استئناف محاكمة "شريك الذهب" ومخلص "عقود الراشي"

تعقد المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم عدة جلسات قضائية، للنظر في تهم وجهت ضد قيادي سابق في أمانة جدة ورجل أعمال شهير ومهندسين آخرين من جنسيات عربية متهمين في كارثة السيول بعد تأجيلها خلال الفترة الماضية.
ووفقا للائحة الادعاء، فإن رجل الأعمال الشهير متهم بدفع رشاوى ل7 متهمين بينهم قيادي سابق في الأمانة، حيث تضمن قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة إلى رجل الأعمال تقديم 100 ألف ريال رشوة لقيادي الأمانة من أجل تسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع، الذي تنفذه مؤسسته في المحافظة، ويشرف عليه القيادي ذاته.
فيما تضمن القرار اتهاماً ل7 متهمين آخرين بالضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها للقيادي بالتزامن مع تعاقد شركتهم مع الأمانة لتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول، حيث يواجه مسؤول الأمانة أكثر من 13 تهمة منها ما يتعلق بالرشوة، والاشتراك بالتواطؤ فيها مع المتهمين الآخرين، وكذلك الاشتغال بالتجارة وشرائه خمسة كيلو ذهب والمساهمة بها في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهريا.
كما حوى قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة من المتهم الأول "مالك إحدى شركات المقاولات" لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشروعات صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، إضافة إلى سيارة من نوع نيسان "آرمادا" من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة ميتسوبيشي "باجيرو" تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لإحدى المشروعات بكورنيش جدة، وتسلمه من إحدى الشركات وعبر أحد الوافدين ظرفا بداخله 130 ألف ريال. وكان رجل الأعمال نفى جريمة "الرشوة" قائلا إن المبالغ التي سلمها لقيادي الأمانة هي عبارة عن زكاة، طلب من القيادي توزيعها على موظفي الأمانة المستحقين للزكاة.