شهدت الأوساط الإعلامية المصرية تسارعا في الأحداث عقب قرار صدر أول من أمس، يقضي بحبس رئيس تحرير صحيفة الدستور إسلام عفيفي "احتياطيا" لإهانته رئيس الجمهورية محمد مرسي. ليتلو ذلك إصدار قانون رئاسي يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، وبالتالي الإفراج عن عفيفي بقرار من النائب العام، حسبما أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة عادل السعيد. وأوضح السعيد أنه في ضوء هذا القرار يكون حبس إسلام عفيفي احتياطيا بغير سند من القانون وهو الأمر الذي قرر على إثره النائب العام إخلاء سبيله على ذمة القضية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وكانت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، قد قررت في أولى جلساتها أول من أمس حبس عفيفي، على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي، عن طريق نشر أخبار كاذبة لإهانة رئيس الجمهورية، وبأن نسب إليه بعشرة أعداد متتابعة بجريدة الدستور تهديده لأمن وسلامة البلاد، وادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيري الشغب للاعتداء على معارضيه، وإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما اتهم بنشر تقارير ذكرت أن "أراضي العريش تباع إلى الفلسطينيين تمهيدا لاحتلالهم سيناء، وأن كرسي رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح، وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء". كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية، وذلك عقب إلقاء القبض على المتهم وصدور قرار بحبسه. وكان عدد من الصحفيين المصريين أبدوا استياءهم جراء قرار الحبس الذي طال عفيفي، وقال سكرتير نقابة الصحفيين المصريين كارم محمود، "إن قرار الحبس ينذر بعلاقة متوترة مع الرئاسة". من جانبه، أكد نقيب الصحفيين المصريين الكاتب ممدوح الولي، أن قرار إحالة عفيفي للمحاكمة باطل، حيث تم بدون إخطار النقابة بالمخالفة لصريح القانون. يذكر أن الصحفيين المصريين يرفعون عدة مطالب من أجل الحريات، يأتي على رأسها إلغاء الحبس في قضايا النشر.
