"الجزائية" تواصل محاكمة مثيري الفتن والتحريض

استأنفت اليوم السبت المحكمة الجزئية بالرياض ، جلسات محاكمة متهمين بإثارة الفتن والتحريض ، بعد أن حضر المتهمان ردا على اتهامات الادعاء العام، خمس مذكرات بلغ مجموع صفحاتها حوالي 200 صفحة
وكانت التهم الموجهة إلى المتهمين تبلغ نحو 20 تهمة تركزت حول غرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين والدعوة للمظاهرات إثارة للشغب وخروج على ولي الأمر ودعوة لتفريق الأمة ومخالفة للأسلوب الشرعي في النصيحة، والتشكيك بمؤسسات الدولة، وتقديم وقائع ومعلومات كاذبة على أنها صحيحة والتمسك والاحتجاج بها إلى أجهزة دولية
وتضمنت التهم الدعوة الى التظاهر في الميادين العامة ونشر الفتنة، واضعاف اللحمة بين الدولة والشعب وتعطيل حركة تنمية الدولة، وان عدد المساجين في سجون المباحث العامة يبلغ 30 الف سجين
وانكر المتهم (م.ق) تهم نزع الولاية من الحاكم وبين انه لم يقر او يدعو لها ، مشيرا إلى انه يوجه النقد والتقصير لأجهزة الدولة وليس للحاكم، معتبرا أن الادعاء العام خلط مسألة الخروج على الحاكم
وأكد خلال مرافعته على التهم الموجهة له أن كثير من التهم التي أدعى بها المدعى العام لا أصل لها بالقضية وان كثير من التهم ساقطة لانها لا تتمثل في فعل محسوس
وحول ادعائهما في انتهاكات حقوق الانسان بسجون المباحث العامة والتعدي على المواطنين، طلب المتهمين من القاضي السماح لهما باحضار الشهود الى المحكمة في الجلسة القادمة، شهادة استعاضة عن البينة، او الطلب من وزارة الداخلية بكشوفات الاعاشة في السجون وقت صدور البيانات، وأوضح القاضي ان نصح ولي الامر له ضوابط وشروط
ورد قاضي المحكمة الجزئية على المتهم (م.ق) قائلا: "الرد على التهم مكرر، خلافا على الاستدلال بأن الادعاء مخالفا، الا انه ورغم ذلك انت مخالفا، حيث انك طلبت عدم نشر مداولاتك المحاكمة وقمت بنشرها انت"
وحذر قاضي المحمكة المتهم (م.ق) بالعقوبة في حال نشرة لمداولات المحاكمة بعد ذلك، مشيرا الى ان البينة في الردود على الاتهامات غير كافية
وخرجت معظم ردود المتهمين عن موضوع القضية، وتحمل أدلة قرآنية وأحاديث نبوية واستشهادات بمواقع وقضايا تقريبية ونظريات وتحليلات فلسفية لأدباء ومؤرخين بعيدة عن جوهر القضية .فيما تطرق المتهم (م.ح) على الرد على التهم المنسوبة الية بالرجوع الى الحكم الشوري، فيما يختص بدعوته للمظاهرات ، والتعمق في رده على انها عباره عن جهاد سلمي – بحسب رأية. وطالب المتهم خلال رده على التهم من القاضي امكانية سؤال علماء الاجتماع عما اذا كانت قرائته حول فلسفة حرية المظاهرات انخفاض نسبة الامراض والجلطات
وأقر المتهمين بأن كل ما قاموا به يدخل في نطاق المشروع حيث ان التهم تفتقر الى الركن المادي والنص الشرعي، مطالبين بلجنة تقصي الحقائق في قضية انتهاكات حقوق الانسان