تنظر المحكمة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم بجدة غدا في قضية اتهامات قيادي بأمانة جدة بتقاضي رشاوى والعمل بالتجارة، سبق أن أوقف عن العمل على خلفية اتهامه في قضايا سيول جدة، بالإضافة إلى سبعة ملفات أخرى تتعلق برجال أعمال ومقاولين سعوديين وخليجيين وعرب يمتلكون شركات مقاولات شهيرة نفذت مشاريع حيوية بجدة، وجهت لهم جهات التحقيق تهم الرشوة والتكسب بطرق غير مشروعة، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع. ويعد المتهم الرئيسي قياديا سابقا في أمانة جدة، تولى الإشراف على إدارة تعنى بالصيانة والتشغيل ومشاريع تصريف مياه الامطار، وقد اعترف المتهم بتلقيه رشاوى من بينها 1500 ريال من إحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة، كانت عن طريق أحد المتهمين في قضية أخرى تنظر حاليا في ديوان المظالم بعد فصلها من القضية، وتسلم المتهم المبلغ مقابل إنهاء إجراءات مستخلصات الشركة، إضافة إلى اشتراطه استلام سيارة عائلية فاخرة من المتهم الثاني الذي يملك شركة مقاولات معروفة على مستوى المملكة، وهو الأمر الذي تحقق مقابل عدم تعطيل مستخلصات الشركة. وتضمنت لائحة الاتهام حصول المتهم الرئيسي على مبلغ 333 ألف ريال من المتهم الثالث الذي يعمل مديرا لمشروعات شركة مقاولات شهيرة نفذت مشاريع كبرى في محافظة جدة، استلمها من شخص غير سعودي تم تسفيره إلى بلاده، وكانت الرشوة مقابل تمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، واتهامه أيضا بالحصول على مبلغ 50 ألف ريال لتمرير مستخلصات متأخرة من مهندس عربي جرى تسفيره إلى بلاده. كما شملت لائحة الاتهامات طلب القيادي من المتهم الخامس وهو رجل أعمال وشريك في مجموعة مقاولات شهيرة توفير سيارة صغيرة فاخرة ومبلغ 40 الف ريال تقدم كرشوة لتقديم استشارات وتمرير مستخلصات للشركة وعدم تعطيلها، وتداخل في القضية المتهم السادس الذي يعمل مندوب مبيعات في شركة بناء حيث توسط للمتهم الخامس لدى قيادي الأمانة بتمرير مستخلصات للشركة مقابل مبلغ 160 ألف ريال، كما وجهت له تهمة طلب وأخذ رشوة من أحد رجال الأعمال الشهيرين في المملكة (جرى فصل أوراق قضيته في أوراق مستقلة) بمبلغ 150 الف ريال وإصلاح سيارته بمبلغ 4 آلاف ريال لتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها. وبيت اللائحة أن القيادي تلقى وعدا من رجل الأعمال السابق وشقيقه المتهم السابع في القضية ذاتها بتسلم مبلغ يراوح بين 80 الفا 100 ألف ريال رشوة مقابل تسهيل إجراءات مستخلصات شركتهم في مشروعي الكورنيش، وطلب منهما مبلغا ماليا وسيارة فاخرة تتجاوز قيمتها 120 الف ريال كرشوة مقابل انجاز مستخلصات شركتهما وعدم تأخيرها. ولم تتوقف لائحة الاتهام عند هذا الحد بل كشفت رشاوى أخرى تضمنت طلب القيادي مبلغ 50 الف ريال من رجلي أعمال جرى فصل اوراق دعواهما في قضية أخرى مقابل الاخلال بواجبات وظيفته وتجهيز خرائط دراسات خاصة لمشروع صيانة وتصريف السيول في جدة، إضافة إلى تقاضيه مبلغ 50 الف ريال من شخص عربي الجنسية متواجد خارج البلاد مقابل الاخلال بواجبات وظيفته بالتوقيع على الدراسة المعدة من المكتب الاستشاري لتصريف مياه مخطط أم الخير مع علمه التام أن تلك الدراسة لتصريف مياه الامطار وليست لتصريف السيول كون المخطط يقع في بطن واد، وطلبه رشوة بمبلغ 50 ألف ريال من المتهم الثامن وهو مستثمر عربي الجنسية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته يتمثل في إصدار تصريح ضخ مياه لشركة متخصصة، واشتغاله بالتجارة من خلال العمل في إنشاء مصنع للذهب وتزويده بكمية من الذهب الخام مقابل الحصول على جزء من إجمالي المبيعات الشهرية. وضمت جهات التحقيق أدلة اتهام بحق المتورطين الثمانية، ومنها اعترافاتهم المكتوبة بخط اليد والمصدقة شرعا بصحة ما نسب إلى المتهم الاول بالرشوة والاشتغال بالتجارة، ووفق ما استقر عليه فقها تبعا للقاعدة الفقهية «المرء مؤاخذ باعترافه» ولا عذر له، كما جاءت اعترافاته متواترة متناسقة لدى كل جهات التحقيق معترفا بكل ما قام به. وجاء في لائحة الاتهام استلام القيادي مظروفا ورقيا بداخله مبلغ 13000 ريال مقابل تنصل الوافد من المسؤولية الجنائية، متحججا بأن المبلغ زكاة أموال وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية، واعتبرت هيئة الرقابة والتحقيق ذلك مردودا عليهم بنص القاعدة الفقهية التي تنص على أن «العبرة في المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» وأن المتهمين لو كانوا بذلك صادقي القول ولديهم حسن النية لقاموا بدفع زكاة المال لمصلحة الزكاة والدخل أو الجمعيات الخيرية أو الفقراء والمساكين الذين لا مأوى لهم وليس إلى موظفي إدارة التشغيل والصيانة بأمانة جدة. وشددت لائحة الاتهام بحق المتهم الأول بأن اعترافه المصدق شرعا قد انتزع منه بالقوة وتحت الضغط والاكراه «مردود عليه» كونه لا عبرة بما أبداه المتهمون من أن اعترافاتهم أمام جهات التحقيق والمصدقة شرعا كانت نتيجة الاكراه والتهديد والتعذيب، كون ما اورده من اقوال لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لم يقدم الدليل عليها، ما يتعين معه طرحها أو الالتفات عنها، كما أن المتهم لم يقدم الدليل على أن اعترافه المصدق شرعا قد انتزع منه بالقوة وتحت الضغط والاكراه كما ادعى، ويقصد من انكار المتهم ما نسب اليه التنصل من المسئولية الجنائية. وطالبت جهات التحقيق بمحاكمة المتهمين الثمانية وفقا لنص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة. متهم ينفي التربح .. وسائق عربي طرف في الصفقة مسؤول في الأمانة يستخدم نفوذه لتمرير مناقصة «المياه المكشوفة» إبراهيم علوي (جدة) يواجه مسؤول سابق في أمانة جدة اتهامات استغلال النفوذ لتوفير عروض مشاريع بطريقة غير نظامية رغم عدم استفادته ماديا من تلك المخالفة التي وجهها إليه الادعاء العام في جدة، وتم ايقافه على اثرها والتحقيق معه، قبل أن تتم احالته للقضاء في الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم والتي نظرت في القضية التي جرى التداول فيها بين كافة الاطراف. وكانت جلسة المتهمين شهدت امس استعراضا للاتهامات بحق المتهم الاول الذي كان يرأس احدى الادارات الهامة في الامانة، قبل ان يؤكد ناظر القضية للمتهم استغلال نفوذه في توفير عروض تخص 5 آلاف غطاء لمعالجة حاويات الماء المكشوفة وقد تمت ترسيتها على احدى الشركات التي يملكها احد معارفه، فيما نفذ العمل فعليا سائق شقيق المتهم الاول وهو من جنسية عربية. غير ان المتهم أوضح في حيثيات رده أنه كان يقصد المصلحة العامة ولا يقصد التربح. عقب ذلك، استمع الحضور لأقوال المتهم الثاني الذي اشار الى انه يعرف المتهم الاول وكانا يشتركان في اداء اعمال خيرية وكان يشاهده يحمل معه غطاء معينا ومشغول الفكر فبادره بالسؤال عن سبب حمل الغطاء فما كان منه الا ان اوضح له بحثه عن شركة أو مؤسسة تنفذ عملا مشابها للغطاء، «لأتحدث معه عن رغبتي في تنفيذ العمل كوني امتلك خبرات في هذا المجال ولدي تجارب مع دولة شرق آسيوية، وقد حدد لي سعرا طلب مني ألا اتجاوزه». وأضاف المتهم الثاني «تقدمت بالفعل الى المنافسة وحددت السعر كما أبلغت به وقد رست المنافسة علي وشرعت في محاولة تنفيذ العمل بأفضل وسيلة ولكني بعد ايام بسيطة تلقيت اتصالا من المتهم الاول طلب مني سرعة انجاز الطلبية، ولضيق الوقت حاولت التأكيد عليه بأن العمل يستلزم أشهرا كونه سيتم خارج المملكة، الا انه اخبرني ان العمل يمكن ان ينفذ في محلات تصنيع الاشرعة وتنجيد المركبات والسعر لا يتجاوز 20 ريالا، وقدم لي رقما هاتفيا اتضح لاحقا انه يخص سائق شقيق المتهم الاول». وأضاف المتهم الثاني «بالفعل تم الاتصال بالرقم وكان المجيب وافدا عربيا تم لقاؤه واتفقنا على السعر وموعد تنفيذ الطلبية التي تمت بنفس المواصفات والسعر وفي وقت وجيز، ولم أستفد من المناقصة ولا ريالا واحدا، فقد رسي علي المشروع ب20 ريالا، وجرى تنفيذه بسعر يقل عن اقرب العروض المقدمة ب300% وهو ما يعني توفير مبلغ كبير للأمانة». رئيس الدائرة الجزائية الثالثة استمع عقب ذلك لأقوال المتهم الثالث وهو من جنسية عربية يعمل سائقا، وقد أشار الى ان المتهم الاول اتصل به وأكد عليه ان احد الاشخاص سيتصل به بهدف انجاز عمل الغطاء «الذي كان قد حضر إلي واستشارني في إنجازه لأؤكد عليه ان ذلك ممكن وبسعر بسيط». وأضاف «جرى الاتصال بي فعليا وشاهدت نموذج الغطاء وتم الاتفاق وإنجازه في وقت وجيز وبسعر 20 ريالا، وقد استلمت عقب ذلك مبلغ 40 الف ريال اعقبه مبلغ 60 الف ريال ليصبح اجمالي المبلغ 100 الف ريال». ممثل الادعاء العام عقب بأن المتهم الأول طلب من المتهم الثاني الدخول وحدد السعر وهذه مخالفة كما ان التنفيذ تم عن طريق سائق شقيقه وقد اقدم على تزوير بعض البيانات بخصوص التنفيذ. ناظر القضية طلب من المتهم الاول احضار ما يثبت ان المسؤول الاعلى السابق في ادارته قد كلفه بتلك المناقصة وسرعة انجازها، وذلك للتأكد من اقواله، فيما جرى تحديد موعد آخر في نهاية الاسبوع الجاري للنظر في القضية والاتهامات بحق المتهمين.
