تونس : التخصيص درّ 740 مليون دولار

درّت عمليات التخصيص التي بدأتها تونس منذ عام 1987 ما يزيد على 822 مليون دينار نحو 740 مليون دولار. وكشفت احصاءات اعدتها وزارة التنمية الاقتصادية التي تدير عمليات التخصيص وحصلت "الحياة" على نسخة منها، ان نصف العوائد جاءت من تخصيص مصنعين للاسمنت العام الماضي اشترتهما مجموعتان صناعيتان اسبانية وبرتغالية.
وعلمت "الحياة" ان مصنعين آخرين في كل من قابس جنوب وأم الكليل شمال بالاضافة الى "شركة الاسمنت الصناعي" في تونس العاصمة، مدرجة على لائحة التخصيص، وانه سيعلن قريباً عن بيعها. ورجّحت مصادر مطلعة ان تفوز مجموعة فرنسية قدمت عرضاً جيداً في اطار عطاء دولي لشراء احد المصانع الثلاثة.
المنسوجات والانشاءات البحرية
ويتوقع ان تواصل تونس خطة تخصيص مؤسسات القطاع العام بعد استكمال بيع مصانع الاسمنت الثلاثة. وينتظر ان يأتي دور مؤسسات جديدة في قطاعي المنسوجات والانشاءات البحرية السنة المقبلة.
وكانت تونس بدأت تنفيذ خطة للتخصيص المرحلي عام 1987 شملت ما يزيد على 100 منشأة من مؤسسات القطاع العام.
الا ان بيع مصنع الاسمنت في مدينة النفيضة على مسافة 100 كيلومتر جنوب العاصمة الى مجموعة "اونيلاند" الاسبانية وبيع مصنع مماثل في جبل الوسط 30 كيلومتراً غرب تونس الى مجموعة "سينبورت" البرتغالية شكّلتا اكبر عمليات التخصيص، اذ انهما درّتا 409 ملايين دينار نحو 360 مليون دولار اي ما يعادل 93 في المئة من حجم الاستثمارات المباشرة التي استقطبتها تونس العام الماضي.
وبعد بيع ثلاثة مصانع اخرى قريباً، سيبقى مصنع واحد للاسمنت بيد القطاع العام.
وذكرت مصادر مطلعة ان 40 مؤسسة عامة مدرجة الآن على لائحة التخصيص وتنتمي الى قطاع المنسوجات والالبسة. فيما يجري استكمال الدراسات الفنية لتخصيص منشآت عامة في قطاعات الزراعة والعقارات والسياحة. كما يتم التخطيط لتخلي القطاع العام عن حصته في الشركات التابعة للمصارف الوطنية.
وسيكون باب التخصيص مفتوحاً امام المستثمرين المحليين والاجانب.
واظهرت احصاءات اخرى ان عمليات التخصيص شملت منذ انطلاقها قبل 12 عاماً 116 مؤسسة عامة قدر عدد فرص العمل فيها ب28 الف فرصة.