عقوبات اقتصادية مجددة على سوريا

أكد مسؤول فرنسي رفيع المستوى ل "الاقتصادية" أنَّ الاتحاد الأوروبي يحضّر حزمة عقوبات جديدة ضد النظام السوري ستعرض على وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم في مطلع الشهر المقبل في بروكسيل. وستكون العقوبات العاشرة التي ستفرض ضد النظام السوري، وأنها "تطال هذه المرة المؤسسات الحكومية والشركات الاقتصادية".
وأكد برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في تصريح ل "الاقتصادية" أمس، أن تشديد العقوبات على دمشق يمكن أن يساعد على إسقاط النظام السوري.
يأتي هذا الكلام بعد دعوة وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه، من أنقرة، لتشديد العقوبات الاقتصادية على سورية. وهذا الموضوع أثاره جوبيه، خلال جولته على عدد من الدول الخليجية. فباريس تأمل بأن تفرض الجامعة العربية عقوبات اقتصادية على النظام السوري لإجباره على وقف إراقة الدماء.
وعما إذا كانت هذه العقوبات تؤثر على الشعب السوري؟ يقول فاليرو إن العقوبات لا تستهدف الشعب السوري بل تطول شخصيات سياسية وحتى الآن استهدفت 74 شخصا ومؤسسات اقتصادية مرتبطة بالنظام، والعقوبات ستتواصل وهي تأخذ في الاعتبار مسألتين: عدم استهداف الشعب السوري بها، وتصنيف الحصار على الرئيس السوري ونظامه.
وزاد المسؤول الفرنسي "هذه العقوبات تساعد على عزلة النظام وإذا ما قررت الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية على سورية فإن العزلة ستزيد وستسرع". وأضاف "العقوبات الاقتصادية، حتى لو أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أنها لا تطول الشعب السوري، تنعكس سلبا على المواطنين السوريين".
على صعيد ذي صلة، يؤكد المحلل الاقتصادي السوري الدكتور سمير سعيفان ل "الاقتصادية"، أن العقوبات حتى وإن كانت تستهدف النظام فإنها تؤثر على المواطنين السوريين، وأن المسؤولين لديهم أموال تسمح لهم بتحمل الأوضاع الصعبة بينما يعاني المواطنون من العقوبات إذ لا توجد إجراءات ضد بلد لا تؤثر على شعبه العقوبات تؤدي إلى أزمة اقتصادية ومن ثم إلى أزمة سياسية بمعنى أنها تطول شرعية النظام لأنه يكتسب هذه الشرعية من خلال نتائج الخدمات التي يقدمها للمواطنين.. ومن ناحية أخرى، العقوبات الاقتصادية هي إحدى أدوات الصراع وهي جزء من تكاليف التغيير. والبعض يوافق عليها لأنها تعد بحصوله. وبالتالي فهي ستسمح لوضع حد لنظام يسيطر على المال والثروة والأمن من نصف قرن.
ويرى سعيفان وهو معارض مستقل ويشارك في لقاءات المعارضة السورية مع المسؤولين الأوروبيين، أن البعض الآخر من السوريين يرى أن العقوبات تطوله بشكل مباشر، أي تطول المواطن، وهو لا يريدها. لأنه يخشى في التغيير. الخلاصة العقوبات تؤثر على المواطنين والوضع الاقتصادي صعب بشكل عام.
لكن هل هذه العقوبات يمكن أن تسهم في إسقاط النظام؟ يجيب سعيفان: النظام لا يهتم كثيرا للعقوبات الاقتصادية، فنظام لا يتأثر بآلام الناس. ولا يبالي بقتل الآلاف من مواطنيه لا يتوقف كثيرا عند العقوبات الاقتصادية التي لا تزال محمولة. فلدينا اكتفاء ذاتي كبير.
ولكن العقوبات يمكن أن تسهم في إسقاط النظام بحسب المحلل السوري، لأنها "تأتي ضمن حزمة من الأمور": أزمة سياسية شاملة. مقاطعة عربية ودولية. وبالرغم من حملة القمع الشديد فإن النظام لم ينجح في وضع حد للحركة الاحتجاجية. لم يتمكن النظام من إجبار الناس بالعودة إلى منازلها. ولم يفلح بالرغم من آلاف القتلى وعشرات آلاف المعتقلين.
وبحسب المحلل السوري فإن كل هذه الأمور تشكل جزءا من الحزمة وتجعل النظام يفقد شرعيته، وهناك جزء من الناس في نهاية المطاق سيخرج ليقول "خلينا نخلص"، النظام كنظام انتهى. الحزب الواحد انتهى منع الحريات العامة انتهى. وبدأت تتكون لدى الناس قناعة بذلك، وهي إذا ما أضيفت إلى القناعة الدولية بأن النظام فقد شرعيته، فستدفع بالمزيد من المواطنين إلى الانفضاض عن النظام. ويرى أن قطاع الأعمال بشكل خاص بدأ بقراءة الرسالة بوضوح ودقة: ومفاد الرسالة أن هذا النظام لم يعد له أي مستقبل.
وهنا يؤكد الدكتور سعيفان أن رجال الأعمال أصبحوا يعرفون أنه لم يعد بمقدورهم فتح رسالة اعتماد. ولم يتوقعوا الاستثمار في سورية، كل الاستثمارات توقفت بشكل شبه كامل. رجال الأعمال هربوا أموالهم إلى الخارج. مشاريع الدولة الاستثمارية توقفت بسبب النقص في العائدات والموارد الحكومية والانكماش الاقتصادي. إحجام المواطنين عن دفع الضرائب، العقوبات على المصارف. وقال: الدولة تستخدم الدبابات للقمع ولا يوجد مازوت للتدفئة. فالحركة الاحتجاجية والعقوبات تؤدي أيضا إلى ارتفاع البطالة التي تقدر اليوم ب 25 في المائة بدلا من 15 في المائة، وأنه جرى تسريح في القطاع السياسي المصرفي والصناعي والخدمات.