جلسة للنطق بالحكم ضد 8 متهمين أحدهم خليجي

اتهام قيادي في أمانة جدة باستلام سيارات وأموال مقابل الإخلال بوظيفته

ينظر القضاء صباح الاثنين في جلسة حاسمة الاتهامات التي وجهت إلى قيادي بارز في أمانة جدة كان يشغل إدارة الصيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى سبعة ملفات أخرى بحق رجال أعمال ومقاولين سعوديين وخليجيين وعرب يمتلكون شركات مقاولات شهيرة في المملكة نفذت مشاريع حيوية بجدة، وجهت إليهم جهات التحقيق تهم الرشوة والتكسب بطرق غير مشروعة، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع.
وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد رفع الجلسة الماضية، مشيراً إلى أن هذه القضية تم حجزها للنطق بالحكم في جلسة الاثنين، وذلك بعد أن رفض المتهمون الثمانية كافة اعترافاتهم الماضية التي أدلوا بها في جهات التحقيق.
ويعد المتهم الرئيس والأول قياديا سابقا وترأس إدارة معنية بالصيانة والتشغيل ومشاريع تصريف مياه الأمطار، وقد اعترف في التحقيقات المبدئية بتلقيه مبالغ مالية مختلفة منها حصوله على سيارة من النوع العائلي الفاخر من المتهم الثاني وهو شخصية شهيرة وأحد ملاك شركات المقاولات في المملكة، وقد طلب منه المتهم الأول احضار السيارة بهدف استخدامها في أداء أعمال وظيفته الحكومية، وجرى تأمين السيارة من قبل مالك الشركة مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركته، وذلك وفق لائحة الاتهام والتي تضمنت طلب وأخذ مبلغ 333 ألف ريال من المتهم الثالث وهو مدير مشاريع لشركة مقاولات شهيرة تولت مشاريع كبرى في المحافظة، وقد تسلم الرشوة عن طريق أحد الأشخاص من جنسية عربية تم تسفيره إلى بلاده عن طريق شركته وكانت تلك الرشوة مقابل تمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، إضافة لاتهامه بطلب وأخذ 50 ألف ريال من مهندس عربي جرى تسفيره إلى بلاده مقابل زعمه تمرير المستخلصات المتأخرة للشركة عند أحد الموظفين في الأمانة، وضمت الاتهامات طلبه من المتهم الخامس وهو رجل أعمال وشريك في مجموعة مقاولات شهيرة قام بتوفير سيارة صغيرة فاخرة وتأمين 40 ألف ريال تدفع كرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات تلك الشركة وعدم تعطيلها وتقديم استشارات لأحد المشاريع المتأخرة وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.
كما طلب المتهم الأول والرئيسي رشوة من المتهم الخامس عن طريق وساطة من المتهم السادس وهو مندوب مبيعات في إحدى شركات البناء بمبلغ 160 ألف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها وتمت الرشوة.
ووجه إليه اتهام طلب وأخذ رشوة من أحد رجال الأعمال الشهيرين في المملكة (جرى فصل أوراق قضيته في أوراق مستقلة) بمبلغ 150 ألف ريال وإصلاح سيارته بمبلغ 4 آلاف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الأول تلقى وعداً من رجل الأعمال السابق وشقيقه المتهم السابع في ذات القضية بتلقي ما بين 80 ألفا و100 ألف ريال رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتسهيل مستخلصات شركتهم في مشروعي الكورنيش، وطلب منهما أخذ مبلغ سيارة فاخرة بمبلغ يتجاوز 120 ألف ريال رشوة مقابل إنجاز مستخلصات شركتهم وعدم تأخيرها.
وضمت الاتهامات طلب وأخذ مبلغ 50 ألف ريال من رجلي أعمال جرى فصل أوراق دعوتهما في قضية أخرى مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتجهيز خرائط دراسات خاصة لمشروع صيانة وتصريف السيول في جدة، كما تقاضى رشوة 50 ألف ريال من شخص عربي الجنسية متواجد خارج البلاد مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بالتوقيع على الدراسة المعدة من المكتب الاستشاري لتصريف مياه مخطط أم الخير مع علمه التام أن تلك الدراسة لتصريف مياه الأمطار وليس لتصريف السيول كون المخطط يقع في بطن واد.
كما اتهم بطلب وأخذ رشوة بمبلغ 50 ألف ريال من المتهم الثامن وهو مستثمر عربي الجنسية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بإصدار وتصريح ضخ مياه لشركة متخصصة، واشتغاله بالتجارة من خلال العمل في إنشاء مصنع للذهب وتزويده بكمية من الذهب الخام مقابل الحصول على جزء من إجمالي المبيع شهريا.
ووجهت جهات التحقيق أدلة اتهام بحق المتورطين الثمانية ومنها اعترافاهم المكتوب بخط اليد والمصدق شرعاً بصحة ما نسب إلى المتهم الأول بالرشوة والاشتغال بالتجارة، ووفق ما استقر عليه فقهيا تبعا للقاعدة الفقهية «المرء مؤاخذ باعترافه» ولا عذر له، كما جاءت اعترافاته متواترة متناسقة لدى كل جهات التحقيق معترفا بكل ما قام به.
وضمت لائحة الاتهام استلام المتهم لمظروف ورقي بداخله مبلغ 13000 ريال ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال إن هذا المبلغ هو زكاة أموال وأنه طلب من قيادي الأمانة بتسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية واعتبرت هيئة الرقابة والتحقيق ذلك مردودا عليهم بنص القاعدة الفقهية التي تنص على«أن العبرة في المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» ولو كان المتهمون بذلك صادقي القول ولديهم حسن النية لقاموا بدفع زكاة المال لمصلحة الزكاة والدخل أو الجمعيات الخيرية أو الفقراء والمساكين الذين لا مأوى لهم وليس إلى موظفي إدارة التشغيل والصيانة بأمانة جدة.