"الأمانة" تساند متهما بالرشوة بتقديم وثائق تنفي التهمة

فيما نفى وجود سبب يدفع موكله لتقديم رشوة، أكد محامي أحد رجال الأعمال السبعة المتهمين بالرشوة في قضايا سيول جدة أنه سيقدم مستندين نظاميين جديدين للمحكمة الإدارية، ضمن الجلسة القضائية التي ستعقدها المحكمة اليوم، لاستكمال نظر القضية.
وكشف وكيل المتهم الرابع، وهو رجل أعمال كويتي، المحامي الدكتور خالد المحمادي، أن المستندين اللذين سيقدمهما للمحكمة سيدحضان تهمة الرشوة عن موكله. وقال إنه لا يوجد سبب يجعل موكلي يقوم بدفع الرشوة مع وجود المستندات الدالة على أن المخصصات المالية الخاصة بالمشروع تم التصرف بها، إضافة إلى عدم وجود أي علاقة مباشرة بين موكلي والمتهم الأول، وأن اعتماد مستخلصات المشروع مشكلة له لجنة من قبل الأمانة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المستندات التي سيقدمها المحامي عبارة عن خطاب تحصل عليه من الإدارة المالية بأمانة جدة وجهته الإدارة إلى الأمين، يذكر فيه أنه لا يوجد مخصص مالي للمشروع أصلا، وعدم كفاية الإيرادات المحصلة، وأنه تبقى للشركة التي يمثلها المتهم 11 مليونا سوف يتم صرفها عند توفر الإيرادات، وأن المستند الثاني الذي يحقق انتفاء سبب دفع الرشوة للمتهم الأول، هو خطاب تم استخراجه حديثا من الأمانة، يقول إن المتهم الأول "مسؤول الأمانة" ليس مسؤولا عن صرف المستخلصات، وإنما هو عضو ضمن 5 أعضاء في لجنة اعتماد المستخلصات.
إلى ذلك، تواجه المحكمة الإدارية اليوم رجال الأعمال السبعة المعروفين بينهم قيادي سابق في ناد شهير، ورجل أعمال كويتي له شركات عابرة للقارات، بتهمة رشوة مسؤول في أمانة جدة، عمل في فترة سابقة قياديا في إدارة الصيانة والتشغيل في أمانة جدة.
وضمت لائحة الاتهام 17 تهمة رشوة للمتهم الأول "قيادي إدارة التشغيل والصيانة في الأمانة"، تتضمن أغلبها أخذ وطلب مبالغ رشوة من رجال الأعمال مقابل عدم تعطيل معاملات شركاتهم لديه وتمرير مستخلصاتها، ويواجه المتهم الثاني وهو قيادي سابق في ناد جماهيري غربي شهير، تهمة تقديمه رشوة للمتهم الأول عبارة عن سيارة "جيمس يوكن" لاستعمالها خلال مدة إنفاذ مشروع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه المطار والضخ جنوب وشرق محافظة جدة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير وعدم تعطيل مستخلصات شركته الخاصة.
وكشفت اللائحة أن المتهم الثالث يواجه تهمة تقديمه مبالغ مالية تصل إلى 333 ألف ريال رشوة إلى المتهم الأول عن طريق موظف لديه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وتمرير مستخلصات شركته الخاصة وعدم تعطيلها.
أما المتهم الرابع، فيواجه تهمة تقديم 60 ألف ريال إلى المتهم الأول مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات شركته وعدم تعطيلها لديه.
ويواجه المتهم الخامس تهمة تقديم سيارة "أرمادا" للمتهم الأول لاستعمالها خلال فترة إنفاذ شركته عقدا مع الأمانة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات شركته وعدم تعطيلها. ويواجه المتهم السادس تهمة توسطه بين الخامس والأول لتقديم رشوة مقدارها 160 ألف ريال، فيما وجهت للمتهم السابع تهمة اشتراكه مع أخيه في تقديم سيارة "باجيرو" قيمتها 120 ألف ريال، وتقديم وعد بمبلغ 100 ألف ريال رشوة إلى المتهم الأول مقابل تمرير مستخلصات شركاتهم لديه وعدم تعطيلها.
أما المتهم الثامن فيواجه تهمة تقديمه 50 ألف ريال إلى المتهم الأول رشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تصريح ضخ مياه لشركة التربة والأساسات. ودعمت هيئة الرقابة والتحقيق لائحة الاتهام بقائمة من الأدلة على المتهم الأول منها اعترافاته المصادق عليها بصحة ما نسب إليه من اشتغال بالتجارة والرشوة، ومنها أن اعترافه في مراحل التحقيق كافة من قبل لجنة التحقيق في فاجعة سيول جدة، ومصادقة أقواله شرعا، وعند التحقيق معه من قبل فرع المباحث الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وانتهاء بالتحقيق معه من قبل هذه الهيئة جاءت متواترة وعلى نسق واحد بأن موقع أرض مخطط أم الخير يقع في بطن وادي، وأن البناء به سوف يسبب كارثة، وأن ما تم تنفيذه وقام باعتماده هو لتصريف الأمطار.