يمثل اليوم الأحد أمام المحكمة الادارية بديوان المظالم المتهم الرئيس في غرق مخطط أم الخير السكني شرق محافظة جدة إبان كارثة السيول، من خلال ضلوعه في قضايا متعلقة بتلقي رشاوى تقدر بأكثر من 5 ملايين ريال، إضافة إلى اتهامه بالتزوير وإساءة استعمال سلطاته والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة. وتحمل لائحة الاتهامات الموجهة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، والتي اطلعت «المدينة» على نسخة منها، ضد المتهم والذي كان يعمل على وظيفة مدير عام لإحدى الإدارات بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل، بالاضافة إلى 3 متهمين آخرين (مستثمرين أجانب ومهندسين في شركة مقاولات)، قيامهم بتزوير محررات وأوراق رسمية وتلقي رشاوى، حيث اتضح من خلال مجريات التحقيق السابقة أن قيادي الامانة استلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى (5.640.000) خمسة ملايين وستمائة واربعين ألف ريال، مقابل إخلاله بوظيفته وهو ما نتج عنه ضلوعه بدور رئيس في حدوث كارثة أم الخير من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، نظرا لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه ايضا بأن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، بالاضافة إلى استلامه مشروعات تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة. كما حملت لائحة الاتهام أن المتهم الرئيس في غرق مخطط أم الخير السكني حصل على رشاوى أخرى مقابل عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها احدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء اخطار السيول، بالاضافة إلى تسهيله لمعاملات احد المقاولين (شركة ع) لدى امانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار جنوب وشرق جدة وحصوله على رشاوى أخرى مقابل اعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية واصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات وضلوعه في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على اعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن يقومون برشوته. وكشفت لائحة الاتهامات أن القيادي المتهم أقر في التحقيقات أنه استلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مجملها (400 ألف ريال) مقابل عمل تمديدات انابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الامطار حيث استلم المبالغ من (ن، ه) -تبين انه غادر البلاد- بالاضافة إلى اقراره بانه استلم على سبيل الرشوة مبلغ (285 ألف ريال) على ثلاث دفعات من (م، ج) -تبين انه غادر البلاد أيضا- مقابل استلامه لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد ابتدائيا واستعجاله التوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من ان المشروعين لم ينفذا وفق المواصفات والشروط المطلوبة، حيث ان المشروع المفترض تنفيذه بأحد الشوارع الفرعية في حي الروابي نقل لموقع اخر بحجة سهولة تنفيذه، فيما اتضح ان المشروع الثاني المخصص لمدائن الفهد كانت فيه شبكة تصريف قائمة من السابق في نفس الموقع الذي اعتمد له المشروع الجديد، فتمت اضافة فتحتين جانبيتين فقط وتم استلام المشروع على اساس تنفيذه بالكامل. كما أقر باستلام مبلغ 105 آلاف ريال نقدا على دفعات من وافد يعمل في احدى شركات المقاولات مقابل استلامه مشروع شبكة تصريف مياه الامطار بشارع فلسطين ابتدائيا دون تنفيذ تقاطع شارع الامير ماجد والتوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من عدم اكتمال المشروع، فضلا عن اقراره ايضا باستلام مبالغ مالية مقابل اصدار تصاريح ضخ شبكات تصريف مياه الامطار وهي كالتالي: (مبلغ 150 ألف ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، 60 ألف ريال من المتهم الثالث مقابل انجاز عدد من المعاملات، مبالغ مالية مجموعها 180 ألف ريال من المتهم الرابع مقابل عدم التدقيق في الملاحظات على تنفيذ المشروع للشركة التي يعمل فيها المتهم الرابع، مبلغ 150 ألف ريال من وافد غادر البلاد مقابل انجاز عدد من تصاريح الضخ، رشاوى وصلت إلى (340) ألفا من شركة أحد اقاربه مقابل انجاز اعمالها داخل ادارات امانة جدة والتغاضي عن تأخيرها في تنفيذ مشروعات الامانة التي يتم ترسيتها عليها، مبلغ 50 ألف ريال على سبيل الرشوة من احدى شركات المقاولات التي تنفذ احد مشروعات الأمانة مقابل التوسط لإنهاء الخلاف القائم بين الشركة ومقاول الباطن للمشروع، كما اعترف بالتغاضي عن القصور في اعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار بشمال جدة بناء على اتفاق مع وافد آخر اتضح انه غادر البلاد وذلك مقابل عمل دهانات وسباكة وكهرباء لمنزله وإصلاح سيارته). وبينت التحقيقات ان المتهم قام بالعديد من المشروعات التجارية من خلال انشاء شركة متخصصة في تنفيذ مشروعات المقاولات والاستشارات الهندسية تحت غطاء اسم والده حيث اتضح ان العديد من المشروعات المتربطة بوظيفته في الامانة يقوم بإحالتها لشركة والده. يذكر ان احالة القيادي المتهم للمحكمة الادارية يأتي في اطار اختصاص ديوان المظالم بالنظر في القضايا المرتبطة بالموظفين في اطار الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة والتحقيق لاحالة المتهمين بكارثة سيول جدة للمحكمة الادارية حيث بينت مؤخرا انها انهت التحقيق في 34 قضية من تلك المتعلقة بفاجعة سيول جدة، واحالت العديد من المتهمين فيها للمحكمة الادارية وحركت الدعاوى الجزائية ضدهم أمام الجهة القضائية المختصة (المحكمة الإدارية). فيما تمت احالة القضايا المرتبطة بالعقوبات الجنائية للمحكمة الجزئية بجدة والتي استقبلت من هيئة التحقيق والإدعاء العام خلال الفترة الماضية ما يقارب 5 ملفات لمتهمين آخرين في كارثة سيول جدة، حيث طالب فيها الادعاء العام بعقوبات تعزيرية ضد المتهمين لقاء ما نسب إليهم من جرائم تتعلق بإزهاق ارواح بشرية وإتلاف ممتلكات عامة.
