تحمل كل جلسة من محاكمات سيول جدة مفاجأة جديدة تتمثل بحجج يقدمها المتهمون تبريراً للرشوة التي اتهموا بها. وحجة "الزكاة" هي آخر "صيحات" دفاع المتهمين، بعد حجتين سابقتين الأولى قال فيها أحدهم إن أفراد أسرته يودعون أموالهم في حسابه لتوفيرها، والثانية ساقها متهم ثان بقوله إنه أراد أن ينشئ مركزاَ لخدمة رجال الأعمال في أمانة جدة أسوة بدبي. فأثناء جلسة عقدتها المحكمة الإدارية في جدة أمس ل 7 رجال أعمال يمتلكون شركات مقاولات وحضرتها "الوطن"، رفض المتهم الخامس، تهمة رشوته المتهم الأول ب 160 ألف ريال قائلاً إنه دفع هذا المبلغ له على سبيل "زكاة أموال". وأضاف أنه يعمل مع الأمانة منذ 10 سنوات وأنه يوزع زكاة على المراسلين والمستخدمين "لأنهم فقراء". وفي جلسة لاحقة أصدرت المحكمة أمس، حكما ضد 5 مدانين سعوديين ووافدين، بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة، بالسجن 11 عاماً و750 ألف ريال غرامة، وبرأت المتهم السادس. ------------------------------------------------------------------------ واجهت الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة أمس 7 رجال أعمال معروفين، ويمتلكون شركات مقاولات تعاقدت معها أمانة جدة في وقت سابق، لتنفيذ مشروعات لتصريف السيول، بتهم الرشوة التي أوردتها لوائح الاتهام الموجهة لهم على خلفية فاجعة سيول جدة، لقاءَ اعتراف قيادي سابق في الأمانة، وموظفين آخرين بتقاضيهم مبالغ متفاوتة من رجال الأعمال مقابل عدم تعطيل مستخلصاتهم المالية المتعلقة بتنفيذ المشروعات التي تمت ترسيتها على شركاتهم. "الوطن" حضرت المحاكمة التي عقدتها الدائرة أمس، حيث واجه القاضي المتهم الأول، وهو قيادي في الأمانة مكفوف اليد عن العمل، بتهمة طلب وأخذ رشوة من ملاك ومديري شركات لقاءَ عدم تعطيل معاملاتهم في الأمانة والتعجيل بتخليصها، وتهمة التجارة حال كونه موظفا عاما. ووصف المتهم اعترافاته بهذه الرشاوى، التي صادق عليها شرعا، بأنها أخذت منه بالإكراه. ورد وكيل المتهم بأن موكله متهم باعتماد شبكة تصريف لمياه الأمطار في مخطط أم الخير، وأن المخطط اعتمد قبل توليه أي منصب في إدارة تصريف مياه الأمطار، وأنه اعتمد فقط شبكة لتصريف مياه الأمطار باعتباره مدير صيانة شبكة الأمطار، ولا علاقة له بشبكة السيول. وعقب ممثل الادعاء، بأن المتهم أقر بأن المخطط غير صالح للسكن، ويقع في بطن الوادي ومع ذلك اعتمد شبكة تصريف مياه الأمطار، وكان حريا به اعتماد شبكة تصريف السيول بحسب حاجة الموقع، مؤكدا أنه لو كان المتهم صادقا ما كان ليوقع هذا الاعتماد. ورد رجل أعمال شهير له تعاقدات مع الأمانة في مشاريع تختص بصيانة تصريف مياه الأمطار، متهم بتقديم سيارة كرشوة للمتهم الأول، بأن شركته تمتلك 750 سيارة مخصصة لموظفيها لمباشرة أعمالهم، ولمهندسين لمتابعة الأعمال في المواقع وأنه قدم السيارة ليستخدمها مهندس الشركة المشرف على المشروع وليس مهندس الأمانة، فيما أنه لا يمانع بأن يساهم موظفوه بتوصيل شخص ما في حال احتاج ذلك وإن كان موظف الأمانة. وكرر متهم ثالث، ورجل أعمال يمتلك شركة تعاقدت معها الأمانة لتنفيذ طرق وجسور، متهم بتقديم مبلغ 30 ألف ريال كرشوة للمتهم الأول، إنكاره لأقواله السابقة، مؤكدا أن المستخلصات تتأخر لدى استخراجها من الأمانة، وأن المتهم ليس له دور في عملية الصرف، وأن اعترافات المتهم قاصرة عليه. وحول تسلم قيادي الأمانة سيارات من الشركات المتهمة، أكد أنه كان يستخدمها فقط، ولم يتملكها، وقال (أنا أقودها فقط، ولم أمتلكها"، وسأله القاضي: هل تعمل سائقا لديهم لتقود السيارة؟، وأجاب بأنه فعلا استخدم سيارات تعود للشركات المتعاقدة مع الأمانة، وأن ذلك بطلب من مديره العام، وهو متهم أيضا في قضية منفصلة. المتهم الرابع، رجل أعمال خليجي اعتبرته إحدى الدراسات العالمية من أثرى رجال الأعمال في العالم خلال سنوات سابقة، وهو المتهم الوحيد الذي لم يعترف ولم يصادق على أقواله، ومتهم بتقديم رشوة 60 ألف ريال للقيادي المتهم الأول، لقاء عدم تعطيل معاملاته في الأمانة، واستخراج مستخلصات شركته، حيث رد بأنه لا يعرف المتهم الذي اعترف عليه، ولم يسبق له التعامل معه. وكرر المتهم الخامس، وهو رجل أعمال يمتلك شركة مقاولات تعاقدت معها الأمانة، رفضه تهمة رشوة المتهم الأول بمبلغ 160 ألف ريال، مؤكدا أنه قام بدفع هذا المبلغ للمتهم على سبيل "زكاة أموال"، وليس رشوة، وأنه منذ 10 سنوات يعمل مع الأمانة ويوزع زكاة أمواله على الموظفين من مراسلين ومستخدمين، معتبرا هؤلاء فقراء، وأنه كان يقدم هذه المبالغ في أظرف، مكتوب على كل منها اسم الشخص الذي تعطى له، وأن ذلك لا يتم إلا في شهر رمضان. وفي جلسة لاحقة، أصدرت ذات المحكمة أمس، حكما يقضي بالسجن 11 عاما، و750 ألف ريال غرامة، ضد 5 متهمين آخرين، بينهم سعوديون ووافدون، بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة للتكسب، ضمن محاكمة متهمين كشفت قضاياهم بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، حيث صدر الحكم غيابيا على المتهم الرئيس بعد تغيبه عن حضور الجلسات السابقة. وبرأت المحكمة المتهم السادس في ذات القضية، حيث جاء في منطوق الحكم، السجن 6 سنوات وغرامة 600 ألف ريال ضد المتهم المتغيب، والسجن 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال للمتهم الثاني، وسجن المتهمين الثالث والرابع والخامس عامين، وتغريمهم 50 ألف ريال.
