الرئيس المصري يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بالصحف

قال متحدث ان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر الخميس قرارا بقانون بالغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف. وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي لرويترز "في أول استخدام لسلطة التشريع أصدر الرئيس قرارا بقانون بعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف." وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان القرار بقانون يشمل الحبس الاحتياطي بالنسبة لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات الخاصة باهانة رئيس الدولة. وصدر القرار بقانون بعد ساعات من قرار أصدرته محكمة جنايات الجيزة بحبس اسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية احتياطيا على ذمة محاكمته بتهم من بينها اهانة رئيس الدولة. وقال الصحفي المخضرم صلاح عيسى لرويترز في اتصال هاتفي ان القرار بقانون الذي صدر اليوم يلغي فقط الحبس الاحتياطي في الاتهام باهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء وملوك الدول الاجنبية ويبقي على العقوبة اذا أدين المتهم أمام المحكمة.
مصر: سجن أول صحافي منذ سقوط مبارك
وضع صحافي في التوقيف الاحتياطي الخميس عند بدء محاكمته بتهمة التحريض على "الفوضى" في مصر حيث اعتبرت الملاحقات القضائية بحقه "سياسية" في اجواء التوتر بين الصحافة وسلطة الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وقررت محكمة مصرية حبس رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة اسلام عفيفي احتياطيا على ذمة القضية لدى بدء محاكمته الخميس بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وسيبقى قيد الحجز الاحتياطي حتى 16 ايلول/سبتمبر موعد الجلسة المقبلة كما حكم قاضي محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة. وهي اول محاكمة بحق صحافي مصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
وصحيفة الدستور التي تمول باموال خاصة توجه انتقادات الى السلطة اكثر مما تفعل وسائل الاعلام الحكومية التي تم تغيير مسؤوليها منذ تولي مرسي الرئاسة. وصرح عفيفي لوكالة فرانس برس قبل حبسه احتياطيا ان المحاكمة "سياسية" وان التهم الموجهة اليه "دوافعها سياسية". وقال ان "المحاكمة ستكون اختبارا حقيقيا لواحد من المطالب الاساسية للثورة المصرية وهي حرية التعبير".
وحسب محضر الاتهام الذي تلي في بداية الجلسة، يلاحق الصحافي لمقالات تؤكد ان انتخاب محمد مرسي مزور وانه تم بيع اراض في شبه جزيرة سيناء لفلسطينيين. وقد اعلنت الملاحقات القضائية بحق عفيفي في 16 اب/اغسطس بتهمة التحريض على "الفوضى" ونشر "انباء كاذبة من شأنها زعزعة النظام العام" في نفس الوقت مع تلك الصادرة بحق توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الخاصة المصرية الذي وجهت اليه تهمة "التحريض على قتل" الرئيس مرسي.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت منع عكاشة وعفيفي من السفر لوجود بلاغات بحقهما بتهمة "اهانة رئيس الجمهورية" محمد مرسي. كما قررت السلطات "وقف بث قناة الفراعين الفضائية المصرية لمدة شهر وتوجيه انذار لها بسحب ترخيصها اذا استمرت تجاوزاتها" وذلك بعد تهديدات وجهها عكاشة الى الرئيس مرسي، بحسب التلفزيون المصري.
وقالت مواقع صحافية مصرية ان عكاشة، وهو من مؤيدي نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كان دعا في برنامجه اليومي على قناة الفراعين الرئيس مرسي الى عدم المشاركة في جنازة حرس الحدود المصريين الذين قتلوا في سيناء مؤكدا ان حياته ستكون مهددة. وتاتي الملاحقات بحق الصحافيين فيما اعلن ناشطون مناهضون لمرسي عن تنظيم تظاهرات احتجاج الجمعة ضد الرئيس المصري.
وكرس مرسي الذي تولى السلطة في 30 حزيران/يونيو سلطاته باحالة كبار قادة المجلس العسكري على التقاعد. كما عمل في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاخوان المسلمون على تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية من المقربين من الجماعة. وقد اعربت الخارجية الاميركية الخميس الماضي عن "قلقها البالغ" حيال تقييد الحريات الاعلامية في مصر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية فكتوريا نولاند ان تلك الخطوات تناقض روح الثورة التي جرت العام الماضي والتي اطاحت بمبارك. واكدت ان "حرية الاعلام وحرية التعبير هما الركيزتان الاساسيتان للديموقراطيات الصلبة والديناميكية، وهي ما طالب به المصريون الذي خرجوا الى الشوارع" العام الفائت. وقالت "نضم صوتنا الى صوت الشعب المصري الذي يتوقع ان تدعم حكومته الجديدة وتوسع حرية الصحافة. ولذلك نحن نتابع هذا الامر عن كثب".