موزعون : أسعار الشعير قابلة للزيادة والبعض يتعمد “تعطيش” السوق

توقع موزعون ارتفاع سعر الشعير إلى سعر 45 ريالا “للكيس فئة خمسين كيلو” بعد أن بدأ المستوردون في تقليل الكميات والتسعير بالاسعار السائدة خارج المملكة والعمل لفترات زمنية قليلة لا تتجاوز الساعة والنصف الأمر الذي ادى بالأسعار للارتفاع التدريجي، مشيرين إلى أن المستورد يرفع الأسعار وفي نفس الوقت يطالب بالإعانة التي تأتي من وزارة المالية، وقفزت أسعار الشعير في جدة بنسبة تتراوح بين 60و80 في المائة حسب النوع ، محققة أعلى مستوى لها منذ عام. ووصل سعر الكيس الأسترالي إلى 38 ريالا والأوروبي 36 ريالا مقارنة بسعر 24 ريالا و21 على التوالي والمنطور 26ريالا. وأرجع تجار وموزعون هذه القفزة السعرية إلى ارتفاع الأسعار من بلد المنشأ خصوصا أستراليا وأوروبا ، نافين في الوقت نفسه مسؤوليتهم عن تلك الزيادة مؤكدين أنهم قلصوا هوامشهم الربحية من 3 ريالات للكيس إلى 1.5 ريال في الفترة الأخيرة. وطالب الموزعون بمتابعة حماية المستهلك ووزارة التجارة للمستوردين الذي يعمدون لتقليل الكميات «تعطيش» رغم توافر الشعير الأمر الذي قد يؤدي لرفع اسعار الشعير وبالتالي تظهر اثاره على اسعار المواشي بالارتفاع. وأكد أحمد العمري “موزع”: أن الشعير متوفر إلا أن المستوردين يتعمدون عمل “تشحيح” في السوق بتخزينه وتسعيره بمثل الاسعار المتداولة في الخارج مؤكدا ان تصرفاتهم كلها لاستغلال المستهلك بدءا من تخزين الشعير وعدم فتح منافذ البيع لاكثر من ساعة ونصف واستغلال المستهلكين (على حد قوله) بما يرفع السعر إلى 34ريالا في جدة وفي خارج جدة وصل السعر إلى 38 ريالا وتوقع أن يصل السعر إلى 45 ريالا. وطالب العمري بمراقبة ومتابعة المستوردين الذين يعمدون للبيع بسعر الخارج رغم أن الكميات المتوفرة والمخزنة متواجدة قبل الزيادة الاخيرة إذ يقصدون إشحاح السوق رغبة في رفع السعر ،ووضع نظام يحمي المستهلك ويخفف من تأثير ذلك على المستهلكين من تجار المواشي والمستفيدين في السوق. من جانبه اكد خالد محمد ان هناك انواعا للشعير منها الرديء بسعر 26ريالا وهناك نوعان الأول ب 23.5ريال والثاني 33.25ريال واكد وجود طلب كبير على الشعير مع نقص في المعروض. من جانبه أكد محمد الخلف “تاجر شعير ومواشي” ارتفاع أسعار الشعير متوقعا ان يصل إلى 45 ريالا للكيس مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده اسوق الشعير في المملكة كان نتيجة ارتفاع الأسعار بالخارج ، مشيرا إلى أن اختلاف السعر المستورد هو الذي يضعه على كافة الكميات المستوردة دون تحديد لسعر الكميات الواردة قبل او بعد الزيادة. مشيرا إلى ان التسعير يشمل المخزون المتواجد حتى يستفيد من الارتفاع الذي طرأ على الاسعار ، بالاضافة إلى استفادته من الدعم الذي تضعه وزارة المالية لمستوردي الشعير ، وأضاف الخلف: ان الشعير انواع وكل نوع يختلف سعره حسب نوعه. ويباع الشعير الأسترالي في السوق وعدد من الانواع الاخرى بالاضافة إلى الشعير المسمى “المنطور” وهو الذي يباع حاليا بسعر 26ريالا إذ يكون مخلوطا بالمياه وجودته اقل جزئيا إلا أنه لا يضر ويستفاد منه، واكد ان هذا النوع ايضا شمله الارتفاع الاخير إذ كان يباع ب17 ريالا، ووصل سعره الان 26 ريالا. مطالبا برقابة وزارة التجارة ووضع خطط تنظيمية لحماية التجار من الخسارة وحماية المستهلكين من الاستغلال وحماية سوق الشعير من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الشعير لمستويات عليا مؤكدا ان الشعير يباع الآن بسعر 34 ريالا للكيس في جدة فيما يزداد سعره كلما بعد منفذ البيع عن مدينة جدة. من جانبه اكد سعيد محمد “موزع” ان تنفيذ خطة للشعير يسهم في تحسين وضع السوق بحيث تتعاون الجهات الحكومية من خلال وزارة التجارة والزراعة والمالية بحيث يتم تقسيم شهور السنة بين كل مستورد ويحدد السعر وفق آلية تحمي التاجر المستورد، وتحمي المستهلك ويستفيد من الدعم ويوفر الكميات ويحسن أسعار السوق بحيث تراقب وزارة الزراعة المستوردين وتحدد وزارة التجارة الأسعار وفق ما تراه في الخارج والداخل وحجم الطلب وكميات العرض والتنسيق مع وزارة المالية ليتم صرف الدعم للتاجر المستورد كما تحمي المستورد كل في شهره من تدخل ومنافسة اي تاجر آخر لا يكون في شهره بحيث لا يستفيد من الدعم حتى لو استورد الشعير ، ويضيف : وبهذا الاقتراح تتم حماية سوق الشعير من الاستغلال ليكون مستقلا عن التسعير وفق أسعار الخارج وحماية المستهلكين من الخسارة وحماية التجار المستوردين من الخسارة وخلق توازن بين العرض والطلب وفق آلية واضحة ومحددة.