الجزائية استمعت إلى متهمين في خلية الدندني وغالبيتهم أنكروا التهم وادعوا الولاء

أكد أكاديمي متهم بتمويل الإرهاب وتأييد تنظيم القاعدة والتأليب على علماء المملكة بأن معظم التهم التي وجهها له المدعي العام كانت ضمن قضية سابقة وصدر فيها حكم بحقه وذلك بعد أن منحه القاضي فترة كافية لتقديم رده علي التهم الموجهة له. وقال المدعي العام بعد سماع رد الأكاديمي المتهم بأنه سوف يقدم رده مكتوباً في جلسة قادمة. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلستها الخامسة أمس الأربعاء للنظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين الذي سبق أن وجه له الاتهام بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة و إجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وقد منح القاضي في هذه الجلسة الادعاء العام فرصة أخيرة لتقديم البيانات التي وعد بتقديمها في جلسة سابقة وتقديم إجابته على ما ذكره المدعى عليه من أن بعض التهم الموجهة إليه في هذه القضية سبق تقديمها في دعوى سابقة صدر فيها حكم سابق، ووعد المدعي العام بتقديم رده في الجلسة القادمة. وحضر الجلسة شقيق المدعى عليه وخمسة من أولاده، كما حضر ممثلو هيئة حقوق الإنسان.
من جانب آخر واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال هذا الأسبوع جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما وجه لهم الاتهام بالانضمام إلى خلية إرهابية والمعروفة بخلية (تركي الدندني) التي نفذت جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه مما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وقد مثل أمام المحكمة في هذه الجلسات 27 متهماً، واستكملت المحكمة إجراءات تكليف محامين ل 16 متهماَ تقدموا بطلباتهم لاعتماد محامين للترافع عنهم تتولى وزارة العدل دفع تكاليفهم، في حين قدم متهمون آخرون إجاباتهم على التهم الموجهة إليهم، حيث أجاب المتهم الثاني والثلاثون مشافهة مقراً ببعض التهم المنسوبة إليه ومنكراً لبعضها، وطلب من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تصديقه على اعترافاته وتوبته موضحاً أنه بشر وحصل منه الخطأ.
وطلب المتهم الثالث والثلاثون الاكتفاء بالرد الذي سبق أن أرسله للمحكمة وقام بقراءته في الجلسة حيث أنكر ما جاء في لائحة الادعاء، و ذكر أنه سلم نفسه للجهات المختصة وأنه من التائبين وطلب تطبيق الأنظمة مشيراَ إلى أن اتهامه بالانخراط مع القاعدة اتهام لا يبرر وأنه لو كان منهم لما سلم نفسه وطلب إخلاء سبيله و تمكينه من الزواج. من جانبه، قدم المتهم الخامس والثلاثون ومحاميه مذكرة محررة على أوراق رسمية للمحامي تضمنت إجابته على الدعوى. وقدم المدعى عليهما التاسع والثلاثون والأربعون إجابتهما على لائحة الدعوى عن طريق محاميهما الذي حضر معهما في الجلسة. أما المدعى عليهم الثالث والأربعون والسادس والأربعون والسابع والأربعون، فقدموا إجابتهم على لائحة الدعوى عن طريق محاميهم الذي حضر معهم في الجلسة حيث تضمنت إجابتهم نفي التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا موضحين أن اعترافاتهم المصدقة شرعاً صدرت عنهم بدون إكراه أو إجبار من القاضي ولكنه الخوف من المحققين.
وقدم المتهم الثامن والأربعون جواباً من ثلاث وثلاثين ورقة وبعد رصدها في الضبط طلب إلغاءها وتسليم والده الحاضر معه في الجلسة نسخة من لائحة الدعوى ليقدم جوابه على الدعوى في جلسة قادمة. أما محامي المتهمين التاسع والأربعين والخمسين فقدم مذكرة بإجابتهما على الدعوى. وأجاب المدعى عليه السابع والخمسون شفوياً منكراً جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه يدين لولاة الأمر بالسمع.
على صعيد آخر، قدم محامي المتهمين الثامن والخمسين والتاسع والخمسين إجابتهما على الدعوى بمذكرة سلمها للقاضي. وقال محاميهما إن موكليه ينكران التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا. فيما قدم المتهم الستون إجابته شفاهة حيث صادق على ما أقر به شرعاً وأنه بطوعه واختياره. وقال إنه أخطأ وقد تاب وندم ،وقدم اعتذاره لولاة الأمر عما بدر منه من أخطاء كان يظنها أنها حصلت بحسن نية ولم يعلم أن لها تبعات. وقد أشار المدعي العام في رده على إنكار بعض المتهمين للتهم المنسوبة إليهم بأن أدلته على التهم الموجهة للمدعى عليهم ذكرها في الدعوى وهي موجودة ضمن أوراق القضية وطلب الرجوع إليها وإلى اعترافاتهم المصدقة شرعاً. حضر الجلسات ممثلو حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام وبعض ذوي المتهمين .