حصلت "عكاظ" على نسخة من لائحة الاتهام بحق المتهمين ال 8 حيث ورد فيها قيام المتهم الرئيس والأول قيادي سابق، ورأس إدارة معنية بالصيانة والتشغيل ومشاريع تصريف مياه الأمطار.. ورد تلقيه رشاوى منها مبلغ 1500 ريال من إحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة عن طريق أحد المتهمين في قضية أخرى يتم حاليا النظر فيها في ديوان المظالم. وحسب اللائحة فإن الرشوة جاءت مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته في التشغيل والصيانة وإنهاء مستخلصات الشركات لدى إدارته وعدم تعطيلها وقد أدلى المتهم بأقواله لجهات التحقيق وصادق عليها أمام القاضي. سيارة فاخرة ونصف مليون كما جرى اتهام نفس المتهم في اشتراطه طلب سيارة من نوع عائلي فاخر من المتهم الثاني وهو شخصية شهيرة وأحد ملاك شركات المقاولات وطلب المتهم الأول إحضار السيارة بهدف استخدامها في أداء أعمال وظيفته الحكومية وجرى تأمين السيارة من مالك الشركة مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركته. كما تضمنت لائحة الاتهام أخذ المتهم مبلغ 333 ألف ريال من المتهم الثالث مدير مشروعات لشركة مقاولات شهيرة تولت مشاريع كبرى، وتسلم الرشوة عن طريق أحد الأشخاص من جنسية عربية تم تسفيره إلى بلاده عن طريق شركته وكانت الرشوة مقابل تمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها. كما تناولت اللائحة طلب المتهم مبلغ 50 ألف ريال من مهندس عربي جرى تسفيره إلى بلاده مقابل زعمه تمرير المستخلصات المتأخرة للشركة عند أحد الموظفين في الأمانة. وضمت الاتهامات طلبه من المتهم الخامس، رجل أعمال وشريك في مجموعة مقاولات شهيرة بتوفير سيارة صغيرة فاخرة وتأمين مبلغ 40 ألف ريال تدفع كرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات تلك الشركة وعدم تعطيلها وتقديم استشارات لإحدى المشاريع المتأخرة. الرشوة مقابل المستخلصات وطبقا للائحة الاتهام طلب المتهم الأول والرئيس رشوة من المتهم الخامس عن طريق وساطة من المتهم السادس مندوب مبيعات في إحدى شركات البناء مبلغ 160 ألف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها. ووجه إليه اتهام طلب وأخذ رشوة من أحد رجال الأعمال (جرى فصل أوراق قضيته في أوراق مستقلة) بمبلغ 150 ألف ريال وإصلاح سيارته بمبلغ 4 آلاف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته. تلقى المتهم وعدا من رجل الأعمال السابق وشقيقه المتهم السابع في ذات القضية بتلقي مبلغ ما بين 80 ألفا - 100 ألف ريال رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وأخذ مبلغ سيارة فاخرة بمبلغ يتجاوز 120 ألف ريال رشوة مقابل إنجاز مستخلصات شركتهم وعدم تأخيرها. وطلب وأخذ مبلغ 50 ألف ريال من رجلي أعمال جرى فصل أوراق دعوتهما في قضية أخرى مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتجهيز خرائط دراسات خاصة لمشروع صيانة وتصريف السيول في جدة، كما تقاضى رشوة 50 ألف ريال من شخص عربي الجنسية متواجد خارج البلاد مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بالتوقيع على الدراسة المعدة من المكتب الاستشاري لتصريف مياه مخطط أم الخير مع علمه التام أن تلك الدراسة لتصريف مياه الأمطار وليس لتصريف السيول كون المخطط يقع في بطن واد. ذهب خام وخالص كما طلب المتهم وأخذ رشوة بمبلغ 50 ألف ريال من المتهم الثامن مستثمر عربي الجنسية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بإصدار وتصريح ضخ مياه لشركة متخصصة، واشتغاله بالتجارة من خلال العمل في إنشاء مصنع للذهب وتزويده بكمية من الذهب الخام مقابل الحصول على جزء من إجمالي المبيع شهريا. وضمت جهات التحقيق أدلة اتهام بحق المتورطين الثمانية ومنها اعترافاتهم المكتوبة بخط اليد والمصدق شرعا بصحة ما نسب إلى المتهم الأول بالرشوة والاشتغال بالتجارة، ووفق ما استقر عليه فقها تبعا للقاعدة الفقهية "المرء مؤاخذ باعترافه" ولا عذر له، كما جاءت اعترافاته متواترة متناسقة لدى كل جهات التحقيق معترفا بكل ما قام به. وضمت لائحة الاتهام قيامه باستلام مظروف ورقي بداخله مبلغ 13000ريال ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية. قال إن المبلغ هو زكاة أموال وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية واعتبرت هيئة الرقابة والتحقيق ذلك مردودا عليهم بنص القاعدة الفقهية التي تنص على (أن العبرة في المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.) الزكاة تدفع للفقراء لا الموظفين وأضافت هيئة الرقابة لو كان المتهمون بذلك صادقين ولديهم حسن النية لقاموا بدفع زكاة المال لمصلحة الزكاة والدخل أو الجمعيات الخيرية أو الفقراء والمساكين الذين لا مأوى لهم وليس إلى موظفي إدارة التشغيل والصيانة في أمانة جدة. وشددت لائحة الاتهام بحق المتهم الأول بأن اعترافه المصدق شرعا قد انتزع منه بالقوة وتحت الضغط والإكراه مردود عليه كونه لا عبرة بما أبداه المتهمون من اعترافاتهم امام جهات التحقيق والمصدقة شرعا كانت نتيجة الإكراه والتهديد والتعذيب، ذلك كون ما أورده من أقوال لاتعدو أن تكون أقوالا مرسلة لم يقدم الدليل عليها مما يتعين معه طرحها أو الالتفات عنها، كما أن المتهم لم يقدم الدليل على أن اعترافه المصدق شرعا قد انتزع منه بالقوة وتحت الضغط والإكراه كما ادعى، ويقصد من إنكار المتهم ما نسب إليه هو التنصل من المسؤولية الجنائية. وطالبت جهات التحقيق محاكمة المتهمين الثمانية وفقا لنص المادتين ( 1، 3، 11 ، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة .
