النائب العام المصري يقرر الإفراج عن رئيس تحرير حبس احتياطيا

قال مسؤول إن النائب العام المصري أمر يوم الخميس بالإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية بعد ساعات من حبسه احتياطيا بقرار محكمة جنايات الجيزة على ذمة محاكمته بتهم من بينها إهانة رئيس الدولة.
وقال النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد لرويترز إن قرار النائب العام استند إلى قرار بقانون أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بما في ذلك ما يتصل منها بالمادة 179 من قانون العقوبات التي تجيز الحبس الاحتياطي بالنسبة للاتهام بإهانة رئيس الدولة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي قال لرويترز "في أول استخدام (من جانبه) لسلطة التشريع أصدر الرئيس قرارا بقانون بعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف."
وصدر القرار بحبس عفيفي احتياطيا في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة.
وقال الصحفي المخضرم صلاح عيسى في اتصال هاتفي مع رويترز إن القرار بقانون الذي صدر يوم الخميس يلغي فقط الحبس الاحتياطي في الاتهام بإهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء وملوك الدول الأجنبية أو نشر أخبار كاذبة لكن يبقي على العقوبة إذا أدين المتهم أمام المحكمة.
وكان مرسي الذي تولى رئاسة مصر يوم 30 من يونيو حزيران ألغى قبل نحو عشرة أيام إعلانا دستوريا مكملا أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد في يونيو حزيران واختص نفسه فيه بسلطة التشريع إلى جانب شؤون الجيش.
وخص مرسي نفسه بسلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
وكان المجلس العسكري حل مجلس الشعب المنتخب حديثا بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.
وأثار قرار حبس عفيفي على ذمة القضية ردود فعل غاضبة استنكرت الحبس الاحتياطي في قضية نشر.
وفور صدور قرار الحبس هتف صحفيون متضامنون مع عفيفي في قاعة المحكمة "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال عفيفي في اتصال هاتفي مع رويترز خلال نقله إلى السجن "كلنا في اختبار حقيقي... أطالب جميع أجهزة الدولة بالتصدي لمحاولات القمع وتكميم الأفواه."
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عفيفي للمحاكمة هذا الشهر بعد أن نسبت إليه أنه خلال يوليو تموز وأغسطس آب "أهان رئيس جمهورية مصر العربية بطريق النشر بأن نسب إليه في عشرة أعداد متتالية بجريدة الدستور تهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيري الشغب للاعتداء على معارضيه."
وتضمن أمر الإحالة أن عفيفي زعم في الصحيفة أن مرسي نجح في انتخابات الرئاسة بالتزوير وأن مصر في عهده تبيع مساحات من الأراضي في سيناء للفلسطينيين تمهيدا لاحتلال الفلسطينيين لشبه الجزيرة المصرية.
وقال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة في حسابه على تويتر "إساءة استخدام الأدوات القضائية مثل الحبس الاحتياطي في تهم فضفاضة مثل إهانة الرئيس حجر على حرية الرأي لم يجرؤ النظام السابق على التمادي فيه."
وأضاف "الإهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحفيين احتياطيا في قضايا الرأي."
واستنكر السياسي البارز محمد البرادعي قرار المحكمة وقال في صفحته على تويتر "كأن ثورة لم تقم" في إشارة إلى الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب المحلول عمرو حمزاوي في حسابه على تويتر "لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديمقراطي. وهو (قرار المحكمة) عودة لممارسات سلطوية مقيتة".
وأدان السياسي البارز أيمن نور في حسابه علي تويتر القرار. وقال "نرفض الحبس الاحتياطي علي ذمة قضايا النشر. ولا مبرر أو سبب واحد قانوني من أسباب الحبس الاحتياطي يتوافر بحق رئيس تحرير الدستور."
وألغت مصر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر قبل سنوات باستثناء إهانة رئيس الدولة.
وقال المحامي سيد أبو زيد الموكل عن نقابة الصحفيين بعد صدور قرار حبس عفيفي "هذا القرار يشوبه البطلان وهو الأول من نوعه ولم يحدث في عهد (الرئيس الراحل أنور) السادات ولا مبارك أن تأمر محكمة بحبس صحفي على ذمة المحاكمة."
ومن جانبه قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح لرويترز "أنا ضد حبس الصحفيين وبنفس القوة أنا ضد إشاعة الأكاذيب ونشر الشائعات."
وكانت صحيفة الوطن اليومية المستقلة نسبت يوم الثلاثاء إلى المحامي صبحي صالح وهو عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين وشغل منصب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المحلول القول "الانتقاد حق لكن الشتيمة قلة أدب واللي عايز (من يريد أن) يقل أدبه يتحبس."
واشتمل قرار المحكمة يوم الخميس أيضا على تأجيل نظر القضية لجلسة 16 من سبتمبر أيلول.
وفي نفس يوم إحالة عفيفي للمحاكمة أحيل صاحب قناة الفراعين التلفزيونية والمذيع بها توفيق عكاشة للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل مرسي.
واتهم عكاشة بترديد "عبارات عيب في شخص رئيس الجمهورية" بحسب أمر الإحالة.
وكان عكاشة زعم أن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين هددوا بقتله. وقال في لقطات متداولة على الإنترنت من برنامجه "مصر اليوم" الذي كان يقدمه على القناة قبل صدور قرار بوقف برامجها موجها كلامه إلى مرسي "هتيجي تكلمني عن القتل واللى حللنا دمه واللي حرمنا دمه طب أنا حللت دمك انت كمان بقى."
وستبدأ محاكمة عكاشة في أول سبتمبر أيلول أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة.
وأغلقت قناة الفراعين بقرار من الهيئة الحكومية التي رخصت لها بالعمل والتي قالت إن القناة خالفت شروط الترخيص.
وقبل نحو أسبوعين عين مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين رؤساء تحرير جددا لعدد من الصحف التي تملكها الدولة بينها الأهرام والأخبار والجمهورية فيما قال معارضون للجماعة إنها محاولة لجعل الصحافة مدافعا عن الجماعة.
وعين مرسي في حكومته عضو جماعة الإخوان المسلمين الصحفي صلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام.
وجاء حبس عفيفي عشية مظاهرات دعا لها معارضون لمرسي وجماعة الإخوان.
وقالت فكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية في افادة صحفية يوم الخميس "لقد عبرنا بالفعل بقوة عن ان احدى ركائز ديمقراطية نابضة بالحياة هي صحافة حرة واحترام حرية التعبير ودعونا مصر الى ضمان حماية تلك الحريات لكي تمضي قدما."
وقال المحلل السياسي مصطى السيد "قرار مرسي لا يلغي الهجمات الشرسة على وسائل الاعلام التي قادها اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين وتوقيته محاولة في اللحظة الأخيرة لإلغاء مظاهرات الجمعة التي سيشارك فيها صحفيون وروائيون."
وقال جمال عيد ناشط حقوق الإنسان "نرحب بالقرار لكننا لا نطلبه على الاطلاق وانما نريد قانونا يحظر أي شكل من اشكال الاعتقال في جرائم تتعلق بالنشر وليس فقط حظر الحبس الاحتياطي للصحفيين على ذمة القضايا."
وقال عيد ان "قرار اليوم الخميس يبين ان الاخوان قلقون من دعايتهم ويشعرون بالحاجة الى اتخاذ المزيد من الاجراءات المؤيدة للحريات للمحافظة على تأييد الرأي العام بعد سلسلة انتهاكات ارتكبتها ضد وسائل الاعلام."