الرياض: تأجيل محاكمة الحامد والقحطاني ... ومطالبتهما بالرد على «التحقيق والادعاء»

أقر قاضٍ في المحكمة الجزئية في مدينة الرياض أمس، تأجيل الجلسة الخامسة ضد المتهمين عبدالله الحامد ومحمد القحطاني أسبوعين، لإعداد الردود على اتهامات ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تلاها خلال الجلسة. وأوضح ممثل «الادعاء العام» في رده على مذكرات الجواب، أن المتهمين سعيَا إلى غرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة، وأن المتهم الحامد أعدّ وصاغ ونَشَر بياناً يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، وأرشد إلى طرق عدة لتنفيذ هذه المظاهرات، ولفت إلى أنه شارك في بيان (حرية المظاهرات هي صمام الأمان من العنف الحكومي والأهلي معاً) ووضع 20 اقتراحاً، لكي يتضاعف نجاح المظاهرات.
وأضاف أن من بين التهم التي وُجهت إلى المتهمين الحامد والقحطاني الطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها بأنها مجرد أداة تصدق على مدوّنات تقدم إليها لقاء دعم مالي ومعنوي، وأن المتهمين اشتركا في إنشاء جمعية غير مرخصة منذ ثلاثة أعوام، وأظهراها واقعاً للسعي عن طريقها لنشر الفرقة والشقاق، وأنهما نشرا الاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين، بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتهما اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية (هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان)، وصياغة البيانات التي تصدر عنهما، ونشرها في شبكة الإنترنت.ولفت إلى أنه تمّت مواجهة المتهم الحامد بأن الدعوة للمظاهرات إثارة للشغب وخروج على ولي الأمر ودعوة لتفريق الأمة ومخالفة للأسلوب الشرعي في النصيحة، مثل دعوته إلى أن تكون المظاهرات أسبوعية وألا تقتصر على طائفة معينة وأن تنطلق بعد صلوات الجمع، موضحاً أن المتهم الحامد ذكر أن ذلك ليس فيه دعوة إلى التظاهر، وإنما تقرير وإثبات أن هذا حق من الحقوق وأنه عمل على بيان هذا الحق فقط. وذكر ممثل «الادعاء العام» أن المتهم القحطاني وصف قطاع المباحث العامة بأنه ميليشيات خارجة عن القانون، إلا أن «الادعاء» طالب بإثبات الحالات إن كانت موجودة والتقدم بها إلى الجهات المتخصصة، وأنه من بين التهم التشكيك بمؤسسات الدولة، وتقديم وقائع ومعلومات كاذبة على أنها صحيحة والتمسك والاحتجاج بها إلى أجهزة دولية رسمية (مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة)، إلا أن الدفوع وردت فيها نفيه لهذه التهمة، فيما قال المتهم: «ليس لديّ أي ارتباط بها، وما ينشر عن الجمعية (حسم) على موقعها الإلكتروني، يستطيع الجميع مشاهدتها والنقل عنها».
بينما أشار ممثل «الادعاء العام» إلى أن هذا الدفع غير صحيح، إذ أرسل المتهم القحطاني خطاباً إلى المدير العام للمباحث العامة في وزارة الداخلية، يتحدث فيه عن إيقاف امرأتين في المنطقة الغربية، للضغط على أزواجهما للاعتراف، وأرفق إشارة في الخطاب صورة إلى رئيس المفوضية السامية في مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، ولفت إلى أن المتهم القحطاني تحدث في خطابه عن امرأتين لاعتناقهما الفكر التكفيري، وهو ليس وكيلاً أو مخولاً بالترافع عنهما.
وكان المتهم الحامد تساءل عن أسباب عدم إرفاق مذكرته التي تقدم بها في الجلسة الماضية في محضر القضية، وأجاب القاضي بعد أن طالب المتهم باحترام الألفاظ خلال حديثه، أن ما تقدم به ليست إجابات عن التهم التي وُجهت إليه، وإنما كانت عن علانية الجلسة، التي يقررها القاضي وليس المتهم، ولو أخل أحد الحضور بالنظام سيجعل الجلسة سرية، وقال القاضي: «في الجلسة الأولى منحت لك فرصة شهرين، وكان ردك على التهم بأنها غير صحيحة من دون التفصيل فيها».
وأضاف في حديثه إلى المتهمين الحامد والقحطاني خلال الجلسة العلنية التي حضرها أكثر من 40 شخصاً عقب نقاشهما معه: «لن يثيرني أحد بحديثكما، وطلب الكلام بإذني أنا»، وقاطع حديثه المتهم الحامد بقوله: «إذا ذهبنا للسجن، فهذا من فضل ربي»، فأجابه القاضي: «لن تذهب إلى السجن إلا بحكم شرعي»، كما سأل القاضي المتهم الحامد: هل المظاهرات نصيحة، فأجابه: «إن المظاهرات هي جهاد سلمي»، وطلب من المتهمين الإجابة عن السؤال نفسه، مكتوباً في الجلسة المقبلة، إضافة إلى ما البينة على أن عدد المساجين 30 ألفاً في سجون المباحث؟ وما المراد بقولهما «قمنا باستفزاز وزارة الداخلية لأجل إيقافنا لإحراجهم أمام الجهات الخارجية».