تستأنف الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم يوم 23 شوال الجاري، النظر في قضايا سيول جدة بعقد جلستين، الأولى يمثل فيها مسؤول قيادي في الأمانة اتهم في قضايا رشوة واشتغال بالتجارة، وجرى كف يده عن العمل على خلفية اتهامه في قضايا السيول، إضافة إلى سبعة ملفات أخرى بحق رجال أعمال ومقاولين سعوديين وخليجيين وعرب يمتلكون شركات مقاولات شهيرة، نفذت مشاريع حيوية بجدة وجهت إليهم جهات التحقيق تهم الرشوة والتكسب بطرق غير مشروعة، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع. المتهم الرئيس والأول قيادي سابق وترأس إدارة معنية بالصيانة والتشغيل ومشاريع تصريف مياه الأمطار، وجهت إليه اتهامات تلقي رشاوى منها مبلغ 1500 ريال من إحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته في التشغيل والصيانة وإنهاء مستخلصات تلك الشركات لدى إدارته وعدم تعطيلها. كما جرى اتهامه بشرائه سيارة من النوع العائلي الفاخر من المتهم الثاني وهو شخصية شهيرة وأحد ملاك شركات المقاولات في المملكة، وطلب منه المتهم الأول إحضار السيارة بهدف استخدامها في أداء أعمال وظيفته الحكومية. وتضمنت لائحة الاتهام طلب وأخذ مبلغ 333 ألف ريال من المتهم الثالث وهو مدير مشاريع لشركة مقاولات شهيرة تولت مشاريع كبرى في المحافظة، وتسلم الرشوة عن طريق أحد الأشخاص من جنسية عربية تم تسفيره إلى بلاده عن طريق شركته، وكانت تلك الرشوة مقابل تمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، إضافة لاتهامه بطلب وأخذ 50 ألف ريال من مهندس عربي جرى تسفيره إلى بلاده مقابل زعمه تمرير المستخلصات المتأخرة للشركة عند أحد الموظفين في الأمانة. كما ضمت الاتهامات طلبه من المتهم الخامس وهو رجل أعمال وشريك في مجموعة مقاولات شهيرة قام بتوفير سيارة صغيرة فاخرة وتأمين 40 ألف ريال تدفع كرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات تلك الشركة وعدم تعطيلها وتقديم استشارات لأحد المشاريع المتأخرة وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك. كما طلب المتهم الأول والرئيسي رشوة من المتهم الخامس عن طريق وساطة من المتهم السادس وهو مندوب مبيعات بإحدى شركات البناء 160 ألف ريال، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها وتمت الرشوة. كما وجه إليه اتهام طلب وأخذ رشوة من أحد رجال الأعمال الشهيرين في المملكة بمبلغ 150 ألف ريال وإصلاح سيارته بأربعة آلاف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها. تلقى المتهم وعدا من رجل الأعمال السابق وشقيقه المتهم السابع في ذات القضية بتلقي ما بين 80 ألفا و 100 ألف ريال رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتسهيل مستخلصات شركتهم في مشروعي الكورنيش، وأخذ مبلغ سيارة فاخرة بمبلغ يتجاوز 120 ألف ريال رشوة مقابل إنجاز مستخلصات شركتهم وعدم تأخيرها. وضمت لائحة الاتهام طلب وأخذ رشوة بمبلغ 50 ألف ريال من المتهم الثامن وهو مستثمر عربي الجنسية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بإصدار تصريح ضخ مياه لشركة متخصصة، واشتغاله بالتجارة من خلال العمل في إنشاء مصنع للذهب وتزويده بكمية من الذهب الخام مقابل الحصول على جزء من إجمالي المبيع شهريا. وضمت جهات التحقيق أدلة اتهام بحق المتورطين الثمانية، ومنها اعترافهم المكتوب بخط اليد والمصدق شرعا بصحة ما نسب إلى المتهم الأول بالرشوة والاشتغال بالتجارة. وتعقد الدائرة مطلع الشهر المقبل جلسة جديدة للنظر في الاتهامات الموجهة ضد أحد أمناء جدة السابقين وثلاثة متهمين آخرين تم التحقيق في قضاياهم على هامش التحقيق في قضايا فاجعة السيول والتي نفذتها عدة جهات معنية أحيلت ملفاتهم للقضاء للنظر فيها وتداولها. وكان الأمين السابق قد حضر الجلسة الماضية وبقية المتهمين والذين حضر منهم المتهم الثالث والرابع، فيما تغيب عن الحضور المتهم الثاني وحضر عنه وكيل ليطالبه ناظر القضية بضرورة حضور الجلسة المقبلة، وجاءت الاتهامات بحق المتهم الأول «أمين جدة سابق»، من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بحصوله على 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع في وسط جدة، ونفى الأمين المذكور جميع الاتهامات. وكان ديوان المظالم قد استقبل 24 قضية مثل فيها 89 متهما، وتم إصدار 17 حكما، وبقيت 7 قضايا منظورة حتى منتصف رمضان الماضي. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق أكدت في بيان لها أن ملف قضايا فاجعة سيول جدة ما زال مفتوحا وترد القضايا تباعا للهيئة من جهة الضبط الجنائي، وأحالت الهيئة مؤخرا 30 متهما بينهم موظفون حكوميون ومسؤولون في شركات مقاولات إلى التحقيق الذي لا يزال مستمرا معهم، تمهيدا لإحالتهم للقضاء بعد توفر الأدلة ضدهم، في قضايا رشوة وتزوير، واستغلال نفوذ وظيفي إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة بعد أن استكملت إجراءات التحقيق معهم في قضايا لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بفاجعة سيول جدة.
