محاكمة قيادي في الأمانة و 3 مقيمين في كارثة السيول 24 الجاري

حددت المحكمة الإدارية 24 من محرم الحالي موعدا لاستكمال النظر في قضية أربعة متهمين في كارثة السيول بينهم قيادي في أمانة جدة.
وأكدت مصادر مطلعة أن أعضاء الدائرة 13 في المحكمة الإدارية سيواجهون المتهمين الاربعة كلا في ما يخصه، حيال التهم المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم، والتي تتنوع ما بين جرائم تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز ستة ملايين ريال وإساءة استعمال السلطة والتربح من الوظيفة العامة والتزوير والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة.
وتتمحور تفاصيل القضية بحسب عكاظ في مواجهة المتهم الأول، وهو مهندس في منصب قيادي في الأمانة بتهمة حصوله على رشاوى نظير تواطئه في عدة مشاريع، من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرقي جدة.
وتتركز أبرز التهم الموجهة للمتهم الثاني، وهو مستثمر سوري في تهمة الرشوة لتقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، وأكمل المتهم الثاني والثالث والرابع جميع دفوعاتهم، والتي من ضمنها دفوعات محامي المتهم الرابع الذي أحضر وثائق ومستندات وصورا لشيكات مالية للاستدلال بها على تبرئة موكله، بالإضافة إلى مطالبته بإحضار جميع الأشخاص الذين وقعوا على مشروع تصريف مياه الأمطار الذي تضمنته لائحة الاتهامات ضد موكله للإدلاء بشهادتهم في الجلسة المقبلة.
فيما يتهم الثالث، وهو أردني ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
أما المتهم الرابع، وهو أردني، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 200 ألف ريال للمتهم الأول، خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع في انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
إلى ذلك تفصل محكمة الاستئناف العامة في الأيام المقبلة في أول حكم أصدرته المحكمة الجزئية في جدة، والذي قضى بصرف النظر عن دعوى ضد قيادي بارز في أمانة جدة لعدم الاختصاص، فيما تواصل ذات المحكمة النظر في عدد من القضايا، أبرزها لوكيل سابق لأمين جدة يواجه عدة تهم، أبرزها التسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات، فضلا عن تهم أخرى منظورة أمام المحكمة الإدارية