غدا.. الحكم ضد "مسؤول الأمطار" و7 رجال أعمال

تستعد المحكمة الإدارية غدا، للنطق في حكمها ضد قيادي مكفوف عن العمل في أمانة محافظة جدة، وسبعة رجال أعمال، تكشفت قضاياهم بالتزامن مع التحقيقات في كارثة سيول جدة، وهي القضية التي تضمنت أكبر عدد من أهم رجال الأعمال بينهم خليجيون، كانت الأمانة قد تعاقدت معهم خلال فترات متفاوتة لمشاريع مقاولات وصيانة أنفاق وسدود، وتتهمهم هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة اتهامها بالرشوة واستغلال الوظيفة لأعمال غير مشروعة، والتكسب بطرق غير مشروعة والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع. المتهم الأول في القضية قيادي سابق بأمانة جدة تولى إدارة الصيانة والتشغيل، وترأس إدارة معنية بالصيانة والتشغيل ومشاريع تصريف مياه الأمطار، وقد اعترف في التحقيقات المبدئية بتلقيه مبالغ مالية مختلفة منها: حصوله على سيارة من نوع العائلي الفاخر من المتهم الثاني وهو شخصية شهيرة، وأحد ملاك شركات المقاولات في المملكة، وقد طلب منه المتهم الأول إحضار السيارة بهدف استخدامها في أداء أعمال وظيفته الحكومية، وقد جرى تأمين السيارة من قبل مالك الشركة مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركته، وذلك وفق لائحة الاتهام، والتي تضمنت كذلك طلب القيادي وأخذه لمبلغ 333 ألف ريال من المتهم الثالث، وهو مدير مشاريع لشركة مقاولات شهيرة تولت مشاريع كبرى في المحافظة، وقد تسلم الرشوة عن طريق أحد الأشخاص من جنسية عربية تم تسفيره إلى بلاده عن طريق شركته، وكانت تلك الرشوة مقابل تمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها. ويتهم القيادي أيضاً بطلب وأخذ مبلغ 50 ألف ريال من مهندس عربي جرى تسفيره إلى بلاده مقابل تمرير المستخلصات المتأخرة للشركة عند أحد الموظفين في الأمانة، وضمت الاتهامات طلبه من المتهم الخامس وهو رجل أعمال وشريك في مجموعة مقاولات شهيرة قام بتوفير سيارة صغيرة فاخرة وتأمين مبلغ 40 ألف ريال تدفع كرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات تلك الشركة وعدم تعطيلها، وتقديم استشارات لأحد المشاريع المتأخرة، وتمت الرشوة بناء على ذلك، كما طلب المتهم الأول والرئيسي رشوة من المتهم الخامس عن طريق وساطة من المتهم السادس وهو مندوب مبيعات بإحدى شركات البناء بمبلغ 160 ألف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة، وعدم تعطيلها وتمت الرشوة، كما وجه إليه اتهام طلب وأخذ رشوة من أحد رجال الأعمال الشهيرين في المملكة "جرى فصل أوراق قضيته في أوراق مستقلة" بمبلغ 150 ألف ريال، وإصلاح سيارته بمبلغ 4 آلاف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها.