مصر: رئيس تحرير "الدستور" موقوف ل"إهانة الرئيس"

أمرت محكمة مصرية اليوم الخميس بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية على ذمة محاكمته بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي مما أثار ردود فعل غاضبة استنكرت الحبس الاحتياطي في قضية نشر.
وقال رئيس محكمة الجنايات في محافظة الجيزة (قرب القاهرة) المستشار محمد درويش في ختام أولى جلسات المحاكمة "أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية".
وغادرت هيئة المحكمة القاعة مسرعة بعد النطق بقرارها الذي اشتمل أيضا على تأجيل النظر في القضية الى جلسة 16 أيلول/سبتمبر. وألقت القبض على عفيفي الذي كان يحضر الجلسة.
وهتف صحافيون متضامنون مع عفيفي فور صدور قرار حبسه "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال عفيفي خلال نقله إلى السجن "كلنا في اختبار حقيقي... أطالب جميع أجهزة الدولة بالتصدي لمحاولات القمع وتكميم الأفواه".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عفيفي للمحاكمة هذا الشهر بعدما نسبت إليه أنه خلال تموز/يوليو وآب/ أغسطس "أهان رئيس جمهورية مصر العربية من خلال ما نسب إليه في عشرة أعداد متتالية في جريدة الدستور تهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيري الشغب للاعتداء على معارضيه".
وتضمن أمر الإحالة أن عفيفي زعم في الصحيفة أن مرسي "نجح في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران بالتزوير" وأن مصر في عهده "تبيع مساحات من الأراضي في سيناء للفلسطينيين تمهيدا لاحتلال الفلسطينيين لشبه الجزيرة المصرية".
استنكارات
واستنكرت نقابة الصحافيين في بيان القرار واكدت انها تبذل مساعيها للإفراج عن رئيس تحرير الدستور.
وقال رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي جمال عيد: "إسلام عفيفي ليس الهدف من الحكم (القرار) ولكن (الهدف) رسالة خوف يتم نشرها".
ووصف القرار بأنه "تعسفي" وقال "هي قضية نشر... مناخ الخوف يبدأ (بثه) بالسيطرة على الصحافة".
وقال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة في حسابه على تويتر "إساءة استخدام الأدوات القضائية مثل الحبس الاحتياطي في تهم فضفاضة مثل إهانة الرئيس حجر على حرية الرأي لم يجرؤ النظام السابق على التمادي فيه".
وأضاف "الإهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحافيين احتياطيا في قضايا الرأي".
واستنكر السياسي البارز محمد البرادعي قرار المحكمة وقال في صفحته على تويتر "كأن ثورة لم تقم" في إشارة إلى الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب المحلول عمرو حمزاوي في حسابه على تويتر "لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديمقراطي. وهو (قرار المحكمة) عودة لممارسات سلطوية مقيتة".
كما دان السياسي البارز أيمن نور في حسابه علي تويتر الحكم. وقال: "نرفض الحبس الاحتياطي علي ذمة قضايا النشر. ولا مبرر أو سبب واحد قانوني من أسباب الحبس الاحتياطي يتوافر بحق رئيس تحرير الدستور".
وقال المحامي سيد أبو زيد الموكل عن نقابة الصحفيين بعد صدور قرار حبس عفيفي "هذا القرار يشوبه البطلان وهو الأول من نوعه ولم يحدث في عهد (الرئيس الراحل أنور) السادات ولا مبارك أن تأمر محكمة بحبس صحفي على ذمة المحاكمة".
وكانت مصر ألغت الحبس الاحتياطي في قضايا النشر قبل سنوات.