مواجهة منتظرة بين أمين سابق ورجل أعمال إثر تورطهما في كارثة سيول جدة

تواصل المحكمة الإدارية في جدة النظر في قضايا المتهمين في كارثة الأمطار والسيول الأسبوع المقبل، إذ تبدأ جولة جديدة من المحاكمات التي تستهدف هذه المرة 120 متهماً في القضية بعد أن تمتعوا بإجازة عيد الفطر.
وتستكمل محاكمات أكثر من 17متهماً في القضية بينهم أمين جدة الأسبق، ووكيله للشؤون الفنية، وعدد من المسؤولين الآخرين، إضافة إلى رجال أعمال، إذ سيتم النطق بالأحكام ضد البعض من المتهمين خلال الجلسات الماضية بعد أن تم تأجيلها خلال شهر رمضان الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة على ملفات المتهمين في الكارثة والتي ستستكمل محاكماتهم خلال الأيام المقبلة، فإن المحكمة ستقرر رفع عدد من الملفات إلى الدراسة والحكم بعد استيفاء عدد من المتهمين الرد على لوائح الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم.
وأضحت المصادر أن النطق بالحكم يأتي بعد اكتفاء جميع أطراف القضية بما قدموه خلال الجلسات الماضية بدءاً من «المدعي العام»، وانتهاء بالمتهمين الذين قدموا مذكرات جوابية تفند جميع التهم الموجهة ضدهم.
وأفادت المصادر بأن التهم الموجهة إلى المتهمين تنوعت ما بين جرائم الرشوة والاشتغال بالتجارة واستغلال السلطة، مشيرة إلى أن ممثلي هيئة الرقابة والتحقيق مصرون على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالبين بمعاقبتهم وفقاً لنص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه، والفقرة (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43، والتي تصل في حالة ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 سنوات لكل متهم.
ومن بين المتهمين الذين سيتم مثولهم أمام المحكمة الأيام المقبلة، رجل أعمال شهير متهم على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة بدفع رشاوى لمسؤولين في أمانة جدة، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين بينهم قيادي أسبق في الأمانة.
وتضمن قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ضد رجل الأعمال تقديم مبلغ 100 ألف ريال لأحد المسؤولين في الأمانة من أجل تسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته في المحافظة.
فيما تضمن القرار اتهاماً للمتهمين السبعة بالضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق بأمانة جدة بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، إذ يواجه المسؤول في الأمانة المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة.
كما اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين حيث استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو ذهب، والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً.
واحتوى قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، إضافة إلى سيارة من نوع نيسان «آرمادا» من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة من ماركة ميتسوبيشي «باجيرو» تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لاحد المشاريع بكورنيش جدة، وتسلمه من إحدى الشركات، وعبر أحد الوافدين، ظرفاً بداخله 130 ألف ريال.
وكان الوافد تنصل من المسؤولية الجنائية بادعائه أن هذا المبلغ هو زكاة أموال، وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية.
كما ستقوم المحكمة بمواجهة متهم في قضية «أمين جدة الأسبق»، وهو رجال الأعمال، باعترافاته الموجودة في اللائحة التي تم إقرارها أثناء التحقيقات معه، بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى الأمين للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط «المطار القديم» مقابل سبعة ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء.
فيما علم لاحقاً أن الأمين المذكور تسلم الخمسة ملايين المتبقية بعد فترة وجيزة، وحصل رجل الأعمال أيضاً على مبلغ 500 ألف ريال من صديقه رجل الأعمال لقاء وساطته والذي ضغط عليه في ما بعد أثناء شراكتهما في شراء 400 قطعة أرض بمخطط الخُمرة لإدخال الأمين معهما في شراكة هذه الأراضي بنظام «الثلث» تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إذا أخذ الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم.
وتواصل المحكمة جلساتها خلال الأيام المقبلة باستكمال محاكمة مساعد أمين جدة الأسبق المتهم بحصوله على مبلغ مليون ريال وسيارة «مرسيدس» كرشوة، إذ تضمن قرار الاتهام وجود 3.9 مليون ريال في منزله، وموزعة بطريقه مريبة داخل وبين أثاث المنزل.
وكانت المحاكم الشرعية في محافظة جدة شهدت مثول عدد من المتهمين في الكارثة أمام القضاء خلال الأشهر الماضية، حيث استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين والتي تفاوتت ما بين النفي وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم، وأن ما قام به كان نتيجة لأوامر رؤسائه، فيما أرفقت جهات التحقيق عدداً من القرائن التي تدين المتهمين أبرزها، إقرار بعضهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة وهو الذي استند عليه الادعاء العام.