاقس وقابس جنوب وتقاسم امتياز الاستخراج في حال اكتشاف مخزون من الغاز مع "الشركة التونسية للأنشطة البترولية" قطاع عام بواقع 50 في المئة لكل طرف.
مجموعات عربية وأميركية
الا ان تجربة "بريتش غاز" ليست الوحيدة الناجحة اذ حصلت مجموعات نفطية اخرى على اجازات للتفتيش كللت بالنجاح بينها مجموعة "النمر" السعودية التي باشرت اخيراً اعمال الاستكشاف والتفتيش في حقل نفطي يقع في منطقة الجرف القاري بين تونس وليبيا، بالتعاون مع "المؤسسة المشتركة للنفط" التونسية - الليبية باستثمارات قدرت قيمتها ب60 مليون دولار ستخولها الحصول على نسبة من المنتوج، ومجموعة "كوفباك" الكويتية التي تستثمر حقل "سيدي الكيلاني" في محافظة المهدية 200 كيلومتر جنوب العاصمة تونس.
كذلك حصلت مجموعة "اركو" الاميركية على اجازتين للتفتيش عن النفط والغاز ما بوأها المركز الثاني بين المجموعات الدولية في تونس بعد "بريتش غاز"، وحصلت مجموعة "اويل بروداكت اكسبلوريشن" الاميركية العام الماضي على ترخيص للتفتيش في جنوب غربي تونس شمل مساحة حددت ب4500 كيلومتر مربع، اضافة الى اجازات مماثلة لكل من "اجيب" الايطالية و"ماراثون" الاميركية ما أدى الى ارتفاع عدد المجموعات الدولية التي تفتش عن النفط والغاز الى 50 مجموعة تملك 42 ترخيصاً للتفتيش.
فسحة للمستقبل
ولقائل ان يقول هل ما زالت هناك فسحة لمستثمرين جدد بعد تضخم عدد الباحثين عن الذهب الأسود تحت الأراضي والمياه التونسية؟ اشارت تقديرات الخبراء والتي اكدتها اعمال المسح التي نفذتها المجموعات الدولية الى وجود مخزون مهم لدى تونس قدرته مصادر متطابقة ب61 مليون طن من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج اي ما يعادل 35 عاماً من الانتاج المستمر.
اما بالنسبة للنفط الخام الذي يستخرج حالياً من عشرين حقلاً فأشارت التقديرات الى ان مخزون تونس منه يعادل عشرة اعوام من الانتاج طبقاً للنسق الحالي للاستخراج.
كذلك يمنح قطاع التكرير فرصاً استثمارية اضافية اذ ان المصفاة الوحيدة في تونس مصفاة بنزرت لا تكرر سوى 54 في المئة فقط من حجم الاستهلاك المحلي ما أدى الى استمرار الاعتماد على استيراد المواد المكررة لتغطية الفجوة بين المنتوج وحجم المستهلك من النفط ومشتقاته.
فرص صناعية
الى الفرص المتاحة في قطاع الطاقة يمنح القطاع الصناعي فرصاً كبيرة للاستثمار في تونس كون البلد يملك ميزات جغرافية تجعل كلفة التصدير الى الاسواق الرئيسية في اوروبا الغربية زهيدة، فهو يقع على الضفة الجنوبية للمتوسط وتتركز مدنه الصناعية على السواحل التي تغطيها شبكة من الموانئ الحديثة تمتد من بنزرت وتونس شمالاً الى سوسة والمهدية في الوسط الى قابس وجرجيس في الجنوب. لكن نائب رئيس مجموعة "دانوني" الفرنسية التي قررت اخيراً تكثيف استثماراتها في تونس قال ل"الحياة": "ان الموقع الجغرافي لا يمكن ان يشكل وحده عنصراً جاذباً للاستثمار الخارجي"، وشدد على اهمية توافر كادر صناعي مؤهل في البلد. وربما ساعدت معاهد التكوين المهني ومراكز التدريب التي انشئت في تونس منذ السبعينات على ظهور طبقة من العمال المهرة الذين عززوا معارفهم النظرية بخبرة عملية في المصانع الكثيرة التي اقامها مستثمرون فرنسيون وألمان وايطاليون وبلجيكيون في اطار قانون الانفتاح على الاستثمار الاجنبي المعروف في تونس "بقانون العام 1972".
وتعمقت هذه التقاليد بانشاء مراكز تدريب متخصصة تسهر على ادارتها مجمعات مصانع قطاعية وفي مقدمها مركز لتكوين العمال في قطاع المنسوجات وثان خاص بقطاع الصناعات البلاستيكية وثالث متخصص بتصنيع الجلود والأحذية وهكذا. وزيادة على التكوين يتلقى العمال لاحقاً دورات لاعادة التأهيل للمحافظة على مستوى خبرتهم واطلاعهم على احدث التطورات في مجال خبرتهم.
وتضاف الى عنصري الموقع الجغرافي والعمالة الماهرة التسهيلات التي يحصل عليها المستثمرون لشراء مقاسم الاراضي في المناطق الصناعية وأسعار الكهرباء والماء والنقل الزهيدة قياساً على اوروبا، فضلاً عن الفارق الكبير في الرواتب ان بالنسبة للعمالة او المهندسين والكوادر.
ولعل العنصر الاهم في نظر المستثمرين الاجانب يكمن في الامتيازات الجبائية التي تمنح اعفاءات كبيرة من دفع الضرائب والرسوم على استيراد التجهيزات او شرائها من السوق المحلية وتفسح في الوقت نفسه المجال امام معاودة اخراج رأس المال والفوائد من البلد. وتفسر هذه الامتيازات والحوافز اقبال آلاف المستثمرين الاوروبيين على اقامة مصانع في تونس يخصص منتوجها للتصدير بالكامل. وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة التي استقطبتها تونس في العام الماضي قياساً على العام الذي سبقه اذ ارتفعت الى 760 مليون دينار نحو 725 مليوندولار واظهر توزيعها على القطاعات ان حصة الصناعة زادت في شكل ملحوظ على حساب قطاع الطاقة. وتوسعت الاستثمارات الخارجية الى قطاع تصنيع الخزف والبلور ومواد الانشاء خصوصاً الاسمنت.
ونتيجة لتلك التطورات تبوأ الاستثمار في القطاع الصناعي اهمية متزايدة العام الماضي اذ تراجعت حصة قطاع الطاقة من 67 في المئة من الاستثمارات المباشرة الاجنبية في العام 1997 الى اقل من 27 في المئة العام الماضي، فيما تقدمت الاستثمارات الصناعية الى المركز الاول، ليس فقط بسبب شراء المجموعتين الاسبانية والبرتغالية مصنعي الاسمنت، وانما كذلك لاقبال مجموعات اخرى على اقامة مصانع او فروع في تونس بينها "نستلة" السويسرية التي استثمرت نحو اربعة ملايين دولار في قطاع الصناعات الغذائية و"ببلور يبلاست" الايطالية التي استثمرت اكثر من اربعة ملايين دولار في قطاع الصناعات الكيماوية و"سيرتيكس" الفرنسية التي استثمرت ثلاثة ملايين دولار في قطاع المنسوجات و"ماتس دراكسلماير" الالمانية التي استثمرت اكثر من ثلاثة ملايين دولار في قطاع الصناعات الميكانيكية و"دانوني" الفرنسية التي اشترت 20 في المئة من اسهم شركة "البسكويت" التونسية.