أدى اختفاء الشعير منذ نحو عشرة أيام في تهامة عسير إلى تخلص عدد من المربين من مواشيهم ببيعها، في حين اتجه بعضهم إلى البرسيم لإطعامها في ظل ارتفاع أسعار الشعير بشكل جنوني، في حين خلت سوق الشعير والمواشي في محايل عسير منذ صباح أمس الأول، من أي نقاط بيع أو شاحنات للشعير، وبدت السوق خالية تماما من الباعة والمتسوقين على غير العادة، ولاحظت عكاظ خلال جولة في السوق وجود مقطورات من الشاحنات خالية من الحمولة. وأكد ابراهيم أحمد عسيري، وهو حارس السوق، ان الشعير اختفى منذ اسبوعين تقريبا، مشيرا إلى نشوء سوق سوداء في أماكن متفرقة في تهامة عسير، حيث يباع الكيس الواحد ب 77 ريالا. وأضاف أن سماسرة الشعير يبيعون في منتصف الليل في مواقع مجهولة، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة لها دور كبير في التلاعب بالأسعار. من جهة أخرى، أكد حمدي محمد مصري الجنسية وهو مسؤول عن نظافة السوق أن أعدادا هائلة من المواطنين يأتون إلى السوق الساعة الثالثة فجرا بحثا عن الشعير ولكنهم لا يجدون شيئا منذ أيام. وفي مركز بارق القريب من محايل عسير تجمع عدد كبير من مربيي الماشية في نقاط البيع في انتظار شاحنات الشعير في ظل غياب كبير من الجهات ذات العلاقة. واتجه بعض مربيي المواشي إلى القنفذة والقوز وجازان والباحة بحثا عن غذاء لماشيتهم، مناشدين وزير التجارة التدخل العاجل وإنهاء معاناتهم. إلى ذلك، أكدت وزارة المالية أن لكل مستورد للشعير الحق في استيراد أية كمية يرغبها من الشعير إذا كان لا يرغب الحصول على إعانة من الدولة. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات سعد الحمدان أن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو كسر احتكار الأسعار حيث يحدد السعر للكمية المستوردة عند فتح الاعتمادات لها وتحديد الإعانة المقدرة على سعر الشراء. وكشف عن توفر أكثر من 800 ألف طن من الشعير في المملكة حالياً، وهي موزعة على ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الجبيل التجاري، كما أن الوزارة اجتمعت مع تجار الشعير قبل أسبوعين لاستمرار النقاش والحوار حول الشعير، ومدى إمكانية استفادة الوزارة من المستوردين السابقين من مراكزهم وإمكاناتهم لتوزيع الشعير في المملكة، مضيفاً القول أنه طلب منهم تقديم مقترح لوزارة المالية لإعداد الترتيب المناسب لهذا الإجراء، وتقوم حالياً ثلاث من هذه المؤسسات بتوزيع الشعير، الذي تستورده وزارة المالية. وفي ذات الأطار، أكد ل «عكاظ» صالح الخليل وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك أن أزمة الشعير في طريقها للزوال، وهناك كميات كبيرة من الشعير تفرغ الآن في جميع الموانئ الرئيسة للمملكة وهي في طريقها للأسواق المحلية. وأضاف، في اتصال هاتفي معه أمس، أن الشعير يستورد من الخارج عن طريق الدولة، والوزارة تتابع السوق باهتمام وتعمل على استقرارها وعدم تجاوز سقف الأسعار المحددة مسبقاً من قبل الوزارة، بحيث يكون واقع سعر الكيس 50 كيلو للموزع بسعر 36 ريالا ويباع للمستهلك بسعر 40 ريالا. وبهذا تطوى صفحة أزمة الشعير في المملكة بعد أن عانت جميع أسواق ومراكز التوزيع على مدى الأسبوع الماضي من عدم توافر أية كميات من الشعير، ما تسبب في أزمة كبيرة.