مصر: مرسي يطلب دعم شيوخ سيناء للحملة ضد المسلحين في الجبل الحلال

دخل الرئيس محمد مرسي على خط الجهود الرسمية التي تبذلها السلطات لضمان دعم شيوخ وعواقل سيناء للحملة العسكرية «نسر» التي تنفذها قوات الجيش والشرطة ضد الجماعات المسلحة في سيناء. وأكد مرسي أن سيناء تحظى باهتمام بالغ من الدولة وأنها «في القلب»، مشدداً على ضرورة عودة الأمن والاستقرار مرة أخرى إلى سيناء «بفضل تعاون شيوخ وعواقل وأبناء سيناء» لبدء دوران عجلة التنمية.
وكان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقيادات عسكرية التقوا أول من أمس الشيوخ لطلب دعمهم الحملة العسكرية ضد المسلحين، إذ أن لتضاريس سيناء طبيعة خاصة، ما يحتم تعاون البدو مع العسكر لتأمين محاصرة المسلحين في الجبال.
وتأتي تلك التحركات استباقاً لهجوم مرتقب لقوات الجيش والشرطة على الجبل الحلال الذي أوى على مدار سنوات جماعات مسلحة وعصابات لتهريب المخدرات والأسلحة والبشر.
واتصل مرسي أمس برئيس جمعية مجاهدي سيناء ورئيس مجلس قبائل وسط سيناء الشيخ عبدالله جهامة، المعروف بنفوذه القبلي في سيناء، وأبلغه بأنه تم رصد بليون جنيه من أجل تنمية المحافظة خلال المرحلة المقبلة، لإقامة عدد من المشاريع التنموية والخدمية، والعمل على فتح مجال الاستثمار على أرض سيناء، بهدف استغلال ثرواتها التعدينية والطبيعية لاتاحة فرص عمل جديدة للشباب، ورفع المستوى المعيشي لأبنائها.
وأقر الرئيس المصري بأن أبناء سيناء حرموا طويلاً. وقال «آن الأوان لتعويضهم عن سنوات الحرمان».
وطلب مرسي من جهامة نقل تهنئته بالعيد إلى كل شيوخ وعواقل ورموز القبائل والعائلات وأبناء سيناء لمناسبة عيد الفطر المبارك. وشكر جهامة الرئيس مرسي على مبادرته بالاتصال به وأكد له دعم شيوخ سيناء قوات الجيش والشرطة.
ودفعت مصر بتعزيزات عسكرية من دبابات ومدرعات في سيناء في إطار الاستعداد لبدء هجوم على أوكار المسلحين يبدو أنه سيكون حاسماً، إذ ستُستخدم فيه للمرة الأولى الطائرات الحربية، وسبقه ترتيبات واتصالات من مسؤولين كبار بشيوخ المنطقة.
من جهة ثانية تبدأ محكمة جنايات الجيزة غداً أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير جريدة «الدستور» إسلام عفيفي في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق في القضية في ضوء بلاغات قدمت إليها من بعض المواطنين اتهموا عفيفي وجريدة الدستور بالحضِّ على الفتنة الطائفية وسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال الجريدة.
وقامت النيابة العامة في مستهل التحقيقات بإصدار قرار بمنع عفيفي من السفر ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيق لحين التصرف في التحقيقات، كما تم ضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور موضوع الاتهامات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم المطبوعات في وزارة الداخلية قبل بدء التحقيق.
وأحيل عفيفي لمحكمة الجنايات بعدما أسندت إليه النيابة اتهامات تتعلق بنشر بيانات وأخبار واشاعات كاذبة في أعداد من الجريدة، تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية ومن شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.
وأشارت النيابة إلى توافر أدلة قولية ومادية وفنية تؤكد وقوع هذه الجرائم وارتكاب عفيفي لها.
وكانت النيابة استدعت عفيفي لسؤاله في الاتهامات المنسوبة إليه لكنه تخلف عن حضور التحقيقات فأحالته النيابة على محكمة الجنايات.
والاتهامات المسندة إلى عفيفي تندرج تحت بند المواد المعاقب عليها أمام محكمة الجنح، غير أن كونها ارتكبت في حق شخص رئيس الجمهورية، يجعل محكمة الجنايات صاحبة الاختصاص الأصيل في المحاكمة، إذ أن القانون حدَّد محكمة الجنايات لنظر وقائع السب والقذف والإهانة التي تقع بحق الشخصيات العامة من كبار مسؤولي الدولة والوزراء وأعضاء البرلمان، فيما تختص محاكم الجنح بنظر القضايا المماثلة التي ترتكب ضد الأفراد العاديين.
في غضون ذلك، استنكرت حركة «كفاية» في الإسكندرية قرار إحالة الصحافي عبدالحليم قنديل والمتحدث الرسمي باسم الحركة إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على خلفية تقديم عدد من محامي جماعة «الإخوان» بلاغاً ضده يتهمه بسبِّ وإهانة رئيس الجمهورية. وقالت الحركة إن هذا الأمر يعد «أمراً خطيراً، واعتداء صارخاً وصريحاً على حرية الرأي والتعبير، والحريات بصفة عامة».
وقالت الحركة: «تلك البلاغات تشير إلى أن جماعة الإخوان وحزبها يمضيان قدماً ليس بالانفراد والاستحواذ على كل سلطات ومؤسسات الدولة فقط بل يسعيان بجدية إلى كبت الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لمنهج الاستبداد الديني، الذي تنتهجه الجماعة وحزبها، رافعين شعار لا صوت يعلو بنقد الجماعة وممثلها في قصر الرئاسة محمد مرسي».
من جهة أخرى، يستقبل مرسي اليوم رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لاستعراض أبعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطة التي وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والقرض الذي طلبت مصر الحصول عليه من الصندوق لسد جزء من العجز في الموازنة العامة للدولة.